یازده مشوق‌ ویژه در بخش تعاون

افزایش سهم تعاون به ۲۵ درصد از اقتصاد ملی با توجه به وضعیت فعلی آن برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه‌ای را طلب می کند. با توجه به نگاه ویژه قانون اساسی به بخش تعاون و متعاقب آن اهداف بلندی که در قالب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برای آن در نظر گرفته شده است؛ همواره مشوق ها و حمایت های ویژه‌ای از این بخش اقتصادی در قوانین مختلف در نظر گرفته شده است که این بخش را از نظر برخی منابع بر بخش های دیگر مرجع می کند.

این مشوق‌ها در مقایسه با آنچه بخش‌های دیگر اقتصاد با آن مواجه هستند بسیار قابل توجه است. به رغم مزایای ویژه‌ای که برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است؛ بررسی وضعیت موجود بخش تعاون نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین حالت سهم این بخش از اقتصاد ملی بیش از پنج درصد نیست. ضمن آنکه به رغم افزایش قابل توجه مشوق‌های بخش تعاون در قالب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به جز شوک موقتی که در رشد بخش تعاونی در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به دلیل لحاظ کردن تعاونی‌های سهام عدالت در آمارهای بخش تعاون به وجود آمده، تفاوت معناداری در توسعه بخش تعاون در سال های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با قبل از آن ملاحظه نمی شود. اما بخش‌های مختلف با ایجاد تعاونی می توانند از مزیت‌هایی بهره ببرند که در سایر بخش‌ها نمونه آن وجود ندارد.