اولین لایحه دو فوریتی اشتغال در سال گذشته توسط دولت یازدهم ارائه شده است. به گزارش تعاون انلاین، سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اعلام این مطلب در همایش ستاد اقتصادی با اعلام این مطلب افزود: در کشور ما تا پیش از آذرماه سال گذشته هیچگاه یک لایحه دو فوریتی […]
اولین لایحه دو فوریتی اشتغال در سال گذشته توسط دولت یازدهم ارائه شده است.
به گزارش تعاون انلاین، سیدابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری با اعلام این مطلب در همایش ستاد اقتصادی با اعلام این مطلب افزود: در کشور ما تا پیش از آذرماه سال گذشته هیچگاه یک لایحه دو فوریتی تحت عنوان اشتغال پایدار روستایی و مناطق محروم توسط دولت ها ارائه نشده بود که این موضوع نشان از برنامه ریزی این دولت برای محرومترین و ذیحق ترین افراد جامعه است.
وی در خصوص عوامل مهاجرت روستائیان گفت: اگر قرار بود آب و برق و گازرسانی از مهاجرت جلوگیری کند امروز در روستاها باید اشتغال متحول می شد قطعاً اینها لازم بوده ، اما کافی نبوده است . ما باید با نظام سیاسی، اقتصادی کشور، برنامه ریزی ها را همزمان پیش می بردیم . نقص در برنامه ریزی ها باعث شکست بعضی از برنامه های تدوینی شده است.
رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور، میزان درآمد خانوار روستایی، جمعیت و نرخ بیکاری روستایی و عشایری را مشخص کننده سهم استان ها از تسهیلات اعلام کرد و افزود: سهم استان کرمانشاه از تسهیلات خاص اشتغال پایدار روستایی و عشایری حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است.
وی گفت: نباید در روستاها سراغ اشتغال هایی که پنج نسل پیش داشتند برویم، بلکه باید اشتغال های دانش بنیان در روستاها ایجاد شود و از طرح های سنتی عبور کنیم تا تحول در زمینه اشتغال در روستاها ایجاد شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور با تاکید بر دقت نظر در تصویب طرح های اشتغال پایدار روستایی گفت: اعتبار تسهیلات اشتغال پایدار روستایی پاییز سال ۱۳۹۷ است و هر استانی بهتر عمل نماید و اعتبارتخصیصی خود را به موقع هزینه کند می تواند از اختیارات کارگروه ملی استفاده نموده و از سهم استان هایی که ضعیف عمل کرده اند بهره مند شود.
وی با اشاره به وضعیت کارگاه های بزرگ گفت: این دسته از کارگاه ها از دیگر اعتبارات می توانند بهره مند شوند اما از این تسهیلات قطعاً به این کارگاها اختصاص نخواهد یافت . به گفته وی سرانه اشتغال ما ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان خواهد بود این تسهیلات، زودبازده, با اطمینان و دانش بنیان, با ارزش افزوده بالامحسوب می گردد.
وی در خاتمه سخنان خود به فرآیند طرح اشاره کرد و گفت: پس از تائید نهایی طرح ها در کمیته فنی، بانک ۱ ماه فرصت دارد که نظریه کارشناسی خود را اعلام نماید و متقاضی نیز ۲ماه مجاز است وثایق لازم را تامین نماید در غیر این صورت مصوبه و طرح آن حذف می گردد. ضمن اینکه در صورت عدم توانایی برای ارائه وثیقه، صاحبان این گونه طرح ها می توانند از ظرفیت و پتانسیل صندوق های ضمانت سرمایه گذاری استفاده نمایند.
اقتصاد؛ درون زا و برون گرا
هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه در ابتدای جلسه گفت: در سال های پس از پیروزی انقلاب کارهای بزرگی در حوزه روستایی انجام گرفته است که در ایام دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان این دستاوردها و خدمات به مردم و به ویژه برای نسل جدید و دهه هفتادی است .
بازوند اضافه کرد: درون زا بودن و برونگرا بودن یکی از ویژگی های اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری است که ایجاد توسعه پایدار در روستاها در همین راستا است.
استاندار کرمانشاه همچنین گفت: با عنایت خاص رهبر معظم انقلاب و تصویب مجلس شورای اسلامی و نگاه ویژه دولت مبلغ یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به توسعه پایدار روستایی اختصاص یافته است.
وی با تاکید بر اینکه تسهیلات باید به درستی و در راستای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه پایدار مصرف شود اظهار کرد: جذب این اعتبارات و تسهیلات به راحتی میسر نخواهد بود و نیازمند یک برنامه ریزی و اجماع و همگرایی ویژه میان فرمانداران و دستگاه های اجرایی استان است.
شرایط تسهیلات اشتغال
عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن ابلاغ ۲۵ درصد تسهیلات توسعه پایدار اشتغال روستایی و عشایری در کشور گفت: ملاک ارزیابی تعهد در این تسهیلات میزان اشتغال ایجادی است.
وی با اشاره به اینکه باید به سمت ایجاد اشتغال دانشبنیان در روستاها برویم اظهار نمود: با توجه به راه اندازی سامانه کارا جهت ثبت طرح های اشتغالزایی، تاکنون بیش از ۵ هزار طرح در سامانه کارا در سراسر کشور ثبت شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بانکهای عامل تسهیلات توسعه اشتغال روستایی و عشایری( بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید) همچنین افزود: کارمزد وام در روستاهای مرزی ۴ درصد و در روستاهای غیرمرزی ۶ درصد با دوره تنفس ۳ ساله و بازپرداخت ۶ سال و برای شهرک های صنعتی شهرهای با جمعیت زیر ۱۰ هزار نفر به عنوان سرمایه در گردش با کارمزد ۱۰ درصد با باز پرداخت ۱۸ ماه خواهد بود.