معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تضمین تسهیلات اشتغال روستایی تا سقف ۳۰۰ میلیون توسط صندوقهای ضمانت،از متقاضیان خواست وثیقه و آورده اولیه خود را تامین کنند. به گزارش تعاون آنلاین، سید ابوالفضل رضوی ، با تشریح روند اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری از محل اختصاص تسهیلات ۱.۵ […]
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با اشاره به تضمین تسهیلات اشتغال روستایی تا سقف ۳۰۰ میلیون توسط صندوقهای ضمانت،از متقاضیان خواست وثیقه و آورده اولیه خود را تامین کنند.
به گزارش تعاون آنلاین، سید ابوالفضل رضوی ، با تشریح روند اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری از محل اختصاص تسهیلات ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی گفت: تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در خردادماه در تمامی استان‌ها با روند جهشی در دو شاخص سرعت و دقت پرداخت شد.
وی ادامه داد: در صورتی که استانداران و دستگاه‌های اجرایی این روند را همراه با نظارت بر هدایت درست منابع ادامه دهند، امیدواریم تا پایان مرداد ماه تمام طرح‌ها و درخواست‌های دریافتی متقاضیان (در سامانه کارا) مورد بررسی قرار گیرد و به تصویب برسد و تا پایان شهریورماه نیز طبق دستور رئیس جمهور قرارداد تمام طرح ها با چهار بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی منعقد شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری افزود: استان‌های کرمانشاه، یزد و خراسان جنوبی از جمله استان‌های فعال در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری هستند که فعالیت آنها در اجرای این برنامه رضایت بخش است اما برخی استان‌ها از جمله اصفهان و کرمان نسبت به تعهدات برنامه متاسفانه عقب هستند، هر چند نسبت به گذشته روند بهتری دارند.
رضوی با بیان اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور، تمام طرح‌های مصوب و مورد تایید متقاضیان باید تا پایان تیرماه منجر به انعقاد قرارداد با بانک‌ها و موسسات عامل می شد افزود: اما متاسفانه سه دلیل اصلی، باعث تاخیر در اجرای این برنامه شد تا در تکلیف جدید رئیس جمهور، پایان شهریورماه مهلت پایانی انعقاد قرارداد طرح های مورد تایید متقاضیان با موسسات و بانک‌های عامل باشد.
وی با اشاره به دلایل تاخیر در اجرای برنامه اشتغال روستایی گفت: نخست اینکه دستگاه‌های اجرایی باید در روند مطالعه و بررسی طرح‌های متقاضیان اهتمام ویژه تری داشته باشند، موضوع دیگر مشکل در فرایند ارائه ضمانت‌های بانکی یا آورده ۲۰ درصدی اولیه متقاضیان است که حتما موضوع ضمانت‌نامه‌های بانکی مندرج در دستورالعمل و آورده اولیه باید مورد توجه باشد؛ چالش سوم نیز عدم توجیه برخی از کارشناسان موسسات و بانک‌ها در شهرستان‌ها بود که در این زمینه مدیران عامل باید موضوعات مهم را به شعب خود ابلاغ کنند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: بنابر این، طبق دستور رئیس جمهور، تا شهریورماه باید قرارداد اجرای طرح‌های مورد تایید متقاضیان برای پرداخت تسهیلات با بانک ها و موسسات عامل منعقد شود اما با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات به صورت مرحله ای و به تناسب پیشرفت اجرای طرح مربوطه انجام خواهد گرفت ممکن است فرایند پرداخت به یک طرح تا پایان سال هم به طول بی انجامد اما آنچه که مهم است انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات به طرح ها با موسسات و بانک های عامل پرداخت کننده، تا پایان شهریورماه است.
رضوی همچنین درباره نحوه تضمین بازپرداخت این تسهیلات که ممکن است بنا به دلایلی ملک یا دارایی آنها قابلیت ارائه به عنوان ضمانت بانکی را نداشته باشد گفت: با هماهنگی وزیر کار،صندوقهای ضمانت سرمایه گذاری مجاز هستند تا ۳۰۰ میلیون تومان مشروط بر دریافت سفته از متقاضیان، ضمانت نامه بانکی صادر کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه اشتغال روستایی و عشایری از دی ماه سال گذشته آغاز شد که بر اساس آن معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از صندوق توسعه ملی نزد چهار موسسه و بانک عامل صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون، پست بانک و بانک کشاورزی سپرده گذاری شد. همچنین معادل همین میزان اعتبار توسط موسسات و بانک های عامل با منابع صندوق توسعه تجمیع و در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان برای طرح های متقاضیان راه اندازی اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و مرزی اختصاص یافت.
متقاضیان راه اندازی اشتغال روستایی و عشایری باید طرح و برنامه خود را در سامانه کارا ثبت کنند.
از محل اجرای برنامه اشتغال روستایی، ایجاد شغل برای ۱۲۰ هزار نفر با تمرکز بر روستاها، مناطق عشایری و مرزی هدف گذاری شده است.
