برای به انزوا کشیدن بخش تعاون چه دستهایی درپس پرده است ؟!

با توجه به ابلاغ و الزام بر اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ قاعدتاً دولت ملزم به واگذاری امور مدیریتی و اجرایی به نفع تعاونگران است اما در عمل تمایلی برای این مهم بین متولیان امر احساس نمی شود و درک درستی از اهتمام جمعی در پیشبرد اهداف بخش تعاون نداریم که در صورت تداوم این روند و برای نجات بخش تعاون مقید به اقدام مستقل تا دستیابی به اهداف خواهیم بود.
با علم بر اینکه صنعت نمایشگاه داری در جهان امروز به خصوص طی چند دهه اخیر به کسب و کاری پر رونق در دنیا بدل شده و رسالت بازشناسی و معرفی و کانالیزه کردن ظرفیت ها و منابع و استعدادهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی امنیتی را عهده دار است و در پایش و انعکاس و به روزرسانی دستاوردها و توانمندیها نقش بسزایی را در جهت رونق بخشیدن بر اقتصاد و صنعت کشور ایفا می نمایند متأسفانه در ایران هنوز هم دچار رکود و ایستاست.
به رغم آنکه بنابر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم و مکلف به واسپاری امور مدیریتی و اجرایی به نفع عموم مردم شده است، متأسفانه در صنعت نمایشگاه داری، برگزاری سمینارها، همایش ها، اعزام و پذیرش هیأت های تجاری و اقتصادی و دوره های آموزشی و هرآنجا که بویی از سود و رونق اقتصادی باشد دولت یا وابستگان به دولت ورود دارند و کلیه الزامات مدیریتی و اجرایی به خصوص صدور مجوزهای مربوط را تحت تصدی و اختیار دارند.
یکی از بزرگترین معضلات و مشکلات صنعت نمایشگاهی در ایران، سیاست های فرمایشی، مقطعی و دستورالعمل ها و فرامین آنی مربوط به نحوه و چگونگی ارزیابی صلاحیت متقاضیان برگزاری و نحوره برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها و سمینارها به نفع نمایندگان دولت ملزم بر تأمین شرایط در حداقل زمان ممکنه تا زمان برگزار از سوی مجری است اما بنابر بررسی ها پیرامون فعالیت های نمایشگاهی، در سایر کشورها برگزاری نمایشگاهی در خور، تنها چند ماه قبل از شروع برگزاری آن شکل نمی گیرد و با برنامه ریزی های دقیق با فاصله زمانی یکساله آغاز می شود.
بحث تخلفات محرز طی فرآیند ثبت نام، پالایش، جانمایی و ارائه خدمات نمایشگاهی و فرق قائل شده بین مشارکت کنندگان به گونه ای که برخی شرکت ها با لابی گری فضای نمایشگاهی را کاملاً رایگان و یا نیم بهاء در اختیار می گیرند ولی برخی دیگر به عناوین مختلف ملزم و مکلف به تقبل هزینه های مازاد بر عرف نمایشگاهی می شوند یا وعده و وعیدهای پوچ و کذب پیش و در زمان ثبت نام و عدم پایبندی مجریان به وعده ها و تعهدات داده شده حین اجرا از دیگر دلایلی است که موجب رکود امور نمایشگاهی در کشور شده است و البته ریشه در رویکرد دولتی دارد چرا که ملاک دولت در واسپاری پروژه های نمایشگاهی، واگذاری بر اساس سرمایه و توان مالی شرکت متقاضی برگزاری نمایشگاه است زیرا عواید مطلوب تری برای دستگاه صادرکننده مجوز دارد.
مدنظر داشته باشیم که در فعالیت های نمایشگاهی، اصولاً هزینه‌ها و قیمت‌های پیش بینی شده برای واگذاری غرفه ها بر حسب سطح نمایشگاه در عرصه رقابتی، فصل و مدت زمان برگزاری، تعداد غرفه ها و سطح مخاطبان و از همه مهمتر میزان بهره گیری مجریان از ابزارهای رسانه ای و تبلیغاتی و برنامه های آموزشی و گارگاهی و نیز میزان فعالیت اعضای تیم برگزاری محاسبه تعیین می گردد در حالی که برخی دستگاه ها و مجریان نمایشگاهی بدون توجه به شاخص های فوق الذکر نسبت به احصاء هزینه ها و کاملاٌ سلیقه ای عمل می کنند.
تعاونگران طی سنوات اخیر به شدت از باب تناقض های گفتاری، قانونی، اجرایی و مدیریتی مدیران و تصمیم گیران ارشد بخش تعاون متحمل هزینه های سنگین شده و می شوند که تبعات آن را در فرآیند برگزاری مجامع و کشمکش های انتخاباتی تا نحوه تخصیص و مدیریت منابع سرمایه ای و حمایتی و تشویقی بخش تعاون تا چگونگی واگذاری مجوزهای مربوط از جمله برگزاری مجوز نمایشگاه بین المللی تعاون، به وضوع می توان دید و رصد کرد.
که از آن جمله به موضوع واسپاری مجوز برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون مشروط بر انتفاع مالی وزارت تعاون یا برخورداری از حداقل ۳۰۰۰ متر فضای نمایشگاهی رایگان و نیم بهاء و تقبل هزینه های جنبی نظیر تقبل هزینه های پذیرایی VIP وزارت مربوط و …. توسط شرکت متقاضی خاصّ، می توان اشاره کرد.
تکلیف چنین سیاستی باعث گردید؛ متقاضیان برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون که طرح های برگزاری را از نیمه دوم سال ۹۴ به وزارت تعاون ارائه کرده بودند، با علم بر نقاط ضعف و قوت نمایشگاه قبلی و مباحث حقوقی پیرامون آن جرأت ریسک را نداشته و به جهت زمان بر شدن واسپاری امتیاز برگزاری نمایشگاه، سطح و نحوه و محل برگزاری نمایشگاه تا حد نمایشگاه های میدانی و فصلی نزول یابد تا جایی که نمایشگاهی که قرار بود در فضایی بالغ بر۱۰هزار متر مربع در نمایشگاه بین المللی یا مصلای تهران برگزار شود به پارک گفتگو ختم و قرار است در فضایی بالغ بر ۳۰۰۰ متر مرفع برگزار گردد.
تناقض رفتاری ارتباط مدیران کل ستادی مشخصاً در برخورد متقاضیان برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون تا به حدی مشهود و زننده است که به رغم پیگیریهای صورت گرفته در این خصوص متأسفانه با برخورد قهرآمیز و حتی بدون پاسخ در قبال برخی متقاضیان، امتیاز برگزاری نمایشگاه را به گروهی خاص واگذار کرده اند که البته باید منتظر ماند و دید آیا فاجعه نمایشگاه نخست توانمندیهای بخش تعاون تکرار خواهد شد یا خیر؟
در عین حال به جهت عقب نگه داشته شدن بخش تعاون در قیاس با دیگر ارکان اقتصادی ایران، نمایشگاه بین المللی و نمایشگاه های تخصصی در گرایش های مختلف تعاون است که می تواند مبنا و محور تحولات و رشد و پویایی اقتصاد تعاونی و اقتصاد ملی قرار گرفته و در گذر مدت زمان کوتاهتری منجر به تثبیت موقعیت اقتصاد ایران در منطقه و جهان شود.
این در حالی است که متأسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نه تنها بر اصول تعاون پایبند و مقید نیست بلکه برخلاف انتظار در واگذاری مشوق ها و امتیازها نیز با اولویت منافع وزارت تعاون و نه تعاونگران و بر پایه اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام می نماید به عبارتی در حالیکه بسیاری از اتحادیه ها و شرکت های تعاون دخیل در امر تعاون و برگزاری نمایشگاه از ظرفیت های لازم برای برگزاری نمایشگاه بین المللی تعاون برخوردارند، وزارت تعاون اصرار بر صدور مجوز برگزاری نمایشگاه به نفع شرکت غیرتعاونی و در عین حال درحد بسیار نازل تر حتی در قیاس با دوره قبل کرده است.
کما اینکه متقاضیان ذیصلاح تر و کارآمدتر به جهت ارتباط و آشنایی با مقوله تعاون بودند که تقاضای برگزاری نمایشگاه مزبور در تعامل دوسویه با وزارت تعاون را داشتند.
جالب تر اینکه وزارت تعاون علی رغم تجارب تلخ و تکراری و هزینه زا برای مشارکت کنندگان در نمایشگاه های سال های اخیر تعاون که با کمترین کیفیت ممکنه برگزار شد به نظر می رسد به جهت دِینِ احتمالی برخی افراد بر مسوولان و مدیران وزارتی همچنان ملزم به صدور مجوز های متعدد به نفع گروه ها و افراد خاص برای برگزاری نمایشگاه هستند که نمایشگاه در حال برگزاری نیز یکی از این طیف نمایشگاه هاست.
به نظر می رسد تعاونگران از این پس فارغ از سیاست ها و رویکردهای بدنه دولتی تعاون می بایست سکان مدیریت و هدایت منابع و اجرای طرح ها و پروژه های قابل اجرا در بخش را ولو جزیره ای در دست گرفته و متناسب با ظرفیت های درون بخشی نسبت به برگزاری دوره آموزشی نمایشگاه ها در سطوح مختلف، همایش ها، سمینارها و پذیرش و اعزام هیأت های تجاری در تعامل با سازمان های متولی اقدام نمایند تا از بروکراسیهای غیرضرور خلاصی یافته و پای در مسیر تحقق تمهیدات لحاظ شده در قانون اصل ۴۴ قانون اساسی بگذارند.

علی رضا مرادی ، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای کشور