بخش تعاون بی‌مهری‌های بسیاری را تحمل کرده اما هنوز به جلو قدم برمی‌دارد و هیچ قشری از جامعه را از خود نرانده است، حتی آنهایی که معلول هستند. بعضی تعاونی‌ها توسط خود معلولان مدیریت می‌شوند و بعضی دیگر تعاونی‌هایی هستند که برای حمایت از معلولان به‌وجود آمده‌اند. بیشترین مساله‌یی که به چشم همه آمده حمایت […]
بخش تعاون بی‌مهری‌های بسیاری را تحمل کرده اما هنوز به جلو قدم برمی‌دارد و هیچ قشری از جامعه را از خود نرانده است، حتی آنهایی که معلول هستند. بعضی تعاونی‌ها توسط خود معلولان مدیریت می‌شوند و بعضی دیگر تعاونی‌هایی هستند که برای حمایت از معلولان به‌وجود آمده‌اند. بیشترین مساله‌یی که به چشم همه آمده حمایت دولت توسط تعاونی‌های مسکن از معلولان بود. در سال۱۳۸۴ قانون جامع حمایت از معلولان، دولت را موظف کرد که مسکن‌های استیجاری را به معلولان واگذار کند، به همین سبب تعاونی مسکن مهر بخشی از ساخته‌های خود را به معلولان اختصاص داد. بعد از گذشت سالیان سال (از ۱۳۸۶ تاکنون) مسکن مهر هنوز در هاله‌یی از ابهام به‌سر می‌برد و هنوز معلولان سردرگم هستند.
طرح خانه‌های استیجاری به معلولان به هیچ نتیجه‌یی نرسید، اما دولت موظف است درازای اشتغال مستمر یک معلول، به کارفرما ۳۰میلیون تومان وام قرض‌الحسنه کم‌بهره به‌همراه حق بیمه (سهم کارفرما و معلول) پرداخت کند. اما دولت از این مبلغ، فقط ۱۰میلیون تومان آن را می‌پردازد. معلولان با این حمایت‌های نصفه نیمه تمایلی به راه‌اندازی کسب و کار ندارند. مشکل اینجاست که معلولان به‌دلیل بدقولی در بخش مسکن تعاونی‌ها اعتماد خود را از این فرصت بزرگ گرفته‌اند؛ فرصتی که می‌تواند برای آنها سودآور باشد و بهره‌وری و سهم تعاون را در بخش اقتصادی بالا ببرد. به بهانه نزدیک بودن روز معلول، نقش این قشر خاص را
در تعاون بررسی کردیم.
خلاقیت شغل‌های نو برای معلولان
عضو اصلی هیات‌مدیره سازمان جهانی معلولان در مورد مشکل اشتغال معلولان به روزنامه «تعادل» می‌گوید: آنچه واقعیت دارد، این است که مشکل اشتغال نه‌تنها در بین معلولان ایران بلکه در تمام دنیا وجود دارد. اشتغال مهم‌ترین معضل این قشر بعد از مشکلات فرهنگی به‌حساب می‌آید. نرخ بیکاری در معلولان ایران یک نرخ دو رقمی بسیار سرسام‌آور و نزدیک به ۴۰درصد است. این مورد در پیش‌نویس لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از اشتغال معلولان درج شده بود.
علی‌همت محمودنژاد با اشاره به اینکه درحال حاضر معلولان بسیاری را داریم که مدارک علمی بالایی کسب کرده‌اند، می‌افزاید: ولی متاسفانه این افراد همچنان بیکار هستند. درحال حاضر لیستی از این افراد در اختیار انجمن حمایت از حقوق معلولان قرار گرفته که آنها در رشته‌های فوق تخصص جراحی کودکان، متخصص پوست و مو، پزشک عمومی، دکترای حقوق، متخصص چشم، دندانپزشک، دکترای ادبیات فارسی، دکترای علوم سیاسی، دکترای روانشناسی، دکترای ژنتیک، دکترای ریاضی کاربردی، دکترای مترجمی زبان انگلیسی، دکترای معماری و دکترای تاریخ فارغ‌التحصیل شده‌اند. جز کسانی که در رشته پزشکی تحصیل کرده و قابلیت تاسیس مطب را دارند تقریبا بقیه افرادی که در این رشته‌ها تحصیل کرده‌اند به‌ویژه نابینایان از بیکاری رنج می‌برند.
مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلولان ایران در تشریح موقعیت زندگی این افراد ادامه می‌دهد: کسانی که کودک معلول ذهنی دارند تا آخر عمر مجبورند که از او حمایت کنند و هزینه‌های ناشی از این کودکان تمام ابعاد خانواده را در برمی‌گیرد و سبد خانوار را تهی خواهد کرد بنابراین نه‌تنها باید شغل برای معلولان واقعیت و وجود خارجی داشته باشد بلکه باید حمایت‌های لازم هم از افراد معلول صورت بگیرد که این موضوع را پوشش دهند.
