اکنون دولت در بودجه نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفته که این رقم هم از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر است و هم از نرخ بازار آزاد و همین موضوع نشان می دهد نرخ ارز در بودجه واقعی در نظر گرفته نشده است. اکنون نرخ ارز در بازار حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است و همین اختلاف ۸۰۰ تومانی نرخ دلار در بودجه می تواند باعث بروز آسیب هایی در اقتصاد شود.
بودجه سال ۹۷ زمانی که به مجلس رفت کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به تحلیل و پایش آن اقدام کردند. در همین راستا نامه ای از سوی اتاق بازرگانی تهران به مجلس رفت تا صدای آنها برای دریافت طلبی که از دولت دارند شنیده شود. این در حالی است که یکی از معضلات اصلی دولت چگونگی پرداخت این مطالبات است که در طول چند سال گذشته روشش اوراق مشارکت و یا اوراق خزانه دولتی را پیش گرفته که خیلی باب میل فعالان اقتصادی نیست. از سوی دیگر بخش خصوصی به نرخ ارز در بودجه انتقاد دارند و در همین راستا یک نماینده از بخش خصوصی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال حضور دارد تا بتواند در بررسی موضوعات نظر پارلمان خصوصی کشور را به نمایندگان مجلس منعکس کند. در این راستا با مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:
نظر شما در مورد نرخ ارز در لایحه بودجه سال ۹۷ چیست؟ آیا این قیمت می تواند خواسته بخش خصوصی را پوشش دهد؟
در ۳۸ سال گذشته ما هر سال در مورد نرخ ارز بحث داشتیم و دولت ها با باور بر اینکه نرخ ارز را ثابت نگه دارند تا ارزش پول ملی کاهش نیابد ضررهایی را به بخش خصوصی و اقتصاد تحمیل کرده‌اند. اکنون دولت در بودجه نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تومان را برای دلار در نظر گرفته که این رقم هم از نرخ ارز بانک مرکزی کمتر است و هم از نرخ بازار آزاد و همین موضوع نشان می دهد نرخ ارز در بودجه واقعی در نظر گرفته نشده است. اکنون نرخ ارز در بازار حدود ۴ هزار و ۳۰۰ تومان است و همین اختلاف ۸۰۰ تومانی نرخ دلار در بودجه می تواند باعث بروز آسیب هایی در اقتصاد شود.
برخی از کارشناسان معتقدند بخش خصوصی خواسته تا ارز گران شود. آیا این اتفاق واقعا از سوی فعالان اقتصادی افتاده است؟
افزایش نرخ ارز خواسته بخش خصوصی است و ما می توانیم تنها نظرمان را در این خصوص بیان کنیم اما قدرت تاثیر گذاری مشخص در بازار نداریم. ضمن اینکه گرانی اخیر دلار به دلیل عملکرد اقتصادی دولت است. همانطور که اشاره کردم برخی دولت ها با ثابت نگه داشتن نرخ ارز قصد دارند تا از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کنند اما بعد از مدتی بازار روند افزایش نرخ را پیش می گیرد.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که گرانی دلار می تواند به افزایش صادرات منجر شود اما آقای کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیرا اعلام کرد که رشد نرخ دلار منجر به افزایش صادرات نشد. نظر شما در این باره چیست؟
من معتقدم هر سال متناسب با نرخ تورم قیمت ارز گران شود. ثابت نگه داشتن دلار تبعات زیادی در اقتصاد به دنبال دارد. در مورد گرانی ارز و صادرات هم باید بگویم که در کوتاه مدت تاثیر نمی گذارد اما قطعا ارزان بودن دلار رشد واردات را به دنبال دارد.
مهمترین خواسته بخش خصوصی در لایحه بودجه سال آینده چیست؟
زمانی که بودجه ۹۷ به مجلس رفت بخش خصوصی پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به مجلس ارائه کرد و در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نماینده بخش خصوصی حضور دارد. یکی از موضوعاتی که از سوی اتاق بازرگانی مطرح شده پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی است. اگر بخش خصوصی توانایی پرداخت اقساط تسهیلات و یا مالیات را نداشته باشد مشمول جریمه می شود اما بدهی دولت به بخش خصوصی با همان باقی می ماند. تلاش ما این است که بتوانیم یک ماده یا تبصره در لایحه بودجه قرار دهیم. در این زمینه پیشنهادی هم دادیم که تهاتر بدهی های دولت با بانک‌ها و بانک ها با بانک مرکزی است.
اکنون دولت معتقد است که با ارائه اوراق مشارکت و یا خزانه دولتی می تواند بخشی از این بدهی ها را پوشش دهد.
اوراق مشکلات خود را دارد. یکی اینکه قیمت آن در بازار پایین تر از نرخ واقعی است. همچنین تبعات اقتصادی در آینده به دنبال دارد. اوراق زمانی که منتشر می شود در سررسید باید پرداخت شود که همین موضوع به معنای کسری بودجه است و نقدینگی را افزایش می دهد.
اخیرا برخی فعالان اقتصادی از مسدود شدن حساب هایشان در کشورهای مختلف از جمله چین گلایه دارند. آیا برای رفع این مشکل اقدامی صورت گرفته است؟
مسدود شدن حساب شرکت های ایرانی به تعبیر چینی ها برای مقابله با پولشویی است. برای حل این موضوع هفته آینده با آقای ظریف وزیر امور خارجه جلسه ای داریم تا رایزنی های دیپلماسی را آغاز کنند و مشکل فعالان اقتصادی رفع شود.
دولت پیشنهاد ۵۰ درصدی نرخ حامل های انرژی را در بودجه سال آینده مد نظر قرار داده که نمایندگان مخالفت زیادی با این موضوع دارند. نظر شما در این باره چیست؟
اگر دولت در طول سالهای گذشته هر سال رقم مشخصی را برای حامل های انرژی به صورت تدریجی افزایش می‌داد اکنون مجبور به گران کردن ۵۰ درصدی آن نبود. یکی از معضلاتی که باعث شده مشکل ترافیک و آلودگی در ایران حل نشود ارزان بودن انرژی و خودروهای غیر استاندارد و بی کیفیت است. در همین راستا مجلس تصمیم دارد دوباره سیستم سهمیه بندی را به چرخه مصرف بازگداند تا بتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
