علی ربیعی: حوادث شهران و پتروشیمی ماهشهر زنگ خطری برای همه نهادهاست

علی ربیعی در بخشنامه «ارتقای بازرسی و ایمنی کار» که به مدیران کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ کرده با اظهار تأسف درباره خسارات حوادث پتروشیمی ماهشهر و منطقه شهران تهران گفته‌است: این‌گونه حادثه‌ها قابل پیشگیری و زنگ خطری برای همه نهادهای خدمت‌گذار کشور است تا بتوانند با یکپارچگی در عمل با حوادث مشابه آتی مقابله کنند.

به گزارش تعاون‌‌آنلاین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این بخشنامه با اشاره به اینکه لازم است وزارت متبوع در چنین حوادثی ابزارهای قانونی و همکاری اثربخش با مراجع ذی‌ربط را به کار گیرد و موشکافانه موارد پیش رو رو را بررسی کند گفت: در موضوع حوادث ساختمانی این بررسی‌ها و نظارت‌ها به کاهش حوادث شغلی منجر شده‌است اما در برخی حوادث ممکن است مقاومت‌هایی برای بازرسی‌ها وجود داشته باشد که چنین مواردی باید برای تصمیم‌گیری به من گزارش شود.

ربیعی همچنین گفته‌: از آغاز دولت تدبیر و امید به سیاست‌های حوزه ایمنی و بازرسی کار توجه ویژه صورت گرفته و در بازنگری آن رویکرد نظارتی، مدیریت پیشگیرانه و کنشی به عنوان جایگزینی برای رفتارهای منفعلانه در نظر گرفته شده‌است.

او ادامه داده‌است: خوشحالم که در دوران مسئولیت من با تغییر رویکردها و اقدامات متناسب با آن، روزانه یک نفر کمتر بر اثر کار و بیماری‌های شغلی فوت می‌کند؛ چراکه بر اساس گزارش سال ۲۰۰۹ سازمان بین‌المللی کار، روزانه مرگ افزون بر ۶۳۰۰ نفر به واسطه کار و مرگ بیش از دو میلیون نفر در سال بر اثر بیماری‌های شغلی اتفاق می‌افتد.

او در این بخش‌نامه گفته‌است که برای تثبیت موفقیت در زمینه کاهش تلفات بر اثر کار، سیاست‌های زیر در اجرای دقیق برنامه‌ها مجددا مورد تأکید قرار می‌گیرد:

۱-کلیه بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار به ویژه موارد معطوف به بازرسی و بهبود شرایط محیط کار، با جدیت بیشتری پیگیری شود.

۲-جلب مشارکت بیش از پیش شرکای اجتماعی در اجرای قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه‌های ایمنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی و بهره‌مندی از ظرفیت انجمن‌های صنفی تخصصی و مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی به منظور ارتقای ایمنی و بهداشت کار در کشور.

۳-تأکید بر اجرای مدل جدید خود بازرسی درون کارگاهی مبتنی بر آموزش پیش‌بینی و پیشگیری از حوادث و بیماری‌های شغلی و همچنین پیگیری استقرار چرخه ارزیابی ریسک و مسئول ایمنی در کارگاه‌های کشور با اولویت بنگاه‌های پر خطر.

۴-توجه ویژه به بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده و هدفمند از کارگاه‌های با فعالیت دارای ریسک بالا.

۵-تأکید بر بررسی و ارائه گزارش حوادث منجر به فوت در اسرع وقت به ستاد و پیگیری پیشگیری از وقوع حوادث مشابه در سطح استان.

۶-بهره گیری از ظرفیت‌های شورای عالی کار و شورای عالی حفاظت فنی در اعمال سیاست‌های تشویقی برای بنگاه‌ها در زمینه رعایت مقررات ایمنی نظیر اعمال تخفیفات مالیاتی و بیمه‌ای برای کارگاه‌های ایمن برتر و تجلیل از آن‌ها.

۷- اجرای دقیق مفاد آیین نامه‌های آموزش ایمنی کارفرمایان و کارگران و همچنین ایمنی در امور پیمانکاری.

۸- تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های قانون کار بویژه مواد ۸۷ تا ۹۰ و تعاملات بین دستگاهی، به منظور استاندارد‌سازی ماشین آلات و تجهیزات و سالم‌سازی محیط‌های کاری با بهره‌گیری از  فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان بویژه در بخش ساختمان و معدن.

۹-ایجاد کمیته راهبری ایمنی کار در استان با عضویت دستگاه‌های وظیفه‌مدار، نظام‌های مهندسی و توجه به استفاده از ظرفیت و همکاری مدیران دستگاه‌های تابعه در شورای هماهنگی امور استان‌ها.

۱۰-استفاده از ظرفیت رسانه‌های استانی و ملی بویژه صدا و سیما برای اطلاع رسانی و توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب.

۱۱-پیگیری تشکیل سازمان نظام مهندسی ایمنی کار کشور با هدف ساماندهی متخصصان حوزه مذکور در سطح ستاد وزارتخانه.

۱۲-بسترسازی به منظور الحاق به مقاوله نامه شماره ۸۱ در حوزه بازرسی کار و سایر مقاوله نامه‌های مرتبط در زمینه ایمنی کار در سطح ستاد وزارتخانه.

۱۳-ارتقای ایمنی و سلامت کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با همکاری و هماهنگی سازمان مناطق آزاد.

۱۴-با توجه به اهمیت آمار و اطلاعات متقن در زمینه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی، تأکید بر فراهم نمودن زمینه لازم به منظور طراحی و بکارگیری نرم افزارهای به‌روز و ‌کارآمد با رویکرد یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی کارگاه‌ها و حوادث شغلی کشور.

۱۵- معاونت توسعه مدیریت و منابع به اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای تأمین اعتبارات لازم برای اجرای سیاست‌های فوق و همچنین حفظ، نگهداشت و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در این حوزه ملزم است.

ربیعی در پایان بخش‌نامه یادشده، ادارات کل اجرایی را موظف دانسته‌است که گزارش فعالیت‌های صورت‌گرفته در زمینه اجرای مفاد این بخشنامه را به همراه مستندات مربوط به آن به صورت فصلی به حوزه معاونت روابط کار، ارسال کنند و این معاونت نیز گزارش‌ها را جمع‌بندی کرده و به شخص او ارائه کند.