جلسه هماهنگی و توسعه‌ی بخش تعاون کشور با رویکردهای بررسی مسائل اساسی و مهم پیش‌رو، بررسی راهکارهای افزایش بهره‌وری در تعاونی‌ها، گفتگو پیرامون راهکارهای ارتقاء هم‌افزایی و شبکه تعاون، بررسی چگونگی تعامل موثر بین سازمان تعاون روستایی و معاونت امور تعاون، بررسی کیفیت عملکرد اتحادیه‌های تعاونی استانی و اتاق‌های تعاون استان‌ها و بحث و تبادل‌نظر برای ساخت باشگاه تعاون و کارآفرینی تشکیل شد.
به گزارش تعاون‌آنلاین در این نشست، سید حمیدکلانتری؛ معاون امورتعاون، بهمن عبداللهی؛ رئیس اتاق تعاون ایران، حجت‌الله مهدیان؛ مدیرعامل بانک توسعه‌تعاون، حسین صفائی؛ رئیس سازمان تعاون روستایی، مهدی حسین‌نژاد؛ مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، رحمت‌الله بنار؛ مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های کشاورزی و روستائی و یک نماینده از صندوق کارآفرینی امید حضور داشتند که هریک به ارائه مشکلات پیش‌روی بخش تعاونی اقتصاد کشور پرداختند.
سید حمید کلانتری با اشاره به اینکه هماهنگی و همکاری در بخش تعاون در همه سطوح باید خود را نشان دهد، بیان کرد: تاکنون تلاش‌هایی برای بهبود ارتباط بین ذی‌نفعان بخش تعاون کشور صورت گرفته که ما را به این نتیجه رسانده است که باید در مسیر هماهنگی و تعامل این بخش تلاش بیشتری صورت گیرد. یکی از فلسفه‌های وجودی این شورا تلاش برای افزایش هماهنگی و انسجام در بخش تعاون و تأثیرگذاری ذی‌نفعان این بخش در موارد کلان مرتبط بخش است که می‌بایست با هماهنگی و هم‌نظری ایجاد گردد.
معاون امورتعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دو موضوع که در اولویت‌های کاری دولت است، فقرزدایی و اشتغال هستند که باید نقش و سهم بخش تعاون را در آن مشخص کنیم.
در ادامه رحمت‌الله بنار، مدیر عامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی اظهار کرد که هدف تعاون روستایی همواره این بوده است که تولید کشاورزی در بخش غیردولتی صورت گیرد و سازمان تعاون روستایی به عنوان رابط بین دولت و بخش غیردولتی (تعاونی) و عامل پیگیری‌کننده در نظر گرفته شود. لذا نباید اینگونه تعبیر نمود که تعاونی‌های روستایی ساخته دولت‌اند.
بنار تصریح کرد: در حال حاضر تعاونی‌ها در حوزه تعاون روستایی بصورت شبکه هستند. بدین‌صورت که در حوزه روستایی (هر ۱۲ روستا) و نیز در سطح شهرستان‌ها یک تعاونی تشکیل شده است و در نهایت اتحادیه کشوری وجود دارد که نقش و وظیفه آن بازرگانی است. اگرچه نقش تعاونی روستایی به نوعی یکپارچه‌سازی اراضی بوده است، اما بعد از انقلاب، تعاونی‌ها در ۱۱ شاخه در حوزه کشاورزی گسترش یافته‌اند.
بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه ایده و ارائه طرح تشکیل این شورا از دیگر ابتکارات جناب آقای کلانتری بوده است و جای تشکر دارد گفت: بهتراست مقایسه‌ای بین وضعیت موجود و اسناد حاکم و بالادستی و اهداف داشته باشیم. ابتدا آسیب‌شناسی کنیم و شرایط حاکم بر بخش را تجزیه تحلیل نمائیم. باید بپذیریم که هیچ یک از اسناد به خوبی اجرا نشده و از این ظرفیت‌ها هم به خوبی استفاده نشده است.
وی در ادامه بیان کرد: اجرای امور مربوط به دولت و استفاده مزایا مربوط به ذی‌نفعان است. باید فضایی را برای بهره‌مندی بهتر از ظرفیت‌های اصل ۴۴ فراهم کنیم.
عبداللهی تأکید کرد: ما باید در راستای سه موضوع عمده گام برداریم که عبارت از تبیین وضعیت موجود، آسیب‌شناسی دلایل عدم تحقق اهداف بخش و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود هستند.
در ادامه نشست، حجت‌الله مهدیان، مدیرعامل بانک توسعه‌تعاون گفت: درحال حاضر در بخش تعاون به صورت جداگانه یا به اصطلاح جزیره‌ای کار می‌شود و نیاز به ایجاد هم‌افزایی بیشتر و ارتباط مؤثرتر وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه برای بالا بردن راندمان کاری و بهره‌وری در بانک توسعه‌تعاون سطح بازاریابی را از اداره به امور ارتقاء داده‌ایم، افزود: اتکا به سپرده‌ها، اقساط وصولی تسهیلات پرداخت شده و افزایش سرمایه، بهترین روش‌های تأمین مالی بانک‌ها است.
مدیرعامل بانک توسعه‌تعاون شرایط بانک توسعه‌تعاون را علیرغم سرمایه بسیار کم، مطلوب از نظر شاخص‌ها دانست و گفت: چند اتفاق خوب در سال جاری داشته‌ایم. از جمله دریافت سهمیه مبلغ ۵/۱ میلیارد دلار اشتغال که بانک توسعه‌تعاون، صندوق کارآفرینی و بانک کشاورزی عاملیت آن را بر عهده دارند. مورد دیگر اینکه با صندوق رفاه دانشجویی تفاهمنامه مفیدی را امضاء کرده‌ایم. برای تسهیلات قرض‌الحسنه به دانشجویان دکتری که از پایان خرداد ماه اجرائی می‌شود.
مهدیان تاکید کرد: انتظار ما از ذی‌نفعان، کمک در جذب سپرده‌گذاری است.
مهدی حسین‌نژاد، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و عضو دیگر شورای هماهنگی توسعه تعاون نیز اظهار کرد: این شورا با تشکیل دبیرخانه قوی و با رویکردی که توسعه تعاون را در پی خواهد داشت، می‌بایست از تمام ظرفیت‌های موجود استفاده کند و با برنامه‌ریزی دقیق، سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های مشخص برای این توسعه را احصاء و در فراهم‌کردن مسیر اجرای آن گام بردارد.
حسین‌نژاد با اشاره به اینکه مشکل اصلی این بخش بانک‌محور و تسهیلات‌محور شدن تعاونی‌هاست که باید اصلاح شود، بیان کرد: با تمام توان بخش تعاونی کشور می‌بایست به سمت جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردمی سوق پیدا کند. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در سال جاری ظرفیت صدور هزار میلیارد تومان ضمانت‌نامه را دارد.
وی در خاتمه افزود: با اتاق‌های تعاون استانی به عنوان بازوی غیردولتی بخش تعاونی کشور و نیز به عنوان نمایندگان استانی این صندوق ارتباطات خوبی داریم.
حسین صفایی، رئیس سازمان تعاون روستایی یکی دیگر از اعضای شورای هماهنگی توسعه تعاون با اشاره به اینکه این شورا می‌تواند در تحقق اهداف بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مؤثر باشد، گفت: باید سهم‌خواهی بخش افزایش یابد و روحیه مطالبه‌گری ذی‌نفعان نیز افزایش یابد. چون منابع دولتی محدود است، لذا با شیوه و رویکرد فعلی بخش تعاون قابل توسعه و تقویت نیست. با وجود اینکه سند توسعه بخش تعاون سال‌هاست تهیه گردیده است، اما برای اجرای آن باید تلاش بیشتری صورت گیرد که لازمه آن این است که روی اجرای آن و مطالبه آن به اجماع برسیم. سازمان تعاون روستایی در صدد است تا به زنجیره گندم، آرد و نان برای بخش تعاون دست یابد.
مدیر عامل تعاون روستایی ادامه داد: شروع کار این شورا را به فال نیک می‌گیریم. این شورا می‌تواند منشأء خیر در مسیر توسعه تعاون باشد و اولین گام این شورا نیز می‌تواند کاهش موازی‌کاری‌ها و عدم تضعیف یکدیگر باشد. حتی می‌توان در تشکیل تعاونی‌ها توافقی عمل کرد.
وی با اشاره به اینکه علاوه بر اصل ۴۴، در سند کلان توسعه‌ی بخش کشاورزی نیز بر واگذاری امور به تشکل‌ها تأکید شده است تصریح کرد: باید تعیین کنیم که در چه مواردی امکان و ظرفیت پذیرش نقش در بخش تعاون وجود دارد.
نماینده صندوق کارآفرینی امید نیز که عضو دیگر شورای هماهنگی توسعه تعاون بود، اظهار کرد: تعدادی از تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها علیرغم ماهیت مشارکتی و کار جمعی، به صورت شخصی اداره می‌شوند و مشارکت اعضاء را ندارند که در تضاد با تعاون و قوانین آن است. این امر در پرداخت تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی امید مشکل ایجاد می‌کند.
وی در ادامه افزود: اگر این اتحادیه‌ها با تعاون و همان مشارکت جمعی اداره شوند در پذیرش بنگاه‌های بزرگ برای اخذ تسهیلات امکاناتی در نظر گرفته می‌شود.
در پایان جلسه، سید حمید کلانتری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با جمع‌بندی موارد مطروحه توسط اعضاء شورای هماهنگی توسعه تعاون، مواردی را به عنوان خط‌مشی راهبردی این شورا اعلام نمود که به شرح زیر است:
- مجموعه اتفاقاتی که می‌تواند بین تعاون، دولت و بخش‌های خصوصی بیفتد، تقویت جایگاه و نقش تعاونی‌ها و اتحادیه‌هاست. باید کار به گونه‌ای باشد که خود تشکل‌های بخش تعاون، تعاون را به پیش ببرند.
- در خصوص صادرات محصولات تعاونی‌ها باید برنامه‌ریزی شود.
- پیشنهاد می‌شود یک تعاونی سهامی عام با هدف توسعه تشکیل شود.