رییس انجمن دفاع از معلولان ایران با اشاره به عدم اختصاص ۳درصد معلولان که در قانون حمایت از حقوق معلولان آمده است، می‌گوید: علاوه بر اینکه دستگاه‌ها و ارگان‌های مسوول به این بخش هیچ توجهی ندارند به قانون اختصاص ۶۰ درصد اپراتوری تلفن‌ها به معلولان نابینا هم هیچ اهمیتی داده نمی‌شود، البته سیستم‌های دیجیتالی تلفن باعث شده که دیگر نیازی به اپراتور نباشد. براساس قانون باید ۶۰ درصد اپراتوری‌ها به معلولان جسمی حرکتی اختصاص داده شود که این قانون هم اصلا وجود ندارد. بسیاری از متصدیان بانک یا فروشگاه‌ها افراد چاق هستند این رویه هزینه‌یی مضاعف را به جامعه تحمیل می‌کند. چون افرادی که سالم هستند و یکجا بدون تحرک می‌نشینند، چاق شده و دچار بیماری‌های زیادی می‌شوند. ایران در مورد معلولان مهندسی معکوسی دارد. در شغل‌های پرسر و صدا مثل صنعت، سنگبری‌ها، جاهایی که چکش کاری نیاز دارد و… ما از ناشنوایان استفاده نمی‌کنیم و افرادی که شنوا هستند در اثر سر و صدای افراد به مرور زمان دچار افت شنوایی شده و به‌سمت ناشنوایی پیش می‌روند. این درحالی است که نتیجه تحقیقات نشان می‌دهد، افرادی که ناشنوا هستند دارای قدرت دستی زیادی هستند.
علی‌همت محمودنژاد به این سوال که انجمن حمایت از حقوق معلولان در قبال این بیکاری چه استراتژی دارد؟ پاسخ می‌دهد: وظیفه و رسالت انجمن کشف و شناسایی مشکلات معلولان و بیان آنهاست. ما وظیفه اجرایی و حاکمیت نداریم کمااینکه قدم‌هایی را در این زمینه برمی‌داریم. مثلا حمایت از کارفرمایانی که حاضر هستند در شغل خود از افراد معلولان استفاده کنند. یعنی
به ازای هر معلول ۱۰میلیون تومان وام اشتغال کارفرمایی دهد و سهم بیمه کارفرما را از طرق مختلف برای کارفرما تامین می‌کنیم. این وام قرض‌الحسنه ۴درصد است و برای کارفرمایی است که معلولان را مشغول به‌کار می‌کند و سند و مدارک لازم را برای مدیریت آن شرکت خصوصی داشته باشد. وی در مورد وام خوداشتغالی معلولان می‌گوید: از نظر بشری و حقوق انسانی درست است ولی تجربه نشان داده، معلولانی که وام خوداشتغالی می‌گیرند آن را برای مشکلات دیگر خود خرج می‌کنند و فقط با قسط‌های آن روبه‌رو می‌شوند. آنها را به‌عنوان تعاونی هم نمی‌توان تجمیع کرد. به‌دلیل آنکه تعاونی‌های مسکن مهر معلولان نتوانستند گره‌یی از مشکلات مسکن معلولان باز کنند. بهزیستی بسیاری از سهم ۴میلیون این افراد را به‌موقع پرداخت ولی افزایش قیمت مصالح باعث شده معلولان با مستمری ۵۲ هزارتومانی از این موضوع عقب بمانند. برخی تعاونی معلولان وجود دارد که کار می‌کنند اما به میمنت زحمات افراد خاص پیش می‌روند و موضوع فراگیری نیست. البته واحد اشتغال بهزیستی هم می‌تواند با تفکر و خلاقیت شغل‌های نویی برای معلولان در بخش تعاونی‌ها تعریف و ایجاد کند.
کمک تعاونی به ۸۰ درصد اشتغال معلولان
مدیرعامل تعاونی معلولان ایران هم در تشریح وضعیت این تعاونی‌ها به «تعادل» می‌گوید: در قانون جامع حمایت از حقوق معلولان پیش‌بینی شده که تعاونی‌های معلولان و بنگاه‌هایی که ۶۰ درصد سهام آنها مربوط به معلولان باشد در دریافت تسهیلات در اولویت باشند همچنین از نوع تولید آنها حمایت شود. تبصره ۲ ماده ۱۱۹ مربوط به قانون کار هم به‌صراحت دولت را موظف کرده که در ارایه تسهیلات قرض‌الحسنه و کم بهره این تعاونی‌ها را در اولویت قراردهند. اما متاسفانه قانون اجرا نمی‌شود و عملا تعاونی‌های معلولان با تعاونی‌های دیگر تمایز داده نمی‌شوند و پروسه دریافت تسهیلات برای این تعاونی‌ها مثل سایر تعاونی‌ها اداره می‌شود و چه بسا سخت و مشکل‌تر.
