محمد کبیری گفت: تعداد اقلام مجوز دار برای صادرات توسط تعاونی های مرزنشیینان از ۲۵ قلم به ۵۴ قلم افزایش یافت.
محمد کبیری گفت: تعداد اقلام مجوز دار برای صادرات توسط تعاونی های مرزنشیینان از ۲۵ قلم به ۵۴ قلم افزایش یافت.
به گزارش تعاون انلاین، معاون تعاون وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماهی در گفتگویی مفصل با روزنامه اعتماد شرایط گذشته و پیش روی بخش تعاون را توضیح داد که مهمترین بخش های این مصاحبه در پی می‌اید.
کبیری:سامانه “جامع بخش تعاونی” اعتماد خدشه‌دار شده به بخش تعاون را بازمی‌گرداند
*افراد شاغل در تعاونی‌های مرزنشین عموما از راه بازرگانی درآمد دارند. به عبارت دیگر با مجوز دولت یک‌سری کالا را صادر می‌کنند. ما توانستیم تعداد این کالاهای مجوزدار را برای صادرات از ۲۵ قلم کالا به ۵۴ قلم کالا افزایش دهیم. علاوه بر آن تعرفه‌های گمرکی را نیز کاهش دادیم، زیرا معتقدیم اولا این تعاونی‌ها و افراد فعال در آنها بابت نفوذی که در کشورهای همسایه به واسطه روابط فامیلی دارند، می‌توانند به کشور در شرایط تحریم از جهت واردات و صادرات کمک کنند. ثانیا از لحاظ امنیت ملی تثبیت این افراد و هموطنانمان در مرزها بسیار استراتژیک است. در دوره گذشته تعداد کالاهایی که تعاونی‌های مرزی با آن می‌توانستند کسب درآمد کنند، کاهش یافته و از طرف دیگر تعرفه‌های گمرکی نیز بالا رفته بود. مجموع اتفاقات منجر به این شد که انگیزه فعالیت اقتصادی در نقاط مرزی تقریبا از بین برود. تعاونی‌های مرزنشین از مبادی گمرکی اقدام به واردات و صادرات کالا می‌کنند؛ بنابراین بهترین رقیب برای قاچاق کالا هستند و در عین حال امنیت مرزها را نیز تامین می‌کنند.
*از محل اشتغال فراگیر مجموعا ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به ۱۷۶ تعاونی پرداخت کردیم که برای اشتغال ۳۴هزار نفر صرف شده است. در طرح روستا تعاون هم مجموعا ۳۱۵۵ تعاونی تشکیل دادیم که به آنها تسهیلات پرداخته شد. طرح روستا تعاون مجموعا ۴۹هزار فرصت شغلی در بر داشت.
*برای افزایش توان اشتغالزایی حوزه تعاون، طرحی در این معاونت با عنوان تعاون، اشتغال و بازار آماده شد اما با طولانی شدن فرآیند تصویب آن قرار شد، در کمیته فنی سران قوا بررسی شود.
*برای فروش محصولات تعاونی‌ها با فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت‌وگو کردیم و محصولات تعاونی‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای تزریق شده است. عموم تعاونی‌ها مشکل بازاریابی و فروش محصولات دارند. دلیل اینکه می‌خواهم بر توسعه بازار محصولات تاکید کنم زیرا معتقدم اگر بازار محصول تثبیت یا تولید بر اساس نیاز بازار تنظیم شود، اشتغال نیز تثبیت می‌شود.
*واقعیت این است که کشور با شرایط عادی روبه‌رو نیست. تحریم‌های بی‌سابقه‌ای علیه ایران ایجاد شده که حتی از زمان جنگ تحمیلی نیز بدتر است. وزارت صمت به عنوان متولی دستگاه سیاستگذار صادرات و واردات کشور طبیعی است که متناسب با شرایط تصمیم بگیرد. بنده معتقدم همین شرایط کشور نیز بعد از مدتی به ثبات می‌رسد. سیاست‌های کشور در شرایط تحریم مشخص می‌شود. ولی نکته‌ای که گفته می‌شود و درست هم هست، اینکه دولت باید فضایی ایجاد کند که صادرکنندگان بتوانند در کوتاه‌مدت و بلندمدت فعالیت‌های خود را انجام دهند. در شرایط تحریم بخش دولتی نسبت به غیردولتی به کندی خودش را تطبیق می‌دهد.
*برای ادامه‌دار شدن فرآیند صادرات ۱۰ دسته کالایی را در بخش تعاون شناسایی کردیم که این قابلیت را دارند برای مدت طولانی صادر شوند. دسته‌هایی مانند صنایع غذایی، پوشاک، فولاد و… در واقع به دنبال آن هستیم که به تعاونی‌های فعال در این بخش‌ها کمک کنیم تا در کشورهایی مانند عمان، عراق و روسیه به صورت خاص به فعالیت بپردازند و هم در بازارهای محلی-منطقه‌ای حاضر باشند.
*از روزی که به تعاون آمدم چند اولویت کاری برای خودم تعریف کردم. تعاونی‌ها بهترین بنگاه‌های اقتصادی هستند که می‌توانند با افزایش تاب‌آوری اقتصادی، بازتوزیع عادلانه ثروت و اشتغالزایی با پول خود مردم به آنها کمک کنند.
*سند توسعه تعاون در دولت آقای احمدی‌نژاد تصویب شد و دو نگاه در آن وجود دارد؛ نگاه اول آرمانگرایانه بودن و نگاه دیگر نیز معتقد است اگر بخواهیم به سهم ۲۵ درصدی تعاون برسیم، ضرورت دارد بندهای مختلف سند ملی توسعه تعاون تحقق یابد. بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان، تمامی بندهای این سند یا عواملی که در اصل ۴۴ بود یا قوانین دیگری که معطل مانده بود را بند به بند احصا و نامه‌ای به دستگاه‌های متولی آن به امضای وزیر آماده کردیم تا مخاطبان دستگاه‌هایی که در بندهای این سند به آنها اشاره شده را فرا بخوانیم و با آنها جلساتی برگزار کنیم. بدین‌ترتیب بندهایی که فکر می‌کنیم در شرایط اقتصادی کشور قابلیت احیا کردن دارد را دنبال می‌کنیم.
*درباره بدهی بخش تعاون از دولت باید بگویم آنچه در قانون مصرح است، بند دو تبصره ۲۹ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید: ۳۰ درصد از درآمد حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی به بخش غیردولتی باید به حساب بخش توسعه واریز شود. از سال ۸۸ تاکنون، این عدد بالغ بر ۱۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است. اما چندی پیش جناب صالح، رییس سازمان خصوصی‌سازی درآمد حاصل از واگذاری‌ها را ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تخمین زدند که ۳۰ درصد این مبلغ حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان است. می‌دانیم دولت در شرایط فعلی این حجم پول را ندارد ولی در قانون بودجه آمده است باید هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به بخش تعاون اعطا شود. به همین منظور برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون باید از محل فروش دارایی‌ها، دارایی سهام انجام شود که آقای نوبخت دستور تخصیص ۹۰۰ میلیارد تومان آن را دادند و با توجه به شرایط بودجه‌ای کشور نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد. امیدواریم درخواست بند افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و واریز ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی برای توسعه بخش تعاون با موافقت همراه شود.
*برای توسعه بازار برند، دو کار انجام داده‌ایم. البته باید بر این نکته تاکید کرد که کالاهایی را در نظر گرفتیم که مزیت و رقابت‌پذیری بالایی دارند؛ اول راه‌اندازی مجموعه تعاون مارکت بود. به این صورت که برای ۱۵۰۰ تعاونی که محصولات‌شان در فضای مجازی قابلیت دسترسی نداشت در سایت تعاون مارکت برند‌سازی شد، از سوی دیگر به برخی نیز کمک‌هایی در جهت تقویت برندشان در فضای اینترنت صورت گرفت. اقدام دیگر که در دست اجراست، تشکیل شرکت‌هایی در قالب vc است.
*بازرگانان ایرانی در حال تشکیل مجموعه‌ای در صنعت پوشاک چرم و کفش هستند. با این مجموعه امکان حضور بلندمدت در بازار روسیه فراهم می‌شود. حضور در بازار روسیه در دو صورت نمود می‌یابد، اول حضور در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور روسیه و دوم تاسیس فروشگاهی توسط خود فعالان این حوزه در این کشور.
*لازم است در بحث‌های مربوط به توانمندسازی به اقدامات صورت گرفته نیز اشاره‌ای شود. یکی از اقدامات در این خصوص حمایت از تعاونی‌های توان‌یابان بود. در این میان جهت حمایت از تعاونی‌هایی که از افراد دارای معلولیت استفاده می‌کنند، برای افزایش سهم آورده‌شان و بهبود فضای کسب و کار آنها که توان‌یابان بتوانند در آنجا حضور داشته باشند و همچنین برای توسعه بازار تعاونی‌هایی که از افراد دارای معلولیت استفاده می‌کنند، مجموعا ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در نظر گرفتیم.
