تعاون آنلاین – یک تولیدکننده که سال ها در تولید پوشاک در کشور فعال بوده و در دولت دهم ورشکسته شده است، می گوید، بهترین دوران تولید در کشور دوره اصلاحات بود ، اما دولت دهم با واردات بی رویه کمر تولید را شکست.
‘علی حسین شانقی’ افزود: از سال ۱۳۶۲ وارد تولید پوشاک تریکو در خیابان جمهوری اسلامی شدم.
« ۲۵ سال در حرفه تریکوبافی بخشی از تولید پوشاک کشور را برعهده داشتم تا اینکه در سال ۱۳۸۹ با واردات بی رویه پوشاک چینی و ترکیه ای فرصت از تولید کننده ایرانی گرفته شد.»
وی افزود: بهترین دوران برای تولیدکنندگان،دوره اصلاحات بود به طوری که روزانه ۴۰تا ۵۰مشتری داشتیم و مسافرانی که از کشورهای آسیای میانه به ایران می آمدند حجم بالایی پوشاک ایرانی خریداری می کردند و به کشورهای خود می بردند.
شانقی گفت: در آن دوران به دلیل تقاضای بالا حتی شبها کار می کردیم. اما از سال ۱۳۸۹ بتدریج ۷۰ درصد تولیدکنندگان پوشاک تعطیل شدند.
شانقی بیان داشت: کالای ایرانی به دلیل بالابودن هزینه تمام شده و قیمت نهایی قابل رقابت با پوشاک چینی و ترکیه ای نبود و به همین سبب تولیدی های پوشاک یکی یکی بسته شدند.
به گزارش ایرنا،« علیرضا مردفرد» مدیر توسعه رسته پوشاک تهران در طرح تکاپو پیشتر درباره واردات پوشاک گفته بود: عمده پوشاک در ایران بصورت غیر رسمی و یا قاچاق وارد می شود.
شانقی در ادامه افزود: البته برخی از تولیدکنندگان شیوه کار خود را تغییر دادند و اجناس چینی را با زدن مارک ایرانی به بازار عرضه کردند و بعبارتی تبدیل به توزیع کننده کالاهای چینی با نشان ایرانی شدند.
وی این رویه را مذموم دانست و تاکید کرد: هیچگاه به عنوان یک ایرانی حاضر به انجام چنین کاری نبودم. کالای ایرانی باید بدست کارگر ایرانی ساخته شود.
این تولید کننده سابق پوشاک در ادامه افزود: در صورتی که سهولت در صادرات ایجاد می شد امثال من در کار خود باقی می ماندند.
شانقی که هم اکنون به عنوان راننده تاکسی امرار معاش می کند، گفت: در سال ۱۳۸۱ ماشین آلات بافت پوشاک را از آلمان به قیمت ۶۵هزار یورو وارد کردم، اما در اواخر سال ۱۳۹۰ که ورشکست شدم به قیمت ۲۷۰ میلیون ریال (۲۷میلیون تومان) فروختم.
وی درباره هم صنفی های خود گفت: دیگر همکارانم هم به دلیل مشکلات تولید در حال بسته شدن و تعدیل نیرو هستند.
به گزارش ایرنا و بر اساس گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، میزان قاچاق پوشاک در ایران حدود ۴ میلیارد دلار برآورد می شود، در حالی که بر اساس آمار گمرک تنها ۴ میلیون دلار آمار واردات رسمی کشور است.
تعرفه واردات پوشاک ۱۰۰ درصد است اما به دلیل اینکه در گروه ۱۰ کالایی قرار گرفته است ، تعرفه آن دو برابر یعنی ۲۰۰ درصد محاسبه می شود. تعرفه بالا یکی از دلایل و انگیزه های اصلی برای ورود غیرقانونی این محصول به داخل کشور است. در حالیکه به دلایل مختلف، صنعت نساجی ایران، ناتوان از تامین مواد اولیه مرغوب و باکیفیت است ، ورود مواد اولیه پوشاک نظیر پارچه و حتی رویه و آستر پارچه یکی از مهمترین اقلام وارداتی بصورت قاچاق به شمار می روند.
به گفته مردفرد مهمترین مبادی واردات رسمی پوشاک به کشور، کشورهای امارات متحده عربی، ایتالیا، هند، سوئیس و منطقه آزاد کیش هستند.
به گفته مدیر توسعه رسته پوشاک تهران ، ملاحظه روند واردات رسمی پوشاک به کشور نشان می دهد این روند در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ ثابت بوده اما در سال های اخیر به دلیل بالارفتن قیمت ارز، کاهش قابل توجهی داشته است.
مرد فرد تاکید کرد، مطالعات میدانی نشان می دهد عمده پوشاک وارداتی بصورت رسمی از جمله پوشاک تخصصی نظیر پوشاک ورزش اسکی، کوهنوردی و یا لباس های کار ویژه و تخصصی است. باتوجه به مشخص نبودن قیمت این نوع پوشاک، واردات آن برای وارد کننده با وجود پرداخت حقوق و عوارض گمرکی بالا، صرفه اقتصادی دارد.
یکی از طرح هایی که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال پیگیری می کند،توسعه اشتغال در بخش خدمات مولد است که پوشاک هم در این نوع مشاغل قرار می گیرد.
هم اکنون طرح های ارزشمندی برای تولید پوشاک در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود و یکی از اقدامات ارزشمند در این حوزه همکاری با برندهای مشهور ترکیه است .
