طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد اما متاسفانه عملکرد نامناسب دولت های گذشته و همچنین واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های نیمه دولتی بخش خصوصی و تعاونی را ضعیف تر کرد.
بخش تعاون به عنوان یکی از سه رکن اقتصادی کشور، سهم کمتری نسبت به بخش خصوصی و دولتی از اقتصاد دارد؛ بخشی که می‌تواند علاوه بر افزایش حضور مردم در اقتصاد، در شرایط بحران بیکاری امروز، اشتغالزا باشد؛ اما به رغم شعار حمایت از بخش تعاون، این بخش از اقتصاد در انزوا قرار دارد.
به گزارش تعاون آنلاین، مقایسه آماری میزان ثبت و اشتغالزایی شرکت‌های تعاونی به عنوان بخش اقتصاد مردمی، از کاهش ۷۲ درصدی ثبت این شرکت‌ها نسبت به ۶ سال گذشته حکایت دارد.
طبق اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی سهم تعاون در اقتصاد باید ۲۵ درصد باشد اما متاسفانه عملکرد نامناسب دولت های گذشته و همچنین واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های نیمه دولتی بخش خصوصی و تعاونی را ضعیف تر کرد.
در حال حاضر به گفته فعالان بخش تعاون، سهم این بخش از کل اقتصاد فقط ۷ درصد است؛ در حالی که سهم بخش دولتی از اقتصاد حدود ۸۰ درصد و سهم بخش خصوصی نیز حدود ۱۳ درصد است. البته گفته می‌شود سهم بخش خصوصی با احتساب شرکت‌های خصولتی (نیمه دولتی)، به این رقم رسیده است.
در این میان، بررسی عملکرد بخش تعاون از نگاه آماری نشان می‌دهد روند تعداد تعاونی‌های ثبت شده طی ۶ سال گذشته (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵) حدود ۷۲ درصد کاهش یافته؛ به طوریکه تعداد تعاونی‌های ثبت شده از ۱۰ هزار و ۱۰۲ تعاونی در سال ۹۰ به ۳هزار و ۸۹۸ تعاونی در سال ۹۵ رسیده است.
در عین حال، تعداد شرکت‌های تعاونی ثبت شده در این مدت، روند کاهشی محسوسی را نشان می‌دهد. بر این اساس، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در سال ۹۱ هر چند با افزایش ۱۷۴۰ شرکت ثبت شده به بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ تعاونی رسید؛ اما در سال ۹۲ تعداد تعاونی‌های ثبت شده به حدود ۷ هزار و ۷۰۰ تعاونی کاهش یافت؛ به عبارتی در سال ۹۲ چهار هزار و ۹۹ شرکت تعاونی کمتر از سال ۹۱ ثبت شد.
در سال ۹۳ تعداد ثبت این شرکت‌ها، ۳ هزار ۴۷۰ تعاونی کمتر از سال ماقبل آن یعنی سال ۹۲ بوده، بنابراین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در سال ۹۳ به ۴ هزار و ۲۷۱ شرکت کاهش یافت که در سال ۹۲، این میزان ۷ هزار و ۷۴۳ شرکت تعاونی بود.
مقایسه عملکرد سالانه شرکت‌های تعاونی همچنین نشان می‌دهد در سال ۹۴، تعداد ثبت شرکت‌های تعاونی با یک رشد بسیار اندک به ۴ هزار و ۳۲۰ تعاونی افزایش یافت که ۴۹ واحد بیشتر از سال ۹۳ را نشان می دهد و طبق آخرین آمار ارائه شده از تعاونی‌های ثبت شده که مربوط به کل سال ۹۵ است، در این سال، تعداد ثبت شرکت‌های تعاونی ۳ هزار و ۹۸ شرکت اعلام شده که ۴۲۲ شرکت کمتر از سال ۹۴ به ثبت رسیده است.
اشتغالزایی سالانه شرکت‌های تعانی
اما بررسی میزان جذب نیروی کار در شرکت‌های تعاونی از سال ۹۰ نشان می‌دهد در این سال، بالغ بر ۱۳۳ هزار و ۶۰۰ نفر در «شرکت‌های تعاونی ثبت شده» مشغول به کار شدند که در سال ۹۱ با توجه به رشد تعداد تعاونی‌ها، میزان اشتغالزایی این شرکت‌ها به ۲۲۸ هزار نفر افزایش یافته است.
در سال ۹۲ نیز هر چند بالغ بر ۲ هزار و ۳۰۰ شرکت تعاونی کمتر از سال سال ۹۱ در کشور ثبت شده؛ اما میزان جذب نیروی کار در این شرکت‌ها در این سال حدود ۵ هزار نفر بیشتر بود؛ به طوریکه در سال ۹۲ بیش از ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ نفر در قالب شرکت‌های تعاونی ثبت شده وارد بازار کار شدند.
تعداد شاغلان جدید در شرکت‌های تعاونی در سال ۹۳ نیز، بیش از ۵۸ هزار و ۳۰۰ نفر، در سال ۹۴ حدود ۶۳ هزار نفر و در سال ۹۵ نیز بالغ بر ۶۴ هزار و ۸۰۰ نفر بوده است.
بررسی آماری تعداد شاغلان در شرکت‌های تعاونی ثبت شده طی ۶ سال گذشته، حاکی از آن است که در سال ۹۰ به ازای هر شرکت تعاونی، ۱۳ نفر مشغول به کار شدند که این میزان در سال ۹۱ به ۱۹ نفر در هر شرکت تعاونی رسید.
تعداد نیروی کار جذب شده در شرکت‌های تعاونی ثبت شده در سال ۹۲ همچنین نشان می‌دهد به ازای هر شرکت ۱۸ نفر جذب بازار شدند؛ در حالیکه در سال ۹۳ نیز به ازای هر شرکت تعاونی ۱۳ نفر، در سال ۹۴ به ازای هر شرکت تعاونی ۱۴ نفر و در سال ۹۵ نیز در هر شرکت تعاونی ۱۶ نفر وارد بازار کار شدند.
بر اساس این گزارش، به گفته فعالان بخش تعاون هزینه اشتغالزایی در بخش تعاونی، به ازای هر نفر بسیار کمتر از بخش‌های سرمایه بر و سایر بخش‌های اقتصادی کشور است؛ به طوریکه اخیرا هم رئیس اتاق تعاون ایران گفته بود هزینه اشتغالزایی در بخش تعاون ۱۰ درصد سایر فعالیت‌های اقتصادی در کشور است.
شرکت‌های تعاونی در تعریف کلی، به شرکتی تلقی می‌شود که با حداقل ۷ نفر عضو حقیقی یا حقوقی غیردولتی به منظور رفع نیازمندی‌های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء بر اساس قانون بخش تعاون برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی تشکیل می‌شود.
