صفحه اصلی تعاون راهکارهای عملی بخش تعاون برای اجرای ارکان هفتگانه اقتصاد مقاومتی

راهکارهای عملی بخش تعاون برای اجرای ارکان هفتگانه اقتصاد مقاومتی

رضو

کارآفرینی را که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو (مادی یا معنوی) با بهره گیری از تخصص، تجربه، دانش یا تبدیل ایده های حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، کالا و خدمات تعریف کرد، در حقیقت نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است.

محدباقر ظهراب بیگی
مشاور راهبردی رئیس اتاق تعاون ایران

 بخش اول: کارآفرینی

سیاست تحریم اقتصادی علیه ایران به عنوان اصلی ترین حربه استکبار جهانی و دولت های استعمارگر طی سال های بعد از پیروزی انقلاب بوده که با توسل به آن سعی بر تضعیف پایه های نظام  و ضربه زدن به انقلاب را داشته اند.از این رو مهمترین وظیفه مسئولان کشور که بر کرسیهای مدیریتی و اجرایی کشور تکیه زده اند همانا گرفتن این حربه از دست دشمنان و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تمرکز بر از بین بردن  این نقطه ضعف برای حفظ و حراست از نظام اسلامی است.

بدین سبب در این سلسله از مقالات با محوریت اقتصاد مقاومتی سعی شده است ضمن پایش موانع و محدودیت های پیش روی اجرای قانون اقتصاد مقاومتی، راهبردهای عملی بخش تعاون برای اجرای هر یک از ارکان هفتگانه پیش بینی شده مورد تشریح و بررسی قرار گیرد که در این مقاله، رکن نخست اقتصاد مقاومتی (کارآفرینی) مورد مطالعه و تحلیل و بررسی قرار دارد که به شرح ذیل میخوانید.

“مقام معظم انقلاب در مورخ ۸۹.۶.۱۶ در جمع کارآفرینان سراسر کشور، «اقتصاد مقاومتی» را مفهومی ازکارآفرینی تلقی و توسل به کارآفرینی در شرایط روز کشور با تمرکز بر منابع و ظرفیت های بومی و ملی را تنها را خلاصی از «فشار اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش و حرکت پرسرعت» در مسیر اهداف و سیاست های ترسیمی در قالب برنامه های توسعه ای تعریف شده در قالب سندچشم انداز ۱۴۰۴ معرفی کردند.”

کارآفرینی را که شاید بتوان مبنای خلق ارزش نو (مادی یا معنوی) با بهره گیری از تخصص، تجربه، دانش یا تبدیل ایده های حاصله از پژوهش و تحقیق به محصول، کالا و خدمات تعریف کرد، در حقیقت نقطه آغازین یا مرحله شروع تحول در نظام اقتصادی است.

بالطبع در حوزه کارآفرینی آنچه بیش از هر چیزی حائز توجه و تأمل است، بحث ریسک هایی است که در مسیر اجرای تمهیدات و تلاش های کارآفرینانه می تواند مؤثر باشد. کارآفرینی پایدار و موفق نیازمند ثبات بخشیدن به تمامی امور مرتبط با مقوله کارآفرینی یا همان ارزش آفرینی است که متأسفانه در ایران طی سالیان متمادی هنوز نتوانسته ایم به پارامترها یا شاخص های درخور اکتفایی در این زمینه دست یافته و عملکرد موفقی را رقم بزنیم.

مقوله کارآفرینی و کارآفرین قاعدتاً ریشه در رؤیا، اهداف ریشه دار و بلندمدت، قاطعیت در عمل “عملگرایی”، اراده و فداکاری، ریزبینی و دقت نظر و بسیاری فاکتورهای دیگر دارد که شأن و شخصیت کارآفرین را از دیگر اشخاص جامعه تفکیک می کند اما لزوماً برخورداری از فاکتورهای مورد نظر به مفهوم توفیق در دستیابی به اهداف یا موفقیت در پندارها و اندیشه ها نیست چرا که تحقق ایده از مرحله طرح تا تحقق و اجرای پایدار بستگی به بسیاری فاکتورهای محیطی، قانونی و سلایق اجرایی و اجتماعی دارد که متأسفانه در کشور ما عموماً با اشکال و موانع عدیده مواجه است.

کارآفرینی زمانی معنا و مفهوم می یابد که کارآفرین بجهت دستیابی به الزامات و سازوکارهای اجرایی اعم از نرم افزاری و سخت افزاری و حتی حقوقی در یک قاعده و چارچوب مشخص و کم ریسک قابل تضمین و بلندمدت بتواند نسبت به پیاده سازی ایده های کارآفرینانه خود اقدام کند، به عبارتی تبدیل ایده به یک فعالیت در ایران توأم با ریسک های حقوقی، اجرایی و سرمایه ای است و همین امر سبب شده است که جمعیت کارآفرین کشور بیش ازبخش تولید، جذب بخش های خدماتی در قالب فعالیت های واسطه گری، کارمندی، اشتغال های خرد غیرمتشکل شوند که هیچگاه شرایط لازم برای بروز و ظهور را پیدا نمی کنند.