اصغر شیرزادی در ادامه با اشاره به اینکه بحثی که قانونگذار در قانون پیش‌بینی کرده بود به‌دلیل دلگرمی بیشتر معلولان بود، می‌افزاید: با شرایط بهتر معلولان ترغیب می‌شوند به سوی تعاونی‌های مولد گرایش پیدا کنند. اگر این رویه شکل درست خود را پیدا می‌کرد، بخش عمده‌یی از مشکل اشتغال دارای معلولیت حل می‌شد. اما متاسفانه این کار صورت نگرفت و باتوجه به اینکه معلولان از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به‌حساب می‌آیند، نتوانستند تعاونی‌ها را شکل دهند. براساس قانون سهم آورده دارای معلولیت در تعاونی‌ها توسط دولت پرداخت شود اما هیچ‌وقت انجام نشد و حمایت لازمی که قانونگذار پیش‌بینی کرده بود هرگز تحقق پیدا نکرد.
به گفته رییس دبیر کانون معلولان منطقه ۶ کار کارشناسی که در دولت صورت گرفته این است که برای ایجاد هر اشتغال پایدار معلولان حداقل مبلغ ۳۰ تا ۳۵میلیون تومان پول در نظر گرفته است. از اینجا پی به مشکل مطلب می‌برید. درجایی که کار کارشناسی شده چرا باید ۱۰میلیون تومان برای اشتغال معلولان به کارفرمایان پرداخت شود. پس معلوم است براساس مقدورات بوده است. اعتباری را سازمان بهزیستی پیش‌بینی کرده و سرانه تقسیم کرده و برای اشتغال معلولان سرانه ۱۰میلیون تومان اختصاص داده است. همین جا مشکل شروع می‌شود. بحث دوم این مقوله پرداخت سهم بیمه کارفرماست. باتوجه به اینکه بهزیستی دستگاه دولتی است و اعتباراتش را هرچند ماه یک‌بار پرداخت می‌شود. کارفرما مجبور است لیست بیمه را ماهانه پرداخت کند و بعد از چند ماه حق خود را از بهزیستی دریافت کند. تاخیر چند ماهه ناخواسته به کارفرما تحمیل می‌شود. اعتبارات معمولا به اندازه کامل پرداخت نمی‌شود و توجیهی که در سازمان بهزیستی می‌آورند این است که در حد اعتبارات خودمان این سهم را بپردازیم. معمولا پیش‌بینی تامین اعتبار هیچگاه به اندازه خود نیست، عملا بخشی از این سهم را هم نمی‌توانند به کارفرما بدهند.
اصغر شیرزادی با اشاره به همه این معضلات و مشکلات در سر راه معلولان می‌گوید: این سدی است که بر سر راه معلولانی که می‌خواهند به‌صورت کارفرما یا خویش‌فرما مشغول به‌کار شوند، وجود دارد و سیرنزولی جذب معلولان در بنگاه‌های کارفرمایی از ۱۰سال گذشته تا به حال را شاهد بوده‌ایم.
مدیرعامل تعاونی معلولان ایران با اشاره به اینکه بهزیستی نباید تعاونی تشکیل دهد، می‌افزاید: بهزیستی باید از تعاونی‌های معلولان حمایت کند. معلولان باید از نظر رشته‌های تخصصی، هدف و گرایش مشترک تعاونی تشکیل دهند و آنچه بهزیستی و دیگر دستگاه‌ها به آنچه را که قانون به‌عنوان حمایت تعریف کرده به‌صورت جدی از این تعاونی‌ها دریغ نکنند. اما یکی از معضلات و ضعف‌هایی که وجود دارد این است که سازمان بهزیستی معلولان را باور نکرده که می‌توانند تعاونی‌های خوب و مولدی را تشکیل دهند به شرط اینکه از آنها حمایت شود.
چشم‌انداز کشور به این است که حداقل ۲۵درصد از سهم اقتصادی کشور را تعاونی‌ها تشکیل دهند. باتوجه به کثرت جمعیت معلول می‌تواند بخش قابل ملاحظه‌یی از این درصد را تعاونی‌های معلولین تشکیل دهد. اگر همسو با چشم‌انداز توسعه قوانینی که در ارتباط با حمایت از بنگاه‌های تعاونی معلولان هست را به‌صورت واقعی (نه روی کاغذ) مورد توجه قراردهیم (باتوجه به اشرافی که به تعاونی معلولان دارم) می‌توان این ادعا را داشت که بیش از ۸۰ درصد اشتغال معلولان در قالب تشکیل تعاونی‌های مولد و خدماتی مرتفع می‌شود.
منبع: روزنامه تعادل
