سه شنبه, اسفند ۲۹, ۱۴۰۲

سازمان ثبت اسناد بمب ساعتی کوک می‌کند

مقررات زدایی یا افزایش مقررات ؛ این سئوالی است که حالا اعضای هیات مقررات زدایی باید بدان پاسخی درخور دهند . شاید این اولین بحران باشد اما در صورت عدم اصلاح رویه‌ها آخرین نخواهد بود . آنها که در بیست و هفتمین روز از بهمن ماه از مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی […]

مقررات زدایی یا افزایش مقررات ؛ این سئوالی است که حالا اعضای هیات مقررات زدایی باید بدان پاسخی درخور دهند .
شاید این اولین بحران باشد اما در صورت عدم اصلاح رویه‌ها آخرین نخواهد بود . آنها که در بیست و هفتمین روز از بهمن ماه از مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی می گذشتند شاهد تجمعی بودند که ریشه در مصوبات هیات مقررات زدایی ، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی داشت .

هیات مقررات زدایی با هدف کاهش مقررات زاید در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد تا شرایط برای کسب و کار در ایران تسهیل شود . حالا اما مصوبه این هیات ، مغایرتی آشکار با قوانین داشته و اتفاقا این موضوع سبب شده است مشکلات بیش از پیش افزایش یابد .

ماجرا از این قرار است که هیات مقررات زدایی با استناد به کاهش مقررات زاید ،مصوب کرد در مواردی از ثبت تغییرات و تاسیس شرکت‌های تعاونی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری نیازی به اخذ تاییدیه وزارت تعاون نیست .

این در حالی است که این مصوبه بدون طی تشریفات قانونی و اخذ موافقت از مراجع ذیربط یعنی مقامات زوارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده است .

به موجب تبصره یک ماده ۶۵ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۰ ، و تغییرات بعدی آن ، کلیه وظایف و اختیارات سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه‌ها و سازمان های مختلف فعالیت می کردند به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل شده است .

پیش تر نیز پیش بینی ها حکایت از آن داشت که اجرایی شدن این مصوبه چالش هایی را رقم زند چرا که بسیاری از موارد بازدارنده در قانون فعلی پیش بینی نشده بود .

این موضوع حتی از سوی علی ربیعی وزیر پیشین تعاون، کار ور فاه اجتماعی مورد اشاره صریح قرار گرفته است . با این حال درست در روزهایی که ربیعی آماده می شد تا به سئوالات استیضاح کنندگان پاسخ دهد، موضوع در هیات مقررات زدایی طرح شد اما اجماع لازم حاصل نشد . در نشست بعدی بدون دعوت از نماینده وزارت تعاون، موضوع در دستور کار قرار می گیرد و شائبه های حقوقی نیز در صدور این تصمیم بی‌تاثیر بود . نتیجه اما از قبل قابل پیش بینی بود .

آنچه برای تعاونی مسکن ایثارگران رخ داد مشتی نمونه خروار است . در این تعاونی اتفاقاتی رخ داد که زمینه اش با این مصوبه شبهه دار فراهم شد . یعقوب رستمی مال خلیفه، مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی در این خصوص توضیح داده است : این تعاونی فرا استانی نیست به همین دلیل فقط ساکنان تهران، می توانند عضو شوند و سایر افراد به عنوان سهامدار نسبت به خرید و مشارکت در پروژه ها اقدام کنند.

وی گفت: با توجه به انتقادهای اداره کل تعاون استان تهران از جمله «اقدام به خرید ملک با کاربری صنعتی و عدم تغییر کاربری اراضی به مسکونی»، نسبت به خلع هیات مدیره قبلی اقدام شد.

رستمی مال خلیفه خاطرنشان ساخت: بعد از این اقدام اداره کل تعاون استان تهران، اعضای هیات مدیره انتصابی طبق قانون می تواند پنج ماه فعالیت کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه هیات مدیره جدید اقدامی برای برگزاری مجمع نکردند ینکه هیات مدیره جدید اقدامی برای برگزاری مجمع نکردند اداره کل تعاون استان تهران هیات انتصابی جدیدی را منصوب کرد و آنها اقدام به ثبت آگهی برای برگزاری مجمع کردند و یک روز پیش از برگزاری مجمع، هیات انتصابی جدید نیز توسط اداره تعاون کل استان تهران لغو ماموریت شدند؛ لذا بازرس تعاونی باوجود اینکه مرجع دعوت کننده نبود اقدام به برگزاری مجمع کرد و با استناد به مصوبه جدیدهیات مقررات زدایی، به اداره ثبت شرکتها مراجعه و مجمع را ثبت کرد.

مدیرکل تعاونی های توزیعی وزارت تعاون افزود: مصوبه هیات مقررات زدایی خلاف مقررات بوده و از طرف وزارتخانه به همه دستگاه های نظارتی اطلاع رسانی شده بود اما اداره ثبت شرکتها ضمن اطلاع از این موضوع، اقدام به ثبت مجمع برگزار شده توسط بازرس کرد و به همین دلیل مسئولیتی متوجه وزارت تعاون نیست.

به این ترتیب به نظر می رسد آنچه هیات مقررات زدایی با هدف بهبود کسب و کار د رکشور مصوب کرده است، خود عاملی برای بروز بحران تلقی می شود خصوصا که شبهاتی جدی حتی در ابلاغیه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دیده می شود چرا که اصل مصوبه ابلاغی در این خصوص نیز تایپی نبوده و پس از تایپ ، به صورت دست نویس مواردی بدان اضافه شده است.

بر این اساس تداوم این روند به جای انکه عاملی برای بهبود وضعیت باشد می‌تواند به از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی در کشور و بنگاه‌هایی از این دست منجر شود .