مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف گفت:با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست های اصل ۴۴ متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود ۶ درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت ها برای اجرای فرآمین سیاست های ابلاغی است.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف گفت:با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست های اصل ۴۴ متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود ۶ درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت ها برای اجرای فرآمین سیاست های ابلاغی است.
به گزارش تعاون آنلاین، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های فرش دستباف شهری و عشایری ایران طی یادداشتی خطاب به اتاق ایران گفت: اتاق تعاون ایران برای محقق شدن تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ در بودجه سال ۹۹ باید بجنگد.
بهرامی:وزارت فرش دستباف تشکیل شود
وی ادامه داد: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ توسط مقام معظم رهبری ( مد ظله ) به دستگاه های اجرایی و تصمیم گیر ابلاغ شد که متأسفانه این قانون تا به حال یا اجرایی نشده یا اینکه اجرای آن بسیار ضعیف و غیر محسوس بوده است . برابر اصول تعریف شده در این سیاست ها مقرر بود، دولت و مجلس با همکاری هم زمینه توسعه بخش های غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) را از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی مهیا نمایند که این واگذاری ها ، گسترش مالکیت مردم ، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع انسانی و فن آوری ، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و کاستن تصدی های دولت در نتیجه افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی گردد . حال با گذشت بیش از ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست ها متأسفانه شاهد هستیم که سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور حدود ۶ درصد است که این مهم گویای عدم عزم دولت ها برای اجرای فرآمین سیاست های ابلاغی است .
بهرامی بیان کرد: مهمترین ابزاری که در سیاست های ابلاغی برای توسعه و تقویت تعاونی های دیده شده است موضوع تبصره ۲ بند ۲۹ اصل ۴۴ این سیاست ها است که دولت را مکلف می نماید از محل منابع حاصل از واگذاری ها ( سازمان خصوصی سازی ) برابر جدول شماره ( ۳ ) بودجه سال ۹۹ در جهت حمایت و تقویت بخش تعاون اقدام نماید.
بهرامی افزود: برابر جدول یاد شده ( بودجه سال ۹۹ ) حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از محل واگذاری های دولتی باید به بخش تعاون جهت تقویت تعاونی ها و توسعه زیر ساخت ها و افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در سال ۹۹ اختصاص پیدا کند و این مهم محقق نمی شود مگر اینکه مدیران پارلمان بخش تعاون یعنی اتاق تعاون ایران عزم خود را برای احقاق و به ثمر نشستن این حق قانونی جزم نماید و با استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بخش این مهمترین مطالبه بخش تعاون را با همکاری و تعامل ما بین با معاونت امور تعاون پیگیری نمایند، تحقق این موضوع اصلی ترین و مهمترین نیاز بخش تعاون است و همه تعاونگران منتظر اقدامات و پیگیری مجددانه اتاق تعاون ایران در این راستا هستند .
