دو سناریو برای رشد بخش تعاون در پنج سال آینده

دولت یازدهم در سال پایانی برنامه‌ای را طرح‌ریزی کرد که بناست توسعه پنج سال آینده کشور را رقم زند. برای اقتصاد در سطح کلان بناست سالانه ۸ درصد رشد اتفاق بیفتد. حتی اگر این رشد را با دیده اغماض ۷ درصد نیز در نظر بگیریم با فرض آنکه سهم تعاون از اقتصاد کشور در حال حاضر ۵ درصد است دو سناریو برای رشد این بخش و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد مطرح می شود.

در سناریوی اول با فرض رشد ۷ درصد اقتصاد، بخش تعاون برای رسیدن به رشد ۲۵ درصد از پنج درصد فعلی لازم است رشد سالانه حداقل ۴۷ درصد داشته باشد.

اما اگر براساس گفته برخی تحلیلگران سهم واقعی بخش تعاون را برابر نسبت اشتغال این بخش به اشتغال کل کشور یعنی ۳.۸ درصد در نظر بگیریم؛ حداقل رشد سالانه مورد نیاز برای افزایش به ۲۵ درصد، ۵۵ درصد خواهد بود.

بر این اساس محاسبات نشان می دهد که حصول این مقدار از رشد بخش تعاونی در سال‌های آینده نیازمند آن است که حداقل ۵۲ درصد از سرمایه‌گذاری سالانه کشور در حوزه تعاونی صورت گیرد. با وجود گذشت ۱۲ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، روند شکل گیری تعاونی های نوع جدید مطلوب ارزیابی نمی شود. در حال حاضر به جز تعاونی های سهام عدالت، تعاونی های فراگیر قابل ذکری وجود ندارد و در اکثر قریب به اتفاق تعاونی های سهام عدالت نیز به صورت فراگیر به فعالیت نمی پردازند.

بر اساس بند ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور فقرزدایی باید ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی های فراگیر ملی اختصاص یابد. از زمان تصویب قانون فوق در سال ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۸۸ ارزش کل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش  خصوصی ۵۱ هزار و ۷۱۲ میلیارد ریال بوده است که ۳۰ درصد آن یعنی معادل ۱۵ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال باید در اختیار بخش تعاونی قرار می گرفت. با این حال از رقم مزبور تنها ۲۰ میلیارد تومان به این بخش اختصاص یافته است.