طلب تعاونی‌ها از دولت مشخص شد

معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مهمترین تفاهمی که در خصوص واگذاری به تعاونی ها داشتیم واگذاری شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به تعاونی ها است.

به گزارش تعاون آنلاین، محمد کبیری  از تصویب ۱.۷ میلیون شغل در بخش تعاون، تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون از اقتصاد، اخذ ۲ هزار میلیارد تومان از وزارت صنعت، معدن و  تجارت برای ایجاد اشتغال، احیای ۱۸ هزار میلیارد تومان مطالبه تعاونی از دولت، راه اندازی پنجره واحد در بخش تعاون، راه اندازی مرکز نوآوری و توسعه تعاون در کنار دانشگاه ها به همراه ۸۵ هزار میلیارد تومان به این تعاونی ها و تکمیل زنجیره ارزش تعاونی ها خبر داد.

طرح کبیری برای صیانت از اشتغال و تکمیل پروژه های نیمه تمام

وی با بیان اینکه پیش از حضورم در بخش تعاون اتفاقات خوبی پیگیری شده بود، گفت: از روزی که وارد حوزه تعاون شدم، تلاش کردم پروژه های خوبی را که در هفت راهبرد انجام شده بود، با برنامه ‌ریزی ‌های مناسب ادامه داده و با توجه به زمان محدود پروژه‌هایی را در سه سطح اولویت بندی شده تعریف کردیم.

معاون وزیر تعاون افزود: نخستین اولویت ما در تعاون، اصلاح تصویر بخش تعاون در سطح جامعه و در میان مسوولان بود، چرا که وقتی نام بخش تعاون می‌آمد تلفیقی از بی اعتمادی و نا آگاهی نسبت به ظرفیت های این بخش وجود داشت که در این راستا باید دو کار انجام می شد. در بحث شفافیت اشکالاتی در بخش تعاون وجود دارد و مردم در این راستا دچار آسیب شدند، بنابراین در مرحله نخست باید شفافیت و بهره وری افزایش می یافت تا آسیب وارد شده به مردم اگرچه نسبت به کل ناچیز است اما حتی این مطلق نیز برای جامعه قابل توجه است.

این مقام مسوول تغییر نشان تعاون و همان برند در نگاه مردم و مسئولان را اقدام دیگر معاونت امور تعاون اعلام کرد و گفت: در زمینه نگاه مسئولان کارها را با سرعت بیشتری به جلو می بریم، زیرا نگاه ناقص نسبت به بخش تعاون وجود داشت حتی هم اکنون نیز وجود دارد و نگاه مردم و مسوولان  به تعاون و تعاونی یک نگاه سنتی است و تصوری که نسبت به تعاون وجود دارد، همان تعاونی های دهه ۶۰ و ۷۰ در کشور است در صورتی که اینگونه نیست. تعاونی زاییده یک فرآیند اقتصادی در دنیای غرب است و در شرایطی که اقتصاد بازار نتوانست به نیازها پاسخ دهد، تعاونی ها شکل گرفت.

وی تاکید کرد: ما در این دوره می‌خواهیم این نگاه سنتی را به یک نگاه مدرن با ارزش افزوده برای جامعه تغییر دهیم و معتقدیم که در شرایط اقتصادی فعلی کشور، تعاونی ها و بنگاه های کوچک و متوسط هستند که می توانند سرمایه های خرد مردم را جذب و یک اشتغال پایدار منطقه ای ایجاد کنند.

کبیری تصریح کرد: ایران به دلیل شرایط خاص منطقه ای در دهه های مختلف دچار بحران های بین المللی شده و این مسائل در اقتصاد کشور تاثیر مستقیم و غیر مستقیم داشته است. اولین آثار آن در صنایع بزرگ است و دولت ها باید هزینه های گزافی را برای حفظ اشتغال در این صنایع پرداخت می کردند.  معتقدم اگر شرایطی فراهم شود که تعاونی ها در آن غالب بتوانند زنجیره‌های ارزش خود را تکمیل و اشتغال پایدار با سرمایه گذاری به نسبت کمتر صنایع بزرگ ایجاد کنند، بنابراین می توانند نقش بسزایی در سپهر اقتصاد ایران ایفا کنند.

یکی از موضوعاتی که در دوران جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روی آن تاکید می‌شود، موضوع شفافیت است. معاون وزیر درباره شفافیت در بخش تعاون به طراحی سامانه جامع و هوشمند در بخش تعاون اشاره و آن  را از دیگر اقدامات حضور خود در سمت معاون امور تعاون بیان کرد.

