تعاون آنلاین – بخش تعاون درتمام شاخص‌های اقتصاد ملی شامل سرمایه گذاری،اشتغال معطل مانده،شرکت‌های تعاونی سهامی عام،بازار پولی و مالی،بازار سرمایه و فرابورس،واگذاری‌های دولتی و ارزش کل صادرات ناکام بوده است.
بخش تعاون یا همان اقتصاد مردم نهاد که در کنار بخش خصوصی و دولتی سه ضلع اقتصاد ملی را شکل می‌دهند، در کسب سهم از شاخص‌های اقتصادی ناموفق بوده است.
اهمیت بخش تعاون آنگونه است که در حال حاضر ۲۰ میلیون از جمعیت ۸۰ میلیونی کشور عضو ۱۱۰ هزار تعاونی فعال کشور هستند و در بخش اشتغال نیز که امروز به یکی از مهمترین مسائل کشور تبدیل شده است، تعاونی‌ها نقش قابل توجهی دارند به این ترتیب که تعاونی‌ها در ۱۲۰ رشته شغلی فعالیت می‌کنند که عمده آنها در گروه‌های تولیدی، خدماتی، مسکن، حمل و نقل و دانش‌بنیان هستند و ۲ میلیون شغل ایجاد کردند.
اما در حال حاضر چند شاخص سهم تعاون از اقتصاد ملی، فرصت‌های شغلی، وضعیت شرکت‌های تعاونی سهامی عام، سهم تعاون از بازار پولی و مالی، سهم تعاونی‌ها از واگذاری‌های دولتی و سهم تعاون از کل صادرات کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.
به رغم تاکید سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر ارتقای بخش تعاون در اقتصاد ملی از حدود ۵ درصد در سال ۸۴ به ۲۵ درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه، به دلیل عدم اجرای صحیح و کامل سیاست‌های مذکور این هدف محقق نشده است و سهم بخش تعاون تقریبا به همان اندازه ۱۰ سال گذشته بوده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز سهم بخش تعاون در سال ۸۹ از بخش واقعی اقتصاد ملی برابر با ۳.۸ درصد بوده است و این مقدار در سال ۹۳ به میزان تقریبی ۵ تا ۶ درصد برآورد شده است؛ البته در حال حاضر برای سال‌های ۹۴ و ۹۵ آمار رسمی در خصوص سهم واقعی بخش تعاون از اقتصاد ملی اعلام نشده است اما این نرخ تقریبا بین همان ۵ تا ۷ درصد اعلام پیش بینی می‌شود.
سهم ۱.۴ درصدی بخش تعاون از سرمایه گذاری کل
برآوردهای تقریبی حاکی از آن است که سهم سرمایه گذاری بخش تعاون از سرمایه گذاری کل در امور زیربنایی حدود یک درصد و در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حداکثر ۱.۴ است که با اهداف تدوینی سند توسعه یعنی سهم ۴۵ درصدی از سرمایه گذاری کل کشور طی سال‌های برنامه پنجم توسعه فاصله زیادی دارد.
طبق اطلاعات و آمار اتاق تعاون ایران، بسیاری از طرح‌های در دست اجرا و غیر فعال به دلیل فقدان سرمایه کافی و عدم حمایت نظام بانکی از آنان به صورت نیمه تمام بوده و یا غیر فعال هستند.
یک میلیون ۳۰۰ هزار فرصت شغلی معطل مانده در بخش تعاون
مجموع فرصت‌های شغلی معطل مانده در بخش تعاون یک میلیون و ۳۱۴ هزار و ۴۵۹ نفر است که این میزان حدود ۴۹.۵ درصد فرصت‌های شغلی ایجاد شده توسط بخش تعاون در طول همه سال‌ها است.
بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان سال ۹۳، تعداد ۱۹۵ هزار ۳۶۳ تعاونی با ۱۵ میلیون و ۷۵۵ هزار و ۸۵۴ عضو و ۲ میلیون و ۶۵۳ هزار و ۸۶۶ نفر فرصت شغلی در بخش تعاون وجود دارد، از این تعداد ۷۶ هزار و ۳۷۳ تعاونی با ۱۰ میلیون و ۴۷ هزار و ۹۶۵ عضو فعالیت می‌کنند و ۲۱ هزار و ۷۰۱ تعاونی نیز با ۴۴۹ هزار و ۵۸ عضو در دست اقدام و تاسیس هستند.
۵ هزار و ۸۰۸ سهامدار در ۱۴ تعاونی سهامی
در ارتباط با شرکت‌های تعاونی سهامی عام نیز باید عنوان کرد از تاریخ تصویب قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تاکنون ۱۴ شرکت تعاونی سهامی عام در ۶ استان کشور به ثبت رسیده است. بر پایه مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس سرمایه ثبتی این تعاونی‌ها ۷۹۹ میلیارد ریال با ۵ هزار و ۸۰۸ نفر سهامدار است و تعداد ۳ هزار و ۸۵۴ نفر نیروی شاغل دارند.
از تعداد ۱۴ شرکت تعاونی سهامی عام به ثبت رسیده، ۱۱ شرکت تعاونی تشکیل شده و ۳ شرکت تعاونی سهامی عام دیگر، ماهیت حقوقی خود را از تعاونی‌های متعارف به تعاونی‌های سهامی عام تغییر داده‌اند.
سهم تعاون از بازار پولی و مالی فقط ۱.۵ درصد!
در حوزه بازار پولی و مالی کشور نیز با توجه به حذف و انحلال برخی از تعاونی‌های اعتبار آزاد که بخش قابل توجه‌ای از بازار پولی و مالی کشور را شکل می‌دادند، امروز سهم بخش تعاون از بازار پولی و مالی حدود ۱.۵ درصد از بازار کشور و ۴۰ درصد سهم منابع قرض‌الحسنه برآورد می‌شود.
این برآورد با سهم هدفگذاری شده در سند توسعه بخش به میزان حداقل ۲۵ درصد از بازار پولی کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال ۹۴) تفاوت فاحشی دارد.
سهم ۰.۴۸ درصدی تعاون از بازار سرمایه در مقابل هدفگذاری سهم ۵۰ درصدی!
در بازار سرمایه و فرابورس طبق نظر کارشناسان بورس در شرایط فعلی و در خوشبینانه‌ترین حالت، سهم بخش حدود ۰.۴۸ درصد است در حالیکه سهم ۵۰ درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال‌های برنامه پنجم توسعه هدفگذاری شده است.
سهم ۱.۲ درصدی بخش تعاون از ارزش واگذاریها
در خصوص واگذاریها با توجه به واسپاری بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی در قالب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، حدودا معادل ۱۳.۵ درصد به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شده که بخشی از سهم تعاون در قالب سهام عدالت بوده که تاکنون به صورت عینی محقق نشده است.
به گزارش مهر، آنچه که برآورد می‌شود در حال حاضر سهم بخش تعاون از ارزش واگذاریها فقط حدود ۱.۲ درصد بوده است.
صادرات یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلاری بخش تعاون در سال گذشته
بر اساس گزارشات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق برآوردهای تقریبی، صادرات بخش تعاون از کل صادرات کشور در سال ۹۳ حدود ۳ درصد است که اگر روند صادرات بخش از سال ۸۲ تا ۹۳ را مورد بررسی قرار دهیم متاسفانه از ۱۲.۳۴ درصد در سال ۸۲ با یک سیر نزولی و کاهش حدود ۹ درصدی به ۳ درصد در سال ۹۳ رسیده است.
در عین حال میزان صادرات بخش تعاون در سال ۹۴ به یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون رسید که این رقم در سال ۹۳ یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار بوده است.
