معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال سیستان و بلوچستان گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار باید قسمتی از کسب و کارهای جدید و به روز را در کنار کسب و کارهای سنتی در سیستان و بلوچستان شکل داد و به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
معاون توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کارگروه تخصصی اشتغال سیستان و بلوچستان گفت: برای ایجاد اشتغال پایدار باید قسمتی از کسب و کارهای جدید و به روز را در کنار کسب و کارهای سنتی در سیستان و بلوچستان شکل داد و به این موضوع توجه ویژه‌ای داشت.
به گزارش تعاون آنلاین، دکتر عیسی منصوری افزود: بر اساس ارزیابی‌ها، عملکرد کارگروه‌های اشتغال استان‌هایی که عقب تر از دیگر استان‌ها هستند، خوب نیست و این به ضعف مدیریت برمی گردد، اما سیستان و بلوچستان در این ارزیابی‌ها نشان داده که از مدیریت خوبی برخوردار بوده است.
وی بیان کرد: ارزیابی‌ها نشان داده است که در حوزه اشتغال روستاییان هر زمانی که فقط به سراغ تسهیلات اشتغال زایی رفتیم و برنامه‌ای پشت آن وجود نداشته، سبب ایجاد اشتغال پایدار برای عشایر و روستاییان نشده است بنابراین باید مسئولان استان به دنبال راهکارهای عملی دیگر بدون تسهیلات هم باشند.
وی گفت: بزودی سامانه نظارتی در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد تا انحراف‌ها پایش، اصلاح و مجدد در برنامه‌ها منظور شود. بانک‌ها باید بر اساس ماده ۷ دستورالعمل تسهیلات اشتغال زایی با فرض این که سرمایه گذار و متقاضی برای تکمیل مدارک خود نیازمند زمان بیشتری است، این فرصت را در اختیار آنها قرار گرفته و انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: در حالی که ارزیابی عملکرد استان‌ها بر اساس گزارش دستگاه‌ها و جذب تسهیلات اشتغال زایی بوده است اما این موضوع در پرداخت تسهیلات ملاک نیست بلکه بر اساس مصوبه مجلس و دستور مسئولان نظام که بر ایجاد اشتغال برای جوانان تاکید دارند، عمل می‌شود و بانک‌ها این موضوع را باید در تعهد نامه‌های خود با متقاضیان لحاظ کنند.
وی اظهار کرد: سهم تسهیلات اشتغال زایی عشایر و روستاییان باید ویژه دیده شود و برای تحقق این امر از صندوق عشایر و بیمه کمک گرفت.
وی به حوزه معادن استان هم اشاره کرد و ادامه داد: در فرآوری معادن برای اعطای تسهیلات به افراد متقاضی مشکلی وجود ندارد اما از نظر انحراف کارها همچنان با مشکل روبررو هستیم. تلاش می‌شود با انتقال سامانه نظارتی، با نظارت و دقت بیشتری عملکرد متولیان امر اشتغال پیگیری و رصد شود.
وی ادامه داد: برای تولید محصولات کشاورزی که سبب ایجاد اشتغال در منطقه می‌شود، اعتبار به اندازه کافی در در نظر گرفته شده اما برای دیگر حوزه‌های کشاورزی، پرداخت هر گونه تسهیلات بر عهده جهاد کشاورزی است.
منصوری افزود: بر اساس قانون، شهرهایی که زیر ۱۰ هزارنفر جمعیت دارد، از یک کارخانه و کارگاه تولیدی برخوردار است و برای ایجاد اشتغال بیشتر نیاز به تسهیلات دارد، سرمایه در گردش پرداخت می‌شود اما در روستاها قانون چنین اجازه‌ای نداده است.
وی گفت: به تشخیص و نظر مدیران استان اعتماد داریم، به همین دلیل تا سقف یک میلیارد تومان از محل سرمایه در گردش برای طرح‌های اشتغال زایی در منطقه اجازه استفاده داده شده است.
دکتر منصوری ادامه داد: به طرح‌های بزرگ زیر بنایی در روستاها، تسهیلات پرداخت نمی‌شود زیرا با توجه به جمعیت اندک روستاها، طرح‌های بزرگ در آن شکل نمی‌گیرد.
معاون وزیر درباره پرداخت تسهیلات برای خرید دام زنده از خارج استان هم گفت: چنان چه خرید دام زنده از خارج از نوع اصلاح نژاد یا صنعتی باشد و سبب اشتغال زایی زیادی در منطقه شود، مورد تأیید است و برای آن تسهیلات لازم پرداخت می‌شود زیرا بهره وری ملی و روستایی مورد توجه است.
وی بیان کرد: افزایش هزینه‌ها تا سقف ۳۰ درصد به استان‌ها ابلاغ شده است و بیشتر از این اعتبار در اختیار نداریم؛ بنابراین به نهادهای حمایتی که در ایجاد اشتغال فعالیت نداشته اند و قادر به کمک به دیگر دستگاه‌ها در منطقه هستند، توجه شده و از حمایت برخوردار می‌شوند.
منصوری اظهار کرد: باید فکری برای ایجاد اشتغال پایدار و ماندگار در منطقه کرد تا از کوچ مردم به دیگر نقاط استان و کشور جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: در حوزه شیلات نیز با توجه به ظرفیت‌های موجود، آمادگی داریم برای خرید یک دستگاه سونار و وام‌های اشتغال زا کمک کنیم و در صورتی که قرارداد تولید با شرکت‌های خریدار بسته شود، تسهیلات از محل سمانه در گردش در نظر گرفته می‌شود، از بانک‌ها هم می‌توانند تسهیلات لازم را دریافت کنند و در این باره محدودیتی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: بانک کشاورزی نباید قسمت زیادی از سهم تسهیلات اشتغال زایی را فقط در حوزه کشاورزی هزینه کند، باید مانند دیگر بانک‌ها کمک کند و بر سرعت پرداخت تسهیلات به متقاضیان در نوبت تعجیل کند زیرا بیشترین مشکل متقاضیان از معطلی بانک‌ها در ارائه تسهیلات است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مسئولان پارک علم و فناوری استان هم در سال‌های اخیر کارهای خوبی انجام داده اند اما جهت بندی هر رسته را مشخص نکردند که باید بر اساس مزیت‌های هر منطقه این امر در نظر گرفته شود.
وی اضافه کرد: مسئولان پارک علم و فناوری، شیلات و گردشگری استان در مدت یک هفته تا ۱۰ روز بر اساس هر رسته برنامه عملی یک ساله یا ۱۴ ماهه تعیین و دستگاه‌های متولی، میزان تسهیلات و زمان اجرا را در یک جدول تنظیم کنند و به عنوان یک برنامه عملیاتی ارائه دهند تا بر اساس آن پیگیری شود.