وی افزود: این سامانه به نوعی پنجره واحد بخش تعاون است و در این خصوص با ذینفعان (نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان) مذاکرات فشرده و مستمری داشتیم. در تشکیل این سامانه پنج هدف را دنبال می کنیم، اول اینکه بعد نظارتی و آگاهی بخش تعاون نسبت به فعالیت هیات مدیره پر رنگ تر شود. موضوع  دیگری که در این سامانه پیگیری می‌شود بحث توانمند سازی اعضای تعاونی است.

به گفته این مقام مسوول توسعه بازار، تامین مالی خرد پروژه های بخش تعاون و سرشماری و شناسایی تعاونی های فعال از دیگر اهدافی است که در پروژه سامانه جامع و هوشمند دنبال می شود.

برنامه تعاون، اشتغال و بازار در تعاونی ها

کبیری بحث اشتغال را از دیگر اولویت های امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد و گفت: در بخش اشتغال نیز طرح تعاون، اشتغال و بازار را داریم که چند رویکرد خاص دارد. در پروژه تاب به دنبال تکمیل زنجیره ارزش تعاونی ها هستیم. در این طرح ابتدا تعاونیها خوشه بندی و سپس توانمند سازی می شوند؛  تولیدات آنها استانداردسازی و برندسازی  شده و در آخر نیز توسعه بازار صورت می گیرد.

این مقام مسوول در وزارت تعاون تاکید کرد: در رویکرد جدید به جای هدف قرار دادن بنگاه‌ها با تسهیلات ارزان قیمت، به دنبال این هستیم که به صورت هوشمند زنجیره ها را هدف قرار دهیم و ۱۰ رسته ای که در بخش تعاون بهره وری بیشتر و عملکرد بهتری داشتند را شناسایی و کنار هم قرار دادیم. این تعاونی ها، تعاونی های  فراگیر ملی تشکیل خواهند داد و تولیدات تحت لیسانس آنها توسط بنگاه های خرد تولید می شود. با این روش اشتغال پایدار و منطقه‌ای ضمانت می‌شود و از سوی دیگر توسعه بازار محصولات این تعاونی ها ایجاد خواهد شد.

کبیری ادامه داد: بنگاه بزرگ براساس شناختی که از بازار دارد سفارش داده و تولید صورت می گیرد. بنابراین اگر تسهیلاتی هم پرداخت می شود، این تسهیلات هدر نمی رود و تولیداتی تسهیلات اخذ می کنند که بازار آن وجود دارد.

پرداخت اعتبار ۲ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت به تعاونی

وی درخصوص تامین اعتبار اجرای طرح اشتغال در بخش تعاون با توجه به مشکلات تامین اعتبار طرح ها، گفت: برای دریافت اعتبار مورد نیاز از چند کانال وارد شدیم که صندوق توسعه ملی و تبصره ۱۸ بودجه  از جمله این موارد است. برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی از طریق شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ورود کردیم  و برای بهره مندی تعاونی های صنعتی و معدنی از تبصره ۱۸ نیز توافق اولیه با وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد ومقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان از ۲۰ هزار میلیارد تومانی که برای رونق تولید در این تبصره پیش بینی شده، در اختیار تعاونی‌ها قرار گیرد.

معاون وزیر افزود: برای اخذ تسهیلات ارزان قیمت برای مابقی بنگاه‌های تعاونی که در قالب طرح رونق تولید قرار نمی گیرند نیز با سازمان برنامه و بودجه در حال مذاکره هستیم. خوشبختانه این سازمان رویکرد مثبتی در این باره دارد و ان شاءالله طی ۲ هفته آینده این مذاکرات نهایی می شود.

تثبت یک میلیون و ۷۰۰ شغل توسط تعاون

این مقام مسوول تصریح کرد: با اجرای طرح اشتغال امور تعاون یک میلیون و ۷۰۰ شغل تثبیت می شود که باید در تندبادهای اقتصادی از آنها حمایت شود. این اشتغال ها در سه بخش تولید، توزیع و خدمات است و بیشترین نسبت مربوط به تعاونی های بخش تولید (۵۴ درصد) است.

وی ادامه داد: در گام بعدی تعاونی هایی که بالای ۷۰ درصد پیشرفت داشتند را تامین مالی می کنیم تا بلافاصله به اشتغال برسند و در گام سوم نیز توسعه کسب و کارهای تعاونی در قالب تکمیل زنجیره های ارزش در قالب ١٠ رسته در دستور کار قرار دارد.

تاسیس مراکز نوآوری در جوار دانشگاه ها

کبیری با تاکید براینکه برای اشتغال فارغ التحصیلان نیز برنامه ریزی کردیم، گفت: همجوار دانشگاه های مادر استان، مراکز نوآوری و توسعه بخش تعاون ایجاد می شود. در فاز نخست اجرای این طرح ١٠ استان به عنوان استان های هدف انتخاب شده‌اند که تهران گزینه نخست است. در نظر داریم نخستین مرکز نوآوری شهریور ماه در تهران افتتاح شود. سپس در استانهای فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و خوزستان راه اندازی شود.

وی درباره نحوه اجرای این طرح گفت: با صندوق نوآوری شکوفایی و بانک توسعه تعاون برای تشکیل این مراکز نوآوری همجوار دانشگاه ها تفاهم نامه امضا کرده‌ایم که پیشتر اخبار آن منتشر شده است. در این پروژه چند هدف را دنبال می کنیم؛ نخست آنکه اندیشکده های بخش تعاون آنجا حضور خواهند داشت. این اندیشکده ها متشکل از اساتید و کارآفرینان تعاونگر است؛ همچنین تعاونی های دانش بنیان نیز در این مراکز ایجاد می شود.

کبیری درپاسخ به سوالی درباره میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی های دانش بنیان گفت: در جلسه نخست تعاونی های دانش بنیان با صندوق نوآوری شکوفایی، ٨۵میلیارد تومان به این تعاونی ها تسهیلات پرداخت شد. همچنین از استارت آپ هایی که توسط دانشجویان ایجاد می شود و خروجی آنها تعاونی است، حمایت ویژه خواهد شد.

معاون تعاون وزیر کار در خصوص گام آخر اشتغال فارغ التحصیلان، گفت: با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مذاکراتی انجام شده تا با کار ترکیبی، تعاونی های دانش بنیان و نوآور ایجاد شود. در این طرح مشترک طبق تقسیم وظایفی صورت گرفته سات، قرار شده معاونت امور تعاون اقدامات بسترسازی و پشتیبانی را انجام می دهد و معاونت علمی و فناوری شتاب دهنده این اقدام باشد.

هم افزایی در بخش تعاون

کبیری هم افزایی در بخش تعاون را از دیگر اقدامات خود در مدت شش ماه گذشته بیان کرد و گفت: بخش تعاون خود بخش حاکمیتی وغیره حاکمیتی دارد و اتحادیه‌های مختلف، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت توسعه هر کدام تاکنون مسیر جداگانه‌ای را طی می‌کردند که برای هم افزایی این بخش ها، ستاد مشترک بخش تعاون تشکیل شده وهر دو هفته یک بار در قالب چهار کارگروه جلسه ای تشکیل و فعالیت ها دنبال می شود.

واگذاری شرکت ها به تعاونی ها عادلانه است

معاون وزیر کار با بیان اینکه در نگاه جامعه واگذاری شرکت ها نمره خوبی را کسب نکرده، گفت: معتقدم یکی از بهترین راه های واگذاری، واگذاری به بخش تعاون است. مردمی کردن اقتصاد از طریق واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی به تعاونی ها که متشکل از کارکنان شرکت ها و مردم است  ممکن می شود. مهمترین تفاهمی که در خصوص واگذاری به تعاونی ها داشتیم واگذاری شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به تعاونی ها است که تفاهم نامه ای نیز در این خصوص امضا شده است.

وی افزود: در تفاهم نامه با شستا اولویت های مختلفی وجود دارد که از جمله آنها می توان به واگذاری شرکت های سرمایه گذاری تامین اجتماعی به تعاونی های توسعه عمران شهرستان ها اشاره کرد.

کبیری تصریح کرد: با توجه به اینکه برای ایجاد تعاونی در شهرستان ها باید نیم درصد جمعیت عضو شوند تا تعاونی تشکیل شود،  بنابراین با مدیریت درست واگذاری شرکت ها به مردم موفقیت آمیز خواهد بود. شرکت شستا، صورت مالی شرکت های قابل واگذاری را ارائه کرده و معاونت امور تعاون نیز این اطلاعات را در اختیار تعاونی هایی که اهلیت لازم را داشته باشند، قرار داده و در واقع بستر لازم برای این انتقال فراهم شده است.

واگذاری شرکت پتروشیمی به تعاونی

معاون وزیر کار درباره مذاکره در خصوص واگذاری برخی شرکت های خاص شستا به تعاونی ها، تصریح کرد: در واگذاری شرکت های شستا، پنج مورد مذاکره در حال انجام است. این پنج شرکت در بخش های کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی فعالیت دارند که در مراحل آینده جزییات آنها اطلاع رسانی می شود. البته در بخش پتروشیمی واگذاری به صورت کامل نیست و بخش سهامداری توسط اتحادیه است.

کبیری در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید چه تعداد از واگذاری ها به تعاونی ها انجام می شود، گفت: نمی خواهیم اولین واگذاری با عجله انجام شود. چنانچه اولین واگذاری غیر علمی و تنها بر حسب این باشد که بخواهیم این مهم انجام شود، آسیب های آن در سال‌های آینده زیاد خواهد بود. امسال تعدادی از واگذاری ها به تعاونی ها انجام می شود و پنج تا ۱۰ مورد واگذاری شرکت ها به تعاونی ها در مرحله مذاکره است و پس از اینکه این موارد انجام شود، واگذاری ها روان تر و تکرار پذیر خواهد بود.

تخصیص ۳۰ درصد بودجه ۹۸ به تعاونی ها و پیشنهاد تهاتر

معاون وزیر با بیان اینکه در سال های گذشته اقدام عملی در بخش تعاون انجام نگرفته، گفت:  معاونت امور تعاون در بخش بودجه سالیانه کشور ۲ محور را دنبال می کند، براساس بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌های سهام دولتی باید در اختیار بخش تعاون قرار گیرد که از سال ۱۳۸۸ تا کنون این اتفاق نیافتاده است.

وی افزود: این میزان در مجموع به مبلغ ١٨ هزار و ٢٠٠ میلیارد تومان رسیده است، رقمی که در بودجه این سال ها محقق شده، اما به بخش تعاون اختصاص داده نشده است. ما همواره معتقدیم اگر بخواهیم مطابق قانون اساسی و برنامه های توسعه سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور را به عدد ۲۵ درصد برسانیم باید این سهم برابر قانون به بخش تعاون پرداخت شود. امسال برای اولین بار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۹۸  مصوب کردند یک هزار میلیارد تومان از محل بدهی ناشی از عدم اجرای بند ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی جهت افزایش سرمایه  به بانک توسعه تعاون پرداخت شود که این اقدام بزرگ نقطه عطفی  برای تعاون محسوب می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق تعاون را به رسمیت شناختند.

کبیری اضافه کرد: با توجه به شرایط ویژه اقتصادی  که بر کشور حاکم است، برای وصول طلب خود از بودجه پیشنهاداتی را مبنی بر تهاتر این رقم ارائه کردیم. همچنین نامه نگاری هایی با رییس جمهوری انجام شده که رییس جمهور با درخواست های معاونت موافقت کردند. همچنین در این زمینه مذاکراتی با شورای هماهنگی سران قوا انجام دادیم و نتیجه آن به زودی اعلام می شود. در خصوص مابقی مطالبات بخش تعاون از دولت، سازمان برنامه و بودجه مدعی است که ۷۲۰۰ میلیارد تومان در بودجه آمده است، این در حالی است که پرداختی انجام نشده و در واقع سوخت شده است.

به گفته معاون وزیر کار محور دیگر فعالیت های تعاونی در بودجه کشور مربوط به ردیف شکلی و توانمندسازی این بخش است که ۱۱ برابر افزایش یافته و اقدام خوبی بوده که انجام شده است.

جذب سرمایه های خرد پروژه های توسعه ای

کبیری با اشاره به اینکه جذب سرمایه های خرد ایرانیان خارج از کشور در بخش تعاون اولویت ما بود، گفت: این پروژه زمانی شروع شد که شرایط اینقدر سخت نبود و در نظر داشتیم با جذب سرمایه های خرد ایرانیان ساکن خارج کشور آنها را در پروژه های نیمه تمام توسعه‌ای استانها مشارکت دهیم. در شرایط جدید اولویت ما از تامین مالی ایرانی خارج از کشور به تامین مالی  خرد مردم در داخل تغییر کرد زیرا براساس گفته ها بیش از ٣٠ میلیارد دلار در خانه های ایرانیان زیر بالش هاست واین کاهش اعتماد عمومی اتفاق نا مبارکی است و باید کمک کنیم که بستر لازم بدون دخالت دولت ایجاد شده و مردم با پول خود بتوانند اشتغال ایجاد کنند.