صفحه اصلی تعاون قوانین تعاونی‌ها با قواعد جهانی منطبق شود

پرويز صداقت كارشناس اقتصاد بين‌الملل:

قوانین تعاونی‌ها با قواعد جهانی منطبق شود

صداقت

به منظور ایجاد شفافیت در ساختارها و کارکردهای تعاونی‌ها، مناسب است اصول و تعاریف آن مطابق با اصول بین‌المللی در قوانین و مقررات گنجانده شود.

 

 

پرویز صداقت کارشناس اقتصاد بین‌الملل با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر در آسیا دو شکل از قانون تعاونی به چشم می‌خورد. نخست یک قانون عمومی برای تمام انواع شرکت‌های تعاونی و دیگری قوانین بخشی.

او اظهار کرد: قوانین فعلی تعاون ها در کشورهای مختلف و ایران محصول زمانی است که شرکت‌های تعاونی به صورت گسترده‌ای مورد حمایت دولت‌ها قرار داشته و به منظور اجرای برنامه‌های توسعه‌ای آنها مورد استفاده قرار می‌گرفتند. از زمان پیدایش اقتصاد بازار و جهانی سازی تجارت این حمایت دولتی کاهش پیدا کرده است که در نتیجه باید تغییر قابل ملاحظه‌ای در قوانین تعاونی‌ها و روابط آنها با دولت صورت گیرد.

صداقت توضیح داد: قانون تعانی باید یک جایگاه قانونی برای تعاونی‌ها ایجاد کرده و فعالیت آنها را تسهیل کند. همچنین این قانون باید تطابق فعالیت تعاونی‌ها را به عنوان نهادهای واقعی با اصول پذیرفته شده جهانی در رابطه با تعاونی ها تضمین کند. چارچوب حقوقی شرکت‌های تعاونی مشتمل بر قانون تعاونی، قوانین تکمیلی و اساسنامه‌ای است که براساس قانون و مقررات وضع شده و توسط اعضای تعاونی پذیرفته می شود بنابراین قانون تعاونی باید فعالیت تعاونی‌ها را تسهیل کرده و نباید استقلال آنها را محدود و ویژگی‌های اسای آنها را تغییر دهد.

این کارشناس متذکر شد: به منظور ایجاد شفافیت در ساختارها و کارکردهای تعاونی‌ها، مناسب است اصول و تعاریف آن مطابق با اصول بین‌المللی در قوانین و مقررات گنجانده شود. همچنین لازم است محدودیت زمانی برای ثبت تعاونی‌ها توسط مرجع ثبت وجود داشته باشد.

او عنوان کرد: تشخیص ماندگاری و بقای یک شرکت تعاونی نباید به مرجع ثبت واگذار شود. یک راه حل مناسب در این خصوص روشی است که کشور فیجی در پیش گرفته است. در این کشور در صورتی که اداره ثبت در رابطه با ماندگاری و بقای شرکتی مردد باشد؛ مجاز است برای یک دوره زمانی حداکثر برابر دو سال به شرکت ثبت موقتی ارایه کند.

همچنین ماده دیگری در قانون باید وجود داشته باشد که اگر یک تعاونی در حفظ سطح معینی از تعامل خود با اعضای تعاونی‌ها شکست بخورد؛ باید از اعمال نقش به عنوان یک تعاونی دست بکشد. عدم مشارکت بیش از ۶۰ تا ۸۰ درصد اعضا در فعالیت‌های تعاونی می تواند مبنای قانونی مناسبی برای خروج شرکت از فعالیت به عنوان تعاونی باشد.

درج دیدگاه