به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، «محمد آذرپناه» در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حداقل باید ۲۵ درصد باشد ولی پس از گذشت ۱۹ سال از […]
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، «محمد آذرپناه» در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: بر اساس سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی حداقل باید ۲۵ درصد باشد ولی پس از گذشت ۱۹ سال از ابلاغ آن هنوز سهم اقتصاد تعاون رشد قابل توجهی در تراز سیاستهای ابلاغی نداشته است که باید دلیل و چرایی عدم تحقق این مسأله را پیدا کرد.
آذرپناه با اشاره به پیش بینی مشوقها برای فعالان تعاونی اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم و مقررات اجرایی برای تعاونی ها ۲۵ درصد معافیت مالیاتی و مشوقهای بیمهای در نظر گرفته شده که در صورت بهره برداری مناسب می تواند در رونق بخش تعاون موثر باشد.
وی تصریح کرد: در بخش تسهیلات بانکی هر سال شبکه بانکی هزاران میلیارد تومان وام و تسهیلات پرداخت میکند که سال گذشته در کل استان تهران ۲۵۰ میلیارد تومان وام به بخش تعاون پرداخت شد.خوشبختانه هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات برای شرکتهای تعاونی نداریم و به هر تعاونی که طرح قابل توجیه داشته باشد به تناسب نیاز وام تعلق میگیرد.
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران، از طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از پروژههای دولت برای دهکهای اول تا هفتم جامعه در چارچوب حمایت از معیشت مردم یاد و تأکید کرد: در طرح وسع سنجی خانوار در استان تهران، از مجموع ۲ میلیون و ۲۴۵ هزار خانوار مشمول این طرح حمایتی، ۲ میلیون و ۲۳۶ هزار خانوار از مزایای این طرح استفاده کردهاند.
آذر پناه همچنین از پذیرش و رسیدگی به حدود ۷۵ هزار دادخواست در حوزه کارگری در سال خبر داد و تاکید کرد: بخش قابل توجهی از اختلافات کارگری به عدم اطلاع کافی از حقوق و تکالیف قانونی طرفین دعوا ( کارگر یا کارفرما) برمی گردد که با اطلاع رسانی و آموزش کافی می توان از وقوع بخش زیادی از اختلافات جلوگیری کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از ابلاغ مصوبه ایجاد منطقه نوآوری بین المللی در استان تهران و تبدیل پارک علم و فناوری پردیس به منطقه نوآوری بینالمللی خبر داد و گفت:انتظار داریم با استفاده مناسب از ظرفیتهای این مصوبه در راستای توسعه اقتصاد دانش بنیان، گشایش بزرگی حاصل شود.