بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناخته‌تر شد اما هم اکنون میلیون‌ها نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود می‌تواند پایه‌گذار اشتغالزایی در کشور باشد.
تعاونی‌ها در اقتصاد هر کشور سهم قابل توجهی دارند، اما متأسفانه طی دو دهه گذشته نگاه به مقوله تعاون در ایران توام با بی‌اعتمادی و بدبینی بوده و سابقه خوشی را در خاطر مردم به جا نگذاشته است.
به گزارش تعاون آنلاین، تعاون از ارکان اصلی اقتصاد کشور است و این ویژگی را دارد که با بهره‌گیری و استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اقشار مختلف مردم نقش کلیدی را در حل مشکلات کشور از جمله فقرزدایی، اشتغالزایی و افزایش رفاه اجتماعی جامعه داشته باشد.
در کشورهای توