به نظر می رسد اهداف مربوط به اشتغال زایی در لایحه بودجه سالانه، با توانایی این بند همخوانی ندارد، مثلا در لایحه بودجه تصور می شود رونق تولید به افزایش اشتغال خواهد انجامید، حال آن که در عمل چنین نیست.
به نظر می رسد اهداف مربوط به اشتغال زایی در لایحه بودجه سالانه، با توانایی این بند همخوانی ندارد، مثلا در لایحه بودجه تصور می شود رونق تولید به افزایش اشتغال خواهد انجامید، حال آن که در عمل چنین نیست.
یکی از مهمترین چالشهای کشور در سالهای اخیر مساله اشتغال بوده است. دولت و مجلس با هدف تلفیق و یکدست کردن منابع اشتغال زایی در بودجه سنواتی، کلیه منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای برنامه های تولیدی و اشتغال زایی را در قالب بند الف تبصره ۱۸ لحاظ کرد. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، شواهد موجود حاکی از این است که به رغم تلاش های انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند الف با چالشها و موانع فراوانی رو به رو شده است. برخی از این چالشها مربوط به شرایط اقتصاد کلان، نظدام تامین مالی و موانع فراوانی روبه رو شده است. برخی از این چالش ها مربوط به انتقادهای وارد بر مفاد این تبصره از جمله عدم واقع بینی در تعیین اهداف کمی، نبود انسجام، مدیریت واحد، گستردگی و پراکندگی برنامه ها، عدم تفکیک و اولویت بندی بین اشتغال پایدار و برنامه های رونق تولید در طرح های عمرانی و مهم تر از همه فقدان فرایند و شاخص برای ارزیابی اثربخشی برنامه توزیع منابع ارزان قیمت است.
بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته کل کشور مهم ترین حکم بودجه ای دولت در زمینه اشتغال زایی در سال ۹۷ بوده که با توجه به رویکرد دولت و مجلس مبنی بر تلفیق اشتغال زا در بودجه سنواتی، تقریبا تمامی منابع اعتباری مورد نیاز برای اجرای برنامه های اشتغال زا و تولید در قالب آن لحاظ شده است. هر چند این امر منجر به شفافیت در ترکیب و تخصیص منابع می شود با این همه گزارش سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که با وجود تلاشهایی که در جهت اجرای تبصره ۱۸ انجام شده، اجرای برنامه های تولید و اشتغال موضوع بند با چالش ها و موانع فراوانی رو به رو شده است.
براساس نتایج جلسات کارشناسی در مرکز پژوهشهای مجلس و اظهار نظر کارشناسان برخی از چالش های آن مشخص شده است. تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تامین منابع، عدم ثبات اقتصادی کلان و تحریم های آمریکا و عدم تمکین بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به مصوبات شورای پول در مورد حداکثر نرخ سود، انحراف منابع، ضعف در نظام پایش و نظارت، بی توجهی دستگاههای اجرایی به ضرورت بانکی پذیری طرح های اشتغال زایی، عدم آشنایی یا توجه دستگاههای اجرایی با مقررات صندوق توسعه ملی، تعارض بین کارکرد دستگاههای اجرایی ملی و استان، کند کاری و تاخیر در فرایند اجرای تبصره و پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منابع اعتباری و بهانه تراشی دستگاههای اجرایی.
چالش های فوق سبب شده تا کلیت اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل چندین دستورالعمل و تفاهمنامه بین دستگاهی باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای برنامه های اشتغالزایی به حاسب می اید و تابع تزریق منابع، شرایط اقتصاد کلان و همکاری دستگاههاست.
علی رغم موانع اجرایی فوق در جهت اجرای تبصره ۱۸ به نظر می رسد چالش جدی و اساسی تر مربوط به انتقادات وارد بر مفاد این تبصره است. مواردی از جمله عدم واقع گرایی در تعیین اهداف کمی، بی توجهی به انسجام و مدیریت واحد و گستردگی و پراکندگی برنامه ها، سبب شده تا در خصوص اثربخشی و اشتغال زایی این تبصره و منطق وجود آن تردید ایجاد شود.
این میان از آن جایی که متولی امور مربوط به اشتغال در کشور وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، بهتر است مسئولیتهای این بند نیز به جای سازمان برنامه و بودجه به این وزارتخانه واگذار شود.
