دکتر بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، ایجاد اشتغال، جلوگیری از خروج ارز و رشد اقتصادی را سه ویژگی مهم حمایت از تولید داخلی دانست و اظهار کرد: کارآفرینان خلاق و ماهر به انباشت دانش کمک کرده‌اند و اکنون نوبت آن است که دانش عملی شود. عملی‌شدن دانش نظری، رقابت بر سر سرمایه‌های انسانی و اجتماعی را به صورت طبیعی در جامعه ایجاد خواهد کرد و این معنا و مفهوم حمایت واقعی از تولید و بومی کردن دانش است که منظور نظر مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری بوده است.
به گزارش تعاون آنلاین و به نقل از روابط‌عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین، دکتر بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در بازدید از شرکت البرز قطعه بیان کرد: حمایت از تولید و اشتغال در رأس فعالیت‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین قرار دارد.
وی در ادامه گفت: تولیدی که بر پایه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، افزایش توان رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری را به دنبال خواهد داشت و این عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی‌سازی و کارآفرینی در کنار مهیاکردن ابزار بهره‌وری و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید را می‌توان افزایش داد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین طی بازدید از شرکت البرز قطعه، این شرکت را یکی از شرکت‌های خلاق وکارآفرین دانست و اظهار کرد: این شرکت توانسته به مدد نیروهای خوب، ارزشمند وخلاق خود و با تکیه بر سرمایه انسانی در تولید موفق باشد.
وی در خاتمه، برای رهکارهای کمک به تولید داخلی، به مواردی مثل بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور، اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولّد اقتصادی، ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی، اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور، گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری، توسعه بسترهای تحقق اقتصاد دانایی‌محور، هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولّد پایدار، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاست‌های صحیح پیش‌روی واردات، جلوگیری از تغییرات مکرر قوانین و مقررات تولید و کار، مبارزه جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان اشاره کرد.
