صفحه اصلی تعاون اخبار اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر خریداران مزایده‌ها

اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر خریداران مزایده‌ها

فرزانه طهرانی:۱۶ سال از تاسیس سازمان خصوصی‌سازی می گذرد و ۸۴۵ بنگاه واگذار شده عملکردی است که در طول این سال‌ها و تاکید قانون اساسی بر واگذاری ها به دست آمده است. اما بررسی موردی واگذاری ها نشان می دهد؛ بخش تعاون سهم بسیار اندکی از این واگذاریی ها داشته است.

در گفت و گویی با جعفر سبحان مشاور سازمان خصوصی‌سازی وضعیت تعاونی ها در بحث خصوصی‌سازی را مورد پرسش قرار دادیم که پاسخ بر سهم بسیار اندک و غیرقابل ذکر این بخش از واگذاری ها تاکید داشت.

سبحانی از شرایط آسانتری گفت که سازمان خصوصی‌سازی برای تعاونی ها در نظر گرفته است. به گفته او در صورتی که در یک مزایده دو خریدار با شرایط کاملا برابر وجود داشته باشد؛ از نظر سازمان خصوصی‌سازی اولویت با خریداری است که از بخش تعاونی متقاضی شده باشد.

مشاور سازمان خصوصی سازی یادآور شد: در بحث واگذاری ها تا کنون تفکیک به این مفهوم که بخش خصوصی، شبه دولتی  و تعاونی را جداگانه هدف خصوصی‌سازی قرار داده‌ باشیم؛ نداشته‌ایم. واگذاری ها معمولا در بورس یا فرابورس انجام می‌شود و هم در مزایده‌ها و هم در بازارهای سرمایه پس از فروش سهامِ بنگاه، مشخص می شود که چه بخشی خریدار بوده است. طبیعتا کسی که بالاترین قیمت را بدهد در مزایده‌ها برنده می‌شود. در نگاه نخست برای سازمان خصوصی‌سازی تفاوتی نمی‌کند که این خریدار بخش خصوصی است یا تعاونی و یا بخش شبه دولتی. اما اگر در یک مزایده در شرایط کاملا برابر دو متقاضی وجود داشته باشد که یک متقاضی بخش تعاونی و دیگر متقاضی بخش مثلا شبه دولتی باشد به طور قطع با فرض برابر بودن سایر شرایط دیگر، اولویت با بخش تعاونی خواهد بود.

او افزود: بنابراین در واگذاری‌ها نمی گوییم که این شرکت مخصوص بخش تعاون است؛ این شرکت‌ها مخصوص بخش خصوصی است و … ما عملکرد واگذاری‌ها را پس از پایان مزایده و مشخص شدن نتایج خرید ملاحظه می‌کنیم و آنوقت است که مشخص می‌شود بخش تعاون چه عملکردی در واگذاری‌ها داشته است. ولی با نگاهی به عملکرد واگذاری‌هایی که در ۱۶ سال اخیر صورت گرفته است؛ برای بخش تعاون عملکرد قابل توجه و مشخصی نمی توان ذکر کرد.

سبحانی متذکر شد: آنچه محرز است اگر خریداران در شرایط برابر باشند؛ بخش تعاون اولویت بالاتری برای سازمان خصوصی‌سازی دارد. اما در کل بخش خصوصی واقعی، شبه دولتی‌، سهام عدالت و رد دیون چهار دسته‌ای هستند که در عملکرد واگذاریها تقسیم بندی شده‌اند و آمار و اطلاعات میزان واگذاری به آنها موجود است.

درج دیدگاه