شرکت تعاونی سهامی عام از یک طرف از ابداعات قانونگذار ایران است و ازنظر حقوق تطبیقی فاقد هر نوع سابقه در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی است و از طرف دیگرماهیت حقوقی این نوع شرکت دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌نماید.
شرکت تعاونی سهامی عام از یک طرف از ابداعات قانونگذار ایران است و ازنظر حقوق تطبیقی فاقد هر نوع سابقه در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی است و از طرف دیگرماهیت حقوقی این نوع شرکت دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌نماید.
مقدمه
تبیین نوع و ماهیت حقوقی شرکت تعاونی سهامی عام ضروری می‌نماید؛ زیرا از یک طرف از ابداعات قانونگذار ایران است و ازنظر حقوق تطبیقی فاقد هر نوع سابقه در سایر کشورها و نظام‌های حقوقی است؛ و از طرف دیگر اگرچه نوع شرکت تعاونی سهامی عام بدون تردید شرکت سهامی عام می‌باشد؛ ولی همان‌طور که از نام این شرکت نیز برمی‌آید ماهیت حقوقی این نوع شرکت دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌نماید.
اصلاحیه مورخ ۱۷. ۱. ۱۳۹۹ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام مصوب ۱۷. ۵. ۱۳۸۸ در این نوشتار به رفع ابهام تبیین ماهیت حقوقی این نوع شرکت کمک کرد.
۱. تعریف شرکت تعاونی سهامی عام
به‌موجب بند (۹) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶ «شرکت تعاونی سهامی عام، نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد».
با توجه به تصریح این تعریف، نوع شرکت تعاونی سهامی عام بدون تردید شرکت سهامی عام می‌باشد؛ ولی ماهیت حقوقی آن، دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌باشد.
شرکت تعاونی متعارف «شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد» (بند (۸) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶).
در حقیقت شرکت تعاونی سهامی عام، شرکت سهامی عامی است که از مزایای مقرر برای شرکت تعاونی متعارف هم بهره‌مند؛ ولی مشمول نظارت‌های مقرر برای شرکت تعاونی سهامی عام نیز می‌شود.
۲. تبیین نوع شرکت تعاونی سهامی عام
به‌موجب ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ «شرکت‌های تجارتی بر هفت قسم است: شرکت سهامی؛ شرکت با مسئولیت محدود؛ شرکت تضامنی؛ شرکت مختلط غیر سهامی؛ شرکت مختلط سهامی؛ شرکت نسبی؛ شرکت تعاونی تولید و مصرف».
بر اساس تصریح مقرر در تعریف شرکت تعاونی سهامی عام در بند (۹) ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶ از میان هفت قسم متصور برای انواع شرکت در ماده ۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، نوع شرکت تعاونی سهامی عام، قطعاً شرکت سهامی عام می‌باشد.
به‌موجب ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ «شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند، شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند». به‌موجب ماده ۲۴ این لایحه قانونی «سهام قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد».
بنابراین در شرکت تعاونی سهامی عام، داشتن سهام بیشتر، حق مشارکت (میزان رأی) بیشتر در مجامع عمومی ایجاد می‌کند درحالی‌که در شرکت تعاونی متعارف به‌موجب ماده ۷ قانون تشکیل شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶. ۳. ۱۳۵۰ «در مجمع عمومی شرکت تعاونی هر عضو قطع‌نظر از تعداد سهام فقط دارای یک رأی است».
به همین جهت است که به‌موجب ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام اصلاحی ۱۷. ۱. ۱۳۹۹ «تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام با تصویب مجمع عمومی مطابق قانون تجارت و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد با هماهنگی یا تائید سازمان بورس و اوراق بهادار برای انطباق با ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی صورت می‌گیرد…».
البته علی‌رغم اطلاق این ماده ۳، تغییر مواد اساسنامه شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز مطابق ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.
«مجامع عمومی در شرکت تعاونی سهامی عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد می‌تواند با بلوک‌بندی برگزار شود. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که مشترکاً توسط وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد» (بند (۵) ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اصلاحی ۲۲. ۳. ۱۳۹۷).
«کلیه سهام شرکت تعاونی سهامی عام، بانام بوده و تملک یا نقل‌وانتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیئت‌مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی برخلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود» (بند (۶) ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶). به نظر می‌رسد علت اینکه همه سهام این نوع شرکت باید بانام باشد، کنترل سقف سهامی هم باشد که در بندهای (۱)، (۲) و (۳) همین ماده ۱۲ به شرح ذیل مقرر گردیده است:
«۱) حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از ۵ درصد سرمایه شرکت تجاوز کند (اصلاحی ۲۲. ۳. ۱۳۹۷).
۲) اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود، تعاونی فراگیر ملی، تعاونی سهامی عام یا شرکت سهامی عام باشند، حداکثر حق مالکیت بیست درصد (۲۰٪) سهام را داشته و سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت ده درصد (۱۰٪) از سهام را خواهند داشت. در مواردی که تعاونی سهامی عام در حوزه فعالیت‌های پولی و بانکی وارد شود احکام ماده (۲) این قانون بر این ماده‌قانونی حاکم خواهد بود (اصلاحی ۲۲. ۳. ۱۳۹۷).
۳) هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (۴۹٪) و در سایر مناطق تا بیست درصد (۲۰٪) فعالیت‌های مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هریک تا بیست درصد (۲۰٪) و جمعاً تا چهل‌ونه درصد (۴۹٪) مجاز به مشارکت هستند. درهرحال سهم مجموع بنگاه‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیئت‌مدیره نباید از چهل‌ونه درصد (۴۹٪) بیشتر گردد.»
«در زمان افزایش سرمایه شرکت تعاونی سهامی عام، درصورتی‌که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیر سهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند» (بند (۴) ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶).
«کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش سرمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (۴۹٪) سهام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (۳۵٪) کل آراء و تصدی کرسی‌های هیئت‌مدیره به همین نسبت به‌شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیر ایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد» (ماده ۱۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶).
۳. تبیین ماهیت حقوقی شرکت تعاونی سهامی عام
ماهیت حقوقی شرکت تعاونی سهامی عام، دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌باشد. درواقع این نوع از شرکت سهامی عام در ازای بهره‌مندی از مزایای مقرر برای شرکت تعاونی متعارف، مشمول نظارت‌های مقرر برای شرکت تعاونی سهامی عام نیز گردیده است.
۳. ۱. بهره‌مندی از مزایای مقرر برای شرکت تعاونی متعارف
مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶ مزایایی را برای شرکت‌های تعاونی مقرر نموده است که علاوه بر شرکت‌های تعاونی متعارف، مشمول شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز می‌گردد. این مزایا عبارت است از:
(۱) درآمد مشمول مالیات ابرازی تعاونی‌ها مشمول ۲۵ درصد تخفیف است؛
(۲) در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوق‌هایی را – به‌جز مالیات‌ها – ارائه می‌کند، این حمایت برای تعاونی‌ها بیست درصد (۲۰٪) بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود؛
(۳) تخفیف حق بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (۲۰٪)؛
(۴) حمایت بانک توسعه تعاون از شرکت‌های تعاونی به‌عنوان بانک تخصصی بخش تعاونی؛
(۵) ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان؛
(۶) پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی؛
(۷) امکان عضویت در اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون.
۳. ۲. مشمول نظارت‌های مقرر برای شرکت تعاونی سهامی عام
«شرکت‌های تعاونی سهامی عام با اخذ مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد می‌شوند» (ماده ۱ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام مصوب ۱۷. ۵. ۱۳۸۸).
به‌موجب ماده ۲ این آیین‌نامه: «وزارت تعاون مکلف است از طرق زیر بر فعالیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام نظارت نماید: (۱) انطباق مفاد اساسنامه با شرایط ماده ۱۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی؛ (۲) حضور نماینده وزارت تعاون در جلسات مجامع عمومی؛ (۳) انجام تشریفات بلوک‌بندی ازجمله انجام انتخابات بلوک‌ها؛ (۴) اخذ گزارش‌های موردی و سالانه مجامع عمومی؛ (۵) دسترسی به دفتر نقل‌وانتقال یا معاملات سهام؛ (۶) ارائه مجوز ثبت هرگونه اوراق سهام یا تصمیمات شرکت‌های مذکور و هرگونه تغییر در سرمایه و اساسنامه، ادغام و انحلال آنها».
«نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های ثبت‌شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، با هماهنگی سازمان یادشده خواهد بود» (تبصره (۱) ماده ۲ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام الحاقی ۱۷. ۱. ۱۳۹۹).
«شرکت‌های تعاونی سهامی عام در صورت فعالیت در بازار پول و اعتبار (شامل بانک، مؤسسه اعتباری غیر بانکی یا هر یک از مصادیق تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درزمینۀ تأسیس و فعالیت اخذ نمایند. فعالیت این شرکت‌ها تحت نظارت بانک مرکزی بوده و هرگونه نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هماهنگی بانک مذکور انجام خواهد شد» (تبصره (۲) ماده ۲ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام الحاقی ۱۷. ۱. ۱۳۹۹).
«تصمیم به انحلال شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز با تائید مراجع ذی‌صلاح امکانپذیر است» (ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام الحاقی ۱۷. ۱. ۱۳۹۹).
نتیجه
هدف‌گذاری افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست‌وپنج درصد (۲۵٪) در ماده ۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۸. ۱۱. ۱۳۸۶ صرفاً با تشکیل و تقویت شرکت‌های تعاونی متعارف به دلیل محدودیت‌های ذاتی و ساختاری این نوع از شرکت‌ها قابل تحقق نبوده است. پیش‌بینی شرکت تعاونی سهامی عام و مجاز دانستن مشارکت اشخاص حقوقی دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی با استفاده از منابع داخلی آنها در ماده ۱۲ این قانون جهت کمک به تحقق این هدف‌گذاری انجام شده است.
نوع شرکت تعاونی سهامی عام بدون تردید شرکت سهامی عام می‌باشد؛ ولی ماهیت حقوقی آن، دوگانه و ترکیبی از شرکت سهامی عام و شرکت تعاونی متعارف می‌نماید. در حقیقت شرکت تعاونی سهامی عام، شرکت سهامی عامی است که از مزایای مقرر برای شرکت تعاونی متعارف هم بهره‌مند؛ ولی مشمول نظارت‌های مقرر برای شرکت تعاونی سهامی عام نیز می‌شود.
اصلاحیه مورخ ۱۷. ۱. ۱۳۹۹ آیین‌نامه نحوه تشکیل و نظارت بر شرکت‌های تعاونی سهامی عام مصوب ۱۷. ۵. ۱۳۸۸ نیز بر همین مبنا انجام شده است.
