در صورت تشکیل شرکت های تعاونی روستایی با عضویت ۲۵ خانوار و تامین ۴۰ درصد سهم آورده از سوی متقاضیان، مابقی سرمایه مورد نیاز تا هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون رال در قالب تسهیلات با کارمزد سه درصد ارائه خواهد شد.
روستاها بخش عمده ای از جامعه مولد کشور را در بر می گیرند که ایجاد فرصت های شغلی در این جوامع، پویایی ، تولید بیشتر و کاهش مهاجرت به شهرها را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش تعاون انلاین ، روستاها سرچشمه استعدادهای ناب، توسعه اقتصادی و تولید در کشور به شمار می روند که بنا بر گفته مسئولان هر چه شرایط برای اشتغال و توسعه روستاها مهیاتر شود در حقیقت گامی برای پیشرفت کشور خواهد بود.
دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی از ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم وظیفه دولت را تلاش برای تحقق خواسته های روستاییان و عشایر دانسته و تاکید کرده است که اشتغال، آبرسانی، تحصیل فرزندان و وام با کارمزد اندک برای روستاییان و عشایر، در اولویت دولت است.
دولت لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال زایی در روستاها به ویژه ایجاد نواحی صنعتی در مناطق مختلف کشور از صندوق توسعه ملی را به مجلس ارائه داده است که می تواند نقش بسزایی در تحرک اقتصادی در روستاها و ایجاد اشتغال در آنها داشته باشد.
اولویت این لایحه که یک فوریت آن در مجلس به تصویب رسیده، اشتغال مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است و تصویب این اعتبار نقش ارزنده‌ای در توسعه متوازن و کاهش اختلاف طبقاتی و عدالت اجتماعی در کشور خواهد داشت.
بر اساس اعلام مسئولان، به طور میانگین برای ایجاد ۶ نفر شغل ۵۰۰ میلیون رالق اعتبار نیاز است و دولت نیز تا حد امکان آن را برای ایجاد شغل در روستاها در قالب تسهیلات کم بهره فراهم آورده است.
بر اساس اعلام معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری، به منظور توسعه اشتغال روستایی، در صورت تشکیل شرکت های تعاونی روستایی با عضویت ۲۵ خانوار و تامین ۴۰ درصد سهم آورده از سوی متقاضیان، مابقی سرمایه مورد نیاز تا هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون رال در قالب تسهیلات با کارمزد سه درصد ارائه خواهد شد.
ابوالفضل رضوی بیان داشت:در صورت عضویت ۳۵ خانوار و تامین ۳۵ درصد سهم آورده متقاضیان حدود ۶۵ درصد نیاز اعتباری تا سقف ۱۰ میلیارد در قالب وام اختصاص می یابد.
وی اضافه کرد: طرح های دارای ۱۰۰ خانوار عضو، با تامین ۳۰ درصد سهم آورده می توانند تا سقف ۲۰ میلیارد رالو تسهیلات دریافت کنند.
رضوی عنوان داشت: طرح های دارای ۱۵۰ خانوار عضو، با تامین ۲۵ درصد سهم آورده می توانند تا سقف ۳۰ میلیارد رالد تسهیلات دریافت کنند.
وی اظهار کرد: به طرح های دارای ۲۰۰ خانوار عضو، با تامین ۲۰ درصد سهم آورده، تا سقف نامحدود تسهیلات پرداخت می شود.
معاون توسعه روستائی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: وثیقه تسهیلات مورد نیاز تمامی این طرح ها یا با کارت یارانه و یا از طریق تامین سایر وثیقه ها تامین می شود.
در زمینه ایجاد اشتغال روستاییان و عشایر و توانمندسازی آنها باید تمامی دستگاه های مربوط نهایت تلاش و کوشش خود را داشته و نوعی هم افزایی کامل در این عرصه ایجاد شود.
ایجاد بازار گسترده برای محصولات تولیدی روستاها در عرصه های کشاورزی، صنایع دستی و دیگر بخش ها، اشتغال پایدار در روستاها را تحکیم بخشیده و آبادانی بیش از پیش این جامعه مولد کشور را به دنبال خواهد داشت.
به گفته معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رییس جمهوری، محصولات روستاییان توسط واسطه ها ارزان خریداری شده اما گران به فروش می رسد و برای حل این مشکل باید فروشگاه هایی ایجاد تا محصول تولیدی در روستا به قیمت منصفانه خریداری شود.
گردشگری نیز از ظرفیت های بالقوه بسیاری از روستاهای ایران محسوب می شود که تحرک بخشی به آن می تواند منجر به افزایش اشتغال و رونق روستاهای کشور شود. بسیاری از روستاهای کشور دارای جاذبه های تاریخی، تمدن، طبیعی و بوم گردی هستند که سرمایه گذاری در هر کدام از آنها توسعه اقتصادی روستایی را به دنبال دارد.
در این بین همه بخش ها باید به تعهدات خود در قبال ایجاد اشتغال و توسعه روستایی به ویژه بانک ها، پایبند باشند.
استاندار البرز نیز در این باره گفت: طرح اشتغال روستایی باید با سرعت بیشتری دنبال و عملیاتی شود در غیر این صورت ادارات و بانک های کم کار در این حوزه به مردم معرفی خواهند شد.
محمدعلی نجفی با اشاره به اینکه طرح روستای بدون بیکار در البرز، تا پایان سال ۹۷ در دستور کار قرار دارد، گفت: اشتغال روستاییان در حوزه های کشاورزی، صنعت و گردشگری زمینه های مناسبی دارد که تحقق آن نیاز به تلاش همه بخش ها دارد.
استاندار البرز همچنین گفت: دولت در حوزه اشتغال روستایی امکانات خوبی فراهم کرده که اهم آن ارائه تسهیلات با نرخ ۶ درصد محسوب می شود.
نجفی گفت: با بررسی های صورت گرفته در حوزه ادارات و بانک های استان برای پیشبرد طرح اشتغال روستایی، متاسفانه عملکرد این بخش مطلوب نیست.
وی گفت: بانک ها باید طی نشست های عملیاتی با متقاضیان، درصدد تسهیل و تسریع در روند امور باشند.