کارآفرینان، جمعیت نخبه و موتور محرکه اقتصاد کشور در ابعاد اجتماعی و فرهنگی هستند که در اکثر کشورها جزء طبقات ویژه و دارای رتبه محسوب و عموماً مورد توجه و حمایت نظام های مدیریتی و اجرایی قرار می گیرند و این در حالی است که در ایران، این طیف افراد در ایران از حداقل بضاعت ها برخوردار و در اکثر موارد نسبت به آنها کم توجه یا بی توجه هستند مگر در شرایط خاص و برای مدتی معین آنهم به شرط ارتباط و امکان ارائه ظرفیت مورد حمایت دستگاه های متولی و نهادها و افراد ذیصلاح قرار دارند.

کارآفرینی در منظر جهانی یعنی تبدیل ایده یا طرح به ثروت توسط کارآفرین که با اطلاع از خطرات و ریسک های پیرامون متعهدانه تمام توان و ظرفیت خود را در جهت دستیابی به اهداف (بلندمدت) هزینه می کند. اما تجربه نشان داده است که کارآفرینان در ایران با ریسک های آنی شامل تغییر رویه خدمات دهی در شبکه بانکی کشور، تغییر مقطعی در قوانین اعم از دستورالعمل ها و آئین نامه های قانونی و تفسیر سلیقه ای قوانین و مقررات، عدم پایبندی دولت و ارکان اجرایی به تخصیص و پرداخت مشوق های حمایتی در حمایت از فعالان اقتصادی و ابهام و خلاء در نظام مدیریتی و اجرایی و …، مواجه ند که ریسک در اجرا را بشدت افزایش داده و برای کارآفرینان مشکل آفرین می شود.

عدم دسترسی به اطلاعات فعالان اقتصادی (بانک اطلاعات کسب و کار)، از هم گسیختگی بنگاه های اقتصادی، نبود سازوکارهای لازم برای ثبت ایده و برند و صیانت از حقوق کارآفرینان، نرخ بالای سود بانکی، ضعف بنیه مالی و عدم امکان حمایت تسهیلات حمایتی  و هزینه های جانبی شامل مالیات، عوارض، نرخ دستمزد بالا نیروی انسانی، حق بیمه و .. از مرحله ثبت شرکت و بسیاری موانع دست و پاگیر دیگر دلیل عدم ظهور و بروز ایده های نو در حوزه کسب و کار است.

کارآفرینی مستلزم ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن شرایط خاص کارآفرینان است که ریشه در احصاء و احیاء ظرفیت های بومی و منطقه ای کشور دارد. ظرفیت هایی که منابع اقلیمی و محیطی تا جمعیتی و حقوقی و اجرایی را شامل می شود. بنابراین در فاز نخست محورهای هفتگانه اقتصاد مقاومتی می بایست؛ با شناسایی ظرفیت های اقلیمی و محیطی در داخل کشور و احصاء و احیاء تمامی منابع توأم با ظرفیت سنجی و فراهم کردن مشارکت عامه مردم در گروه ها و طیف های مختلف در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مقدمات شروع برنامه ها و سیاست های اقتصاد مقاومتی مبتنی بر قانون اصل ۴۴ را فراهم آوریم در غیراینصورت تمامی اقدامات در دستورکار عقیم خواهد ماند.

– راهکار عملی بخش تعاون در اجرای رکن کارآفرینی:

در سند توسعه بخش تعاون؛ توسعه مبتنی بر دانایی با تمهیدات خاصی نظیر ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فن آوری با مشارکت تشکلهای تعاونی، توانمندسازی جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی برای ایجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش کارآفرینی، ایجاد و توسعه بانک اطلاعات کارآفرینی در بخش تعاون، ایجاد و توسعه شرکتهای تعاونی تحقیقاتی، طراحی، مشاوره و مواردی از این قبیل پیش بینی شده است.

جهت حمایت ازتعاونی های فعال در حوزه کارآفرینانی ، ساز و کارهای مناسبی همچون موارد اشاره در زیرمی بایست در نظر گرفته شود:

۱-رفع موانع فعالیت در همه خوشه های کسب و کار اشتغالزا در گرایش های صنعت ، کشاورزی و خدمات مطابق با پتانسیل و مزیتهای نسبی استانهای کشور

که بدین سبب، اتاق تعاون ایران به عنوان متولی بخش غیردولتی تعاون، با تقسیم بندی کشور به چهار منطقه جغرافیایی و اقلیمی در صدد پالایش گرایش فعالیت تعاونی ها و همگون سازی یا انطباق فرآیند فعالیت آنها با منابع و ظرفیت های اقلیمی و محیطی یا الزامات مصرفی منطقه در ابعاد داخلی و برون مرزی است.

۲-تسهیل فرایند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری و ارتباطات.

در بحث تسهیل فرآیند دستیابی به منابع از آنجا که به رغم تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر اجرایی شدن کامل و عینی قانون اصل ۴۴ هنوز در بحث تفکیک سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی دچار ابهام و خلاء های جدی هستیم، بالطبع بلحاظ دستیابی به منابع و  اطلاعات و سازوکارهای ارتباطی در حوزه کسب و کار با نوعی از هم گسیختگی و پراکندگی مواجه هستیم که باعث افزایش نرخ تمام شده کالا، عدم دسترسی به بازارهای منطقه ای و رقابتی بر اساس کشش بازار، عدم امکان نظامندسازی بازار تأمین و توزیع و دیگر خلاء های ناشی از ناکارآمدی منابع اطلاعاتی، فناوری و ارتباطی در حوزه کسب و کار هستیم که می بایست برای حرکت در مسیر توسعه و تعالی رفع شود.

۳-ضرورت اعطای تخفیف کامل مالیاتی برای کارآفرینان بخش تعاون.

بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیت های مستقیم، تعاونی ها اعم ازمتعارف و سهامی عام مشمول ۲۵ درصد تخفیف مالیاتی هستند که البته در اکثر موارد از سوی سازمان امور مالیاتی اعمال نمی شود و برخلاف انتظار این تنها تعاونی ها هستند بلحاظ وجهه حقوقی و قانونی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در قیاس با شرکت های خصوصی و سهامی خاص هستند. که تحقق تخفیف مالیاتی در بخش تعاون به منزله رونق گرفتن کسب و کار در این بخش و دستیابی به اهداف بلند مدت است.

۴- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده درماده ۲۰ «سند توسعه بخش تعاون») .

اعطای تسهیلات حمایتی چه از محل بودجه های پیش بینی شده در قانون یا بانکی با حداقل سود و بدون سود در کنار دیگر سازوکارهای تأمین مالی کاربردی در بخش تعاون، از اهم ابزارهای توسعه ای در بخش تعاون است که می تواند زمینه اشتغال پایدار و تقویت زیرساخت های اقتصادی و فرهنگی در کشور را سبب شود.

طبق قانون مقرر بود؛ تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم بخش تعاون از بازار سرمایه به ۱۵ درصد افزایش یابد که بجهت عدم حمایت  مسئولان امر در اجرایی شدن قوانین جاری کشور، متأسفانه این مهم محقق نگردید در حالی که بخش تعاون امکان ایجاد بزرگترین شبکه بانکی غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری در چارچوب قانون را داراست.

۵-اولویت در واگذاری سهام بخش دولتی و بنگاههای مورد واگذاری به کارآفرینان تعاونگر .

گرچه در اجرایی شدن قانون اصل ۴۴، اصل بر واگذاری منابع درآمدی دولت با اولویت بخش تعاون مبتنی بر جلب و جذب مشارکت عامه مردم بود اما در عمل متأسفانه شاهد ناکارآمدی سیاست های سازمان خصوصی سازی و مغایرت تمهیدات در دستورکار هستیم که از آن دسته می توان به واگذاری منابع درآمدی دولت در قبال رد دیون یا حذف تعاونیهای سهامی عام از چرخه مدیریتی و اجرایی کشور، اشاره کرد. و این در حالی است که تعاونی ها تنها گروه های قانونمند و تحت نظارت مستمر هستند که تخطی از قانون برای آنها چندان ساده نیست.

۶- ایجاد شهرکها و مجتمع‌های تعاونی و استقرار تعاونیهای نوپای کارآفرینان تعاونگر

در شرایط کنونی که اصل بر مردمی سازی اقتصاد و جلب و جذب مشارکت عامه مردم در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در ساختاری قانومند همچون تعاون است، بالطبع ایجاد شهرک ها و مجتمع های تعاونی دخیل در جلب و جذب کارآفرینان در گرایش های مختلف می تواند، مقدمه ای باشد در احصاء ظرفیت های اقتصادی و پیشبرد اهداف اقتصادی کشور منطبق بر اسناد بالادستی که امکان مشارکت طیف های مختلف جمعیتی را فراهم می آورد.

۷- افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه ‌گذاری تعاون

بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بیمه تعاون که به عنوان سه رکن تضامنی و مالی در بخش تعاون مطرح هستند، گرچه شاکله تعاونی دارند اما در عمل به جهت عدم دسترسی به منابع مالی درخور با توجه به وسعت و پرداکندگی بنگاه های تعاونی، عملاً نمیتوانند خروجی مثبتی را ارائه نمایند، ولذا به نظر می رسد تقویت این طیف واحدهای مالی و حمایتی تعاونی منفک از بدنه تعاون در بحث مدیریت و اجرا در گرایش های مختلف و تخصصی با تعدد لازم یکی از راه های تقویت بخش تا دستیابی به اهداف است که امیداوریم محقق شود.

۱ دیدگاه

درج دیدگاه