رشد اقتصادی امسال به ۴.۶ درصد می رسد . به گزارش تعاون آنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به ۴.۶ درصد می رسد . برآوردهای صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد میزان […]
رشد اقتصادی امسال به ۴.۶ درصد می رسد .
به گزارش تعاون آنلاین، بررسی های صورت گرفته توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در سال جاری به ۴.۶ درصد می رسد . برآوردهای صورت گرفته از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نشان می دهد میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری به ترتیب ۴.۲ و ۴ درصد است که به این ترتیب همخوانی رشد محاسبه شده با برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مشهود است.
بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در ایران یکی از بخش هایی است که عملکرد آن در ایجاد ارزش افزوده بیش از هر چیز تابعی از عواملی همچون میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیرکشت، میزان استحصال آب از منابع آب زیرزمینی و … است. نتیجه این وضعیت آن بوده است که عملکرد بخش کشاورزی تقریباً مستقل از چرخه های تجاری (رونق و رکود) در اقتصاد ایران بوده است. رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۵ براساس اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به ترتیب ۲.۴ و ۳.۳ درصد بوده است. بررسی ارزش افزوده این بخش از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۵ به جز سال ۱۳۸۷ روندی صعودی داشته است. براساس اعلام بانک مرکزی، نرخ رشد این بخش طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ بین ۳.۷ درصد تا ۵.۵ درصد متغیر بوده و متوسط نرخ رشد این بخش طی این ۵ سال ۴.۷ درصد بوده است. پیش بینی می شود در سال جاری نرخ رشد بخش کشاورزی به ۳.۸ درصد برسد .
بخش نفت
بخش نفت یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران محسوب می شود به طوری که ستانده این بخش تأثیرپذیری بسیار پایینی از تولیدات سایر بخش های اقتصادی داشته، اما در عین حال سطح فعالیت در این بخش از کانال های مختلفی ازجمله هزینه های جاری و عمرانی که در خدمات عمومی و بخش ساختمان دولتی هزینه می شوند بر سایر بخش های اقتصادی تأثیرگذار است. براساس اعلام بانک مرکزی گروه نفت در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۲ درصد رشد داشته است که باعث رشد ۹.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است این در حالی است که براساس آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در سال ۱۳۹۵ برابر ۳۵ درصد رشد داشته که باعث رشد ۵.۸ درصدی رشد تولید ناخالص داخلی شده است.ارزش افزوده این بخش در سال ۱۳۹۵ به سطح ارزش افزوده آن در سال ۱۳۹۰ رسیده است که میتواند به معنای تکمیل ظرفیت های خالی تولید این بخش تفسیر شود. با توجه به این موضوع، رشد بالایی برای این بخش در سال ۱۳۹۶ قابل انتظار نخواهد بود. براساس برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس، رشد ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۶ حدود ۳.۱ درصد پیش بینی می شود.
بخش صنعت
بخش صنعت امسال امیدواری بیشتری را نسبت به سایر بخش ها برای اقتصاد ایران ایجاد می کند . صنعت ایران در یک دهه اخیر فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرده است. بررسی ها نشان می دهد این بخش با لحاظ شدن پیش فرض هایی در سال جاری رشدی ۶ درصدی را تجربه کند . مرکز آمار ایران در آخرین گزارش منتشره خود، رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۶.۵ درصد و رشد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۶ این بخش را ۴ درصد اعلام کرده است. ضمن اینکه بانک مرکزی نیز رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ را ۶.۹ درصد و رشد ۶ ماهه را ۴.۸ درصد برآورد کرده است. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس درباره رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ با توجه به فعالیتهای زیربخش های منتخب بخش صنعت و پیشبینی تولید آنها تا انتهای سال جاری حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۶ حدود ۴.۶ درصد خواهد بود.بررسی ضریب اهمیت زیربخش های مختلف صنعت در شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی نشان می دهد ۸۰ درصد تولید صنایع بزرگ کشور تحت تأثیر ۵ صنعت محصولات شیمیایی ۲۶ درصد ، فلزات اساسی برابر با ۲۰ درصد، وسایل نقلیه موتوی برابر با ۱۶.۵ درصد، کانی های غیرفلزی ۹.۵ درصد و صنایع غذایی نیز ۷.۵ درصد است.در این میان صنعت خودروسازی که یکی از با اهمیت ترین صنایع ایران تلقی می شود طبق برآوردها رشدی در حدود ۱۰ درصد خواهد داشت.
بخش ساختمان
کوه یخ در بخش ساختمان کوچک تر شده است . این را از لابلای آمارهای ۶ ماهه و همچنین پیش بینی آمار ۱۲ ماهه می توان دریافت . رشد بخش ساختمان در حوزه خصوصی و دولتی در سال ۱۳۹۶ در مجموع منفی و در حدود ۲.۴- درصد پیش بینی می شود. بخش ساختمان از سال ۱۳۸۶ تا کنون فراز و نشیب های فراوانی را شاهد بوده است . این بخش طی ۱۰ سال گذشته ۶ سال با رشد منفی روبرو بوده است و با احتساب رشد منفی سال جاری ، برای ششمین سال متوالی رشد این بخش منفی خواهد بود هر چند از عمق رکود در این حوزه کاسته شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش تاکید دارد : برای تحلیل چشم انداز وضعیت بخش ساختمان بهتر است که چشم انداز ساختمان های دولتی و خصوصی به طور مجزا مورد کنکاش قرار گیرد. عملکرد بخش ساختمان دولتی بستگی بالایی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد. بنابراین اگر برآوردی از مخارج عمرانی دولت در آینده وجود داشته باشد، می توان از آن برای برآورد ارزش افزوده بخش ساختمان دولتی استفاده کرد. برای این منظور می توان به قانون بودجه مصوب و پیشبینی میزان تحقق آن اتکاء کرد. در مورد بخش ساختمان غیردولتی نیز تعداد پروانه های ساختمانی می تواند شاخص پیش نگری از آن باشد. برآوردها از وضعیت بودجه دولت نشان می دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال ۱۳۹۶ حدوداً ۴۲۰ هزار میلیارد ریال خواهد بود که رشد تقریباً صفر درصدی نسبت به سال ۱۳۹۵ خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش بینی ها از رشد شاخص ضمنی مرتبط، رشد حقیقی ساختمان های دولتی حدوداً منفی یازده درصد پیش بینی می شود . بنابراین، از این کانال اثر منفی بر رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ خواهد داشت.
بخش خدمات
رشد بخش خدمات تا حد زیادی وابسته به رشد سایر بخش های اقتصادی است. بخش خدمات طی این دوره روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ رشد این بخش منفی شده است. با این حال رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ با افزایشی قابل ملاحظه به ۳.۶ درصد رسیده است. مرکز آمار ایران نیز رشد بخش خدمات در سال ۱۳۹۵ را ۵.۷ درصد اعلام کرده است. تفاوت ۲.۲ درصدی رشد اعلام شده توسط دو نهاد آماری با توجه به سهم حدود ۵۰ درصدی بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی به اختلاف ۱.۱درصدی رشد اقتصادی اعلامی توسط این دو نهاد منجر شده است. در رابطه با رشد ۶ ماهه اول سال جاری نیز مرکز آمار ایران رشد بخش خدمات را ۷.۲ درصد و بانک مرکزی ۳.۸ درصد اعلام کرده اند که بیش از۳.۴ درصد اختلاف را نشان می دهد.
برآورد مرکز پژوهش ها از رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیربخش های خدمات در سال ۱۳۹۶ برابر با ۵.۹ درصد است.
