رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۳۰ درصد از سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می شود و فرایند آزادسازی ۴۰ درصد دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: ۳۰ درصد از سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می شود و فرایند آزادسازی ۴۰ درصد دیگر نیز تا پایان سال انجام می شود.
به گزارش تعاون آنلاین به نقل از اتاق تعاون ایران، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به تأثیرات ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصاد اظهار داشت: برنامه‌های حمایتی برای آسیب دیدگان از ویروس کرونا، از جانب دولت برای تمام فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است که معتقدم دولت باید تدابیر بیشتری برای حمایت از آسیب دیدگان اتخاذ کند از طرفی باید به میزان امکانات دولت هم توجه کرد.
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قریب ۳۰ درصد تعاونی‌ها از شیوع ویروس کرونا، صدمات جدی دیده اند، بیان داشت: تعاونی‌های بسیاری در بخش‌های مختلف از شیوع ویروس کرونا صدمه دیدند چراکه در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ، تعاونی‌ها آسیب پذیرترند و باید برای دوران پس از کرونا، برنامه‌های مدونی داشت.
عبدالهی با بیان اینکه پیش‌بینی قابل اتکایی در خصوص پایان کرونا وجود ندارد، گفت: به نقل از رئیس سازمان بهداشت جهانی شنیده‌ایم که ممکن است هیچ واکسنی برای این بیماری کشف نشود و داروی مؤثری برای کرونا پیدا نشود بنابراین باید خود را برای شرایط سال‌های بعد هم آماده کنیم و فعالیت تعاونی‌ها را با شرایط موجود تطبیق بدهیم هرچند که در این دوران هم ریزش داشتیم هم رویش ولی تلاش ما احیا و حمایت از تعاونی‌ها و ارائه مشاوره‌های لازم برای دوام و ماندگاری و ادامه فعالیت آنها در این شرایط بوده است.
وی در خصوص سهام عدالت ابراز داشت: بعد از فرمان مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت تلاش گسترده‌ای برای آزادسازی سهام عدالت انجام شد و مرجع اصلی آن به عهده شورای عالی بورس گذاشته شد.
به گفته رئیس اتاق تعاون ایران، اولین مرحله دادن حق انتخاب به سهامداران بود که مدیریت سهامشان را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب کنند. در این مرحله حدود ۲۰ میلیون نفر مدیریت سهام به روش مستقیم و ۲۸ میلیون نیز مدیریت سهام را به روش غیر مستقیم انتخاب کردند.
عبداللهی گفت: ۳۰ درصد سهام عدالت در عید غدیر آزادسازی می‌شود و ۴۰ درصد نیز تا پایان سال انجام می‌شود.
به گفته این مقام مسئول امیدواریم طی ۳ ماه آینده تمام شرکت‌های سرمایه گذاری به بورس وارد شوند.
وی در بخش دیگری از این نشست، به تنوع سهام عدالت اشاره کرد و گفت: ۲۶ شرکت سهام عدالت بورسی و ۱۳ شرکت غیر بورسی هستند.
ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی
رئیس اتاق تعاون ایران از ایجاد هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی خبر داد و گفت: یک هلدینگ برای اداره ۱۳ شرکت غیربورسی که آنها هم به تدریج شرایط ورود به بورس را پیدا می‌کنند، ایجاد می‌شود. فردا در جلسه شورای عالی بورس، هیأت مؤسس این هلدینگ مشخص می‌شوند.
عبداللهی در توصیه به سهامداران خاطر نشان کرد: توصیه می‌کنم که سهامداران در فروش سهامشان تعجیل نکنند و از مزایای بعدی آن استفاده کنند.
عبداللهی با اشاره به ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی درباره‌ی میزان آورده کارگران در این طرح، گفت: با توجه به نوع مسکنی که در این طرح ساخته می‌شود ممکن است میزان آورده متفاوت باشد اما ۴۰ درصد آورده را بانک و ۲۰ درصد را خود کارگران تأمین خواهند کرد.
وی ادامه داد: تلاش ما این بوده که مسکن کارگری حتماً در قالب الگوهای مسکن ۶۵ متر و ۷۵ متر نباشد و احداث واحدهای مسکونی با متراژ بالاتر را هم پیش‌بینی کرده‌ایم لذا ممکن است به تناسب نوع مسکنی که ساخته می‌شود آورده متقاضی متفاوت باشد.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: در این طرح وام با نرخ پایین از سوی دولت داده خواهد شد و مابقی آورده توسط متقاضی یا کارگر پرداخت می‌شود، اما تلاش ما این است که قیمت زمین را از مسکن حذف کنیم و با وزارت راه و شهرسازی هم توافق شده که این شرط در زمین‌هایی که اختصاص داده می‌شود مورد نظر قرار گیرد تا قیمت مسکن برای کارگران ارزان‌تر تمام شود.
وی در ادامه، اظهار داشت: اگرچه در حال حاضر بانک توسعه تعاون را داریم ولی به دلیل شرایط کلی این بانک نمی‌تواند مزیت خاصی برای تعاونی‌ها قائل شود چون مثل بانک‌های تجاری عمل می‌کند و تابع ضوابط و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام بانکی است و نهایتاً بتواند بخش بیشتری از تسهیلاتش را به تعاونی‌ها اختصاص بدهد لذا عملاً حمایت ویژه‌ای از بخش تعاون صورت نمی‌گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران تصریح کرد: در حال حاضر شرایط برای ایجاد بانک غیردولتی تعاون در کشور مهیا نیست ضمن آنکه سیاست بانک مرکزی نیز کاهش تعداد بانک‌های کشور است و نمونه آن را اخیراً در ادغام چند بانک نظامی دیدیم. لذا در آینده امکان تأسیس بانک غیردولتی تعاون وجود ندارد ولی ما با جدیت آن را پیگیری می‌کنیم تا در شرایط مساعدتری موافقت آن را بگیریم.
وی در عین حال خاطر نشان کرد: امیدواریم در این فاصله سرمایه بانک توسعه تعاون را تقویت کنیم و با توجه به آنکه با افزایش هزینه‌های امروز سرمایه فعلی بانک کفاف نمی‌دهد، درصدد هستیم تا بودجه قابل توجهی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و کمک بهتر به تعاونی‌ها در سال آینده تصویب شود.
عبداللهی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره حمایت از تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای آسیب دیده بخش تعاون در دوران کرونا اظهار داشت: بلای کرونا همچنان که بر مردم دنیا نازل شده در کشور ما هم مشکلات عدیده‌ای را به وجود آورده و طبعاً بخش تعاون هم مانند دیگر بخش‌ها گرفتار شده است ولی تأثیر کرونا در حوزه تعاونی‌های تولیدی کمتر بوده و در حوزه مسکن و خدمات آسیب‌پذیری بیشتر بوده است.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: در این راستا برنامه‌های مختلفی برای حمایت تعاونی‌ها پیش‌بینی شده و به اجرا در آمده است اما معتقدیم که حمایت از تعاونی‌ها به قدر کافی صورت نگرفته و صدمات ناشی از کرونا را جبران نکرده است که امیدواریم دولت حمایت جدی‌تر و موثرتری در این خصوص از تعاونی‌ها صورت دهد هرچند که باید به میزان امکانات و بودجه دولت هم توجه کنیم.
عبداللهی با بیان اینکه تعاونی‌ها در دوران کرونا کمتر از سایر بخش‌های دیگر صدمه ندیدند، گفت: تعاونی‌ها در مقایسه با بنگاه‌های بزرگ توان کمتری داشتند و آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان دادند اما ما معتقدیم که باید در دوران کرونا و پساکرونا هم باید حمایت‌های لازم برای حفظ و ماندگاری بنگاه‌ها به ویژه تعاونی‌ها صورت گیرد.
رئیس اتاق تعاون ایران درخصوص تعاملات با قوه قضائیه اظهار داشت: اتاق تعاون مطابق قانون مشاور ۳ قوه است و باتوجه به تأثیر قوه قضائیه در فعالیت‌های اقتصادی، تلاش کردیم که تعاملات را گسترش بدهیم.
وی ادامه داد: در سال گذشته در جلسه مفصل و مفیدی که به اتفاق هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران با ریاست قوه قضائیه داشتیم، گزارش مبسوطی از عملکرد و اطلاعات بخش تعاون ارائه شد و ایشان نیز با روحیه خوبی که داشتند، از تعامل با اتاق تعاون ایران به عنوان بخشی از اقتصاد کشور با قوه قضائیه بسیار استقبال کردند و به جهت مواضع اقتصادی روشن و جدیت بسیار قابل تحسین ایشان در حمایت از فعالان اقتصادی و بنا به تقاضای اتاق تعاون ایران، جناب آقای دکتر الفت، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را به عنوان حلقه رابط بین اتاق تعاون و قوه قضائیه قرار دادند که با ایشان نیز جلسات متعدد و بسیار مفیدی در خصوص مشکلات حقوقی بخش تعاون برگزار شده است.
وی ادامه داد: در ادامه این تعاملات بخشنامه‌ای در ۳ بخش صادر شده که تسهیل بخشی از امور حقوقی تعاونی‌ها را مهیا کرده که گام بزرگی محسوب می‌شود.
وی در تشریح مواد این بخشنامه بیان داشت: پیش از این مراکز داوری، دعاوی بین تعاونی‌ها را داوری می‌کردند که مطابق این بخشنامه در صورتی که حداقل یک طرف دعوی مربوط به بخش تعاون باشد، با استناد به بند ۱۴ ماده ۵۷ قانون اصلاح بخش تعاون، قرار قانونی لازم صادر نمایند و رسیدگی به پرونده منوط به طرح دعوی در مرکز داوری اتاق‌های تعاون شود.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: عدم پذیرش پروانه‌های بهره برداری در محاکم قضائی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی بخش تعاون بود که طبق این بخشنامه مقرر شده که پروانه‌های بهره‌برداری شرکت‌های تولیدی به عنوان تضمین در کفالت در محاکم قضائی پذیرفته شوند.
وی اظهار داشت: پیش از این اگر تعاونی‌ها می‌خواستند در محاکم قضائی طرح دعوا کنند، باید وکیل می‌گرفتند یا مدیرعامل شخصاً، حضور می‌یافت درحالیکه در دایره‌های دولتی حضور نماینده کفایت می‌کرد و براساس این بخشنامه، پذیرش نماینده حقوقی تشکل‌های تعاونی خصوصاً اتاق تعاون به استناد بند ۹ ماده ۳۷ قانون بخش تعاون از سوی محاکم قضائی ابلاغ شده است و حضور نمایندگان حقوقی تعاونی‌ها در محاکم قضائی کفایت می‌کند.
