صفحه اصلی تعاون در اهمیت تعاون

تعاون نهاد مردمی اقتصاد؛

در اهمیت تعاون

شهریار دبیرزاده یکی از مفاهیم اساسی در حیطۀ علوم‌انسانی و اقتصاد که در راهبرد‌های کلان جوامع بسیار مورد‌توجه است، دستیابی به توسعۀ پایدار است. بی‌شک هنگامی که بحث توسعۀ کشورها به میان می‌آید، یکی از مهم‌ترین جهات آن -و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند- توسعۀ اقتصادی کشورهاست. قاعدتاً تصور […]

شهریار دبیرزاده

یکی از مفاهیم اساسی در حیطۀ علوم‌انسانی و اقتصاد که در راهبرد‌های کلان جوامع بسیار مورد‌توجه است، دستیابی به توسعۀ پایدار است. بی‌شک هنگامی که بحث توسعۀ کشورها به میان می‌آید، یکی از مهم‌ترین جهات آن -و شاید اولین جهتی که ذهن شنونده را به خود جلب می‌کند- توسعۀ اقتصادی کشورهاست. قاعدتاً تصور کشوری توسعه‌یافته بدون توجه به رشد اقتصادی غیر‌ممکن است. این در حالی است که اصولاً توسعه دارای مفهومی کیفی و همه‌جانبه بوده و کلیۀ جوانب سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را در بر می‌گیرد .اما در اکثر موارد و مواقع، به دلیل نقش و جایگاه مهمی که رشد اقتصادی در فرآیند توسعۀ کشورها دارد، رشد اقتصادی و توسعۀ کشورها به‌صورت مترادف به کار می‌رود. لذا در بررسی وضعیت تعاون کشور به‌عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد ایران (دولتی-خصوصی-تعاون) معمولاً از همین قاعده پیروی می‌شود. به همین علت نقش مهم تعاون در فرآیند توسعۀ جوامع نیز معطوف به توسعۀ اقتصادی آن جامعه می‌‌شود. لذا غالباً تأکید بر ویژگی اقتصادی شرکت‌های تعاونی می‌گردد. این در حالی است که رسالت و آرمان اقتصاد تعاون دستیابی به رفاه همراه با عدالت اجتماعی و اقتصادی است که نا‌خود‌آگاه نیازمند وجود فرهنگ دموکراتیک و امر جمعی نیز هست -بر‌خلاف این گفتمانی که در کشور ما پیرامون مسئلۀ تعاون شکل گرفته است. متأسفانه در مسائل کلان ما، علی‌رغم تأکیدات موکد مسئولان و از همه مهم‌تر قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌عنوان ام‌القوانین، جایگاه تعاون به یک جایگاه حاشیه‌ای تبدیل شده و از فرهنگ اقتصادی و اجتماعی ما به حاشیه رانده شده است. این در حالی است که با نگاهی به تجارب دیگر کشور‌ها حتی کشور‌های توسعه‌یافته در می‌بابیم که فرهنگ تعاون با مدیریت و برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار قوانین توانسته است جایگاه مهمی در عرصۀ اقتصاد، فرهنگ،کار جمعی، اشتغال و از همه مهم‌تر توسعۀ پایدار داشته و دارد.

با نگاهى به تاریخ تعاونی‌ها در سراسر دنیا درمی‌یابیم که تعاون به‌عنوان واقعیتى انکارناپذیر در طول دوقرن گذشته با رشد چشمگیرى مواجه بوده و توانسته است ضمن حفظ حضور خود در تمام صحنه‌های اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى، نیازهاى طبیعى جوامع انسانى را نیز پاسخ دهد. شرکت‌های تعاونی، همان‌طور که نهادهای بین‌المللی مانند اتحادیۀ بین‌المللی تعاون (ICA) تأکید کرده‌اند، تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر توسعۀ اجتماعی- اقتصادی جوامع تحت پوشش خود دارند. انواع گوناگون تعاونی، از‌طریق فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی تجاری خودعلاوه‌برآنکه کارآفرین و درآمدزا هستند، از‌جمله بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در امر تولید، توزیع و خدمات شناخته می‌شوند. در مسیر توسعه که رشد و بهبود زندگی معیشتی که در‌نهایت رفاه و عدالت اقتصادی مدنظر است، آهنگ رشد منطبق با محوریت عدالت اجتماعی می‌بایست صورت گیرد. در این راستا تعاونی‌ها بهترین سازوکار برای توسعۀ پایدار و عادلانه محسوب می‌شوند. با‌توجه‌به تعریف تعاونی (مبنی بر «تشکلی مستقل و متشکل از افرادی که داوطلبانه دور هم جمع می‌آیند تا نیازها و خواسته‌های مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را از‌طریق نهادی با مالکیت مشترک و مبتنی بر نظارت مردمی تأمین نمایند») عضویت آزاد و اختیاری، نظارت مردمی اعضا، مشارکت اقتصادی (بر مبنای شمار اعضا نه تعداد سهام یا میزان سرمایه‌گذاری و نیز خودگردانی و استقلال)، آموزش و تعلیم اعضا، از‌جمله ارزش‌هایی است که مؤلفه‌های اصلی هویت تعاونی است. درنهایت،  اگرچه فلسفۀ وجودی تعاونی‌ها سودرسانی به اعضاست، اما در قبال جامعۀ بزرگ‌تر اطراف خود نیز مسئولیت دارند. این است که اقتصاد تعاونی راه اعتدالی سومی است که عدالت اقتصادی را دنبال می‌کند. امری که بدون‌شک همراه با یک حرکت مشارکت‌جویانۀ دموکراتیک، در کنار مسئولیت اجتماعی، ممکن می‌شود.

امروزه شاهد هستیم که تعاونی‌ها، علی‌رغم تردیدهایی که نسبت به کارآمدی آن‌ها برای حضور در صحنۀ رقابت جهانی وجود داشته و دارد، توانسته‌اند در پیشرفت اقتصادی کشورهای مختلف نقش قابل‌ملاحظه‌ای داشته و حتی در برخی از عرصه‌ها از سایر رقبای خود پیشی بگیرند. بر‌اساس تخمین‌های سازمان ملل در سال ۱۹۹۴، تقریباً نیمی از جمعیت دنیا از خدمات تعاونی‌ها به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم بهره برده‌اند. همچنین در‌حال‌حاضر در سطح دنیا، بیش از ۸۰۰‌میلیون نفر، در مقایسه با ۱۸۴‌میلیون نفر در سال ۱۹۶۰، عضو تعاونی‌ها هستند که این آمار می‌تواند نشان‌دهندۀ افزایش مقبولیت و کارآمدی این ساختار باشد.

تعاونی‌ها در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی نقش فعال و مؤثری دارند. طبق آخرین آمارهای موجود اتحادیۀ بین‌المللی تعاون، تعاونی‌ها توانسته‌اند تقریباً ۱۰۰‌میلیون شغل ایجاد کنند و برای افراد بسیاری در کشورهای مختلف، دامنۀ متنوعی از خدمات نظیر تهیه مایحتاج عمومی، مسکن، انواع خدمات مالی و مصرفی را ارئه دهند. در بحث ایجاد اشتغال، موفقیت تعاونی‌ها به حدی بوده است که سازمان ملل در برنامۀ توسعه و در‌راستای نصف‌کردن تعداد فقرا تا سال ۲۰۱۵، نقش قابل‌توجهی را برای تعاونی‌ها به‌عنوان ابزار اصلی در این مسیر قائل شده است.

تعاونی‌ها در دو سطح خُرد و کلان در اقتصاد کشورها تأثیر بسزایی داشته‌اند. بزرگ‌ترین تأثیر مستقیم اقتصادی تعاونی‌ها در سطح خُرد، به تسهیلاتی و عوایدی برمی‌گردد که تعاونی‌ها برای اعضای خود به ارمغان آورده‌اند. آن‌ها با اقداماتی نظیر تضمین قیمت بالا برای محصولات عرضه‌شده توسط اعضا، کاهش هزینه‌های تأمین مواد اولیه، تحقق‌بخشیدن سطوح بالاتر تولید یا حاشیۀ سود، تأمین منابع مالی و ارائۀ پوشش‌های بیمه‌ای با روشی معقول، این امر را محقق ساخته‌اند. از‌سوی‌دیگر، نقش مؤثر تعاونی‌ها در بهبود شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی یا اشتغال‌زایی و نیز برخورداری آن‌ها از سهم بالا در بازار تولیدی برخی کشورها، موید اثرگذاری مثبت تعاونی‌ها در سطح کلان اقتصادی است. برای مثال در سال ۱۹۹۸ در آمریکا، ۳۳ درصد بازار کشاورزی و بیش از نیمی از بازار برق مصرفی، در اروگوئه ۷۰ درصد تولیدات گندم، در دانمارک ۹۴ درصد تولید و فرآوری شیر و در بورکینافاسو، بزرگ‌ترین تولیدکنندۀ میوه و سبزیجات در سطح ملی، همگی تعاونی بوده‌اند. امروزه به رغم آمارها و داستان‌های موفقیت الگوی تعاونی و پیشرفت‌های قابل‌توجه تعاونی‌ها در نقاط مختلف دنیا و در نظام‌های متفاوت اقتصادی، متأسفانه شاهد هستیم که در کشور ما، با وجود تأکیداتی که در ادوار مختلف برنامه‌های توسعۀ کشور و نیز سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ بر توسعۀ نقش و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد کشور شده است، هنوز تعاونی‌ها نتوانسته‌اند به جایگاه واقعی خود در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی دست یابند و همچنان روح بی‌اعتمادی و تردید نسبت به کارآمدی این ساختار بر بدنۀ اقتصادی کشور حکمفرماست. فقر اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، مدیران و فعالان اقتصادی نسبت به توانمندی‌ها و قابلیت‌های این الگو را میتوان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل وجود چنین روحیه‌ای در فضای کشور دانست. این در حالی است که تفکر تعاونی به معنای حضور روح همدلی و تعاون در یاری‌رساندن به همدیگر در نظام اقتصادی، روشی است که با کنار هم قرار گرفتن و انباشت سرمایه‌های کوچک، فرصت‌های بزرگی ایجاد می‌کند. در این روش به تعبیر شهید بزرگـوار دکتـر بهشـتی این انسان‌ها هستند که ارزشمندند نه پول‌های آنان، سـرمایه وسـیله اسـت و مـلاک اصلی، انسان و کار اوست.

این مسئله سوای از فوایدی که در‌راستای ریشه‌کنی یا کاهش نابرابری‌های اقتصادی دارد، به‌لحاظ تقویت روحیۀ جمعی و تمرین واقعی دموکراسی و تقویت همبستگی و تجمیع منافع فردی در‌راستای منافع جمعی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات امروزین جامعه ما نیز باشد.

 

درج دیدگاه