صفحه اصلی تعاون اخبار ضرورت نظارت بر موسسات اعتباری

یک اقتصاددان بیان کرد:

ضرورت نظارت بر موسسات اعتباری

حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، درباره ضرورت وجود نظارت بر فعالیت هر بخشی در اقتصاد که با عامه مردم سروکار دارد، گفت: هر عرصه‌ای که دامنه فعالیت آن به عموم مردم مربوط می‌شود، باید تحت نظارت دقیق حاکمیت قرار گیرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: هم‌اکنون بسیاری از بخش‌های اقتصاد دارای نهاد ناظر است. نهاد ناظر بازار پول، بانک مرکزی است و بخش بیمه توسط بیمه مرکزی و بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نظارت می‌شود.

عبده تبریزی درباره آثار زیان‌بار فعالیت بدون نظارت مؤسسات مالی و اعتباری در دهه‌های اخیر اظهار کرد: فعالیت این مؤسسات خسارات شدیدی به اقتصاد ملی وارد کرده است، به‌گونه‌ای که هم‌اکنون این پدیده به‌ عنوان معضلی برای کشور مطرح است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا بانک مرکزی با توجه به ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند پرونده مؤسسات غیرمجاز را ببندد، گفت: در شرایط فعلی بانک مرکزی مجبور است و باید این کار را انجام دهد. متأسفانه در کشور ما برخی از اقدامات دیرهنگام انجام می‌شود. به این معنا که تا به یک معضل جدی تبدیل نشود، چاره‌اندیشی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، عبده تبریزی درباره ریشه شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که هم‌اکنون به یک معضل برای اقتصاد ایران تبدیل شده است گفت: تعاونی‌‌های اعتبار (Credit Union) همان صندوق‌‌های قرض‌الحسنه‌‌ای هستند که ما در سنت اسلامی در ایران داریم و همان هدف‌‌های انسان‌ دوستانه را دنبال می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طبعاً هیچ دولتی با فعالیت این مؤسسات در چارچوب محدود و خصوصی مخالفتی نداشت و امروز هم ندارد. مانند صندوق‌هایی که امروزه درون برخی از خانواده‌‌ها و شرکت‌ها برای کمک به افراد فامیل و کارکنان شرکت‌ها فعال هستند و کارکرد خاص و محدود خود را دارند.

عبده تبریزی افزود: متأسفانه پس از انقلاب این مؤسسات رفته‌رفته توسعه پیدا کردند و دامنه ارائه خدمات خود را به سطح عام گسترش دادند، وجوه عامه مردم (public fund) را هدف گرفتند و در عمل وارد فعالیت‌های بانکداری شدند.

این اقتصاددان در خصوص پررنگ‌شدن معضل مؤسسات غیرمجاز اضافه کرد: در طول این سال‌ها نیروی انتظامی به صندوق‌های قرض‌الحسنه مجوز می‌داد، یعنی عملاً وزارت کشور در این عرصه فعال بود و بعد وزارت تعاون نیز وارد حوزه تعاونی‌های اعتبار شد.

به ‌گفته وی در دهه ۷۰ شمسی عنوان تازه‌ای در زمینه مؤسسات پولی با عنوان تعاونی‌‌های اعتباری عام مطرح شد که در واقع نتیجه بیکاری وزارت تعاون بود. وزارت تعاون بدین ترتیب می‌خواست حوزه کار خود را گسترش دهد. بدین‌ترتیب تعاونی‌های اعتباری عام، بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ نظارتی وارد فعالیت‌های بانکی شدند.

 

درج دیدگاه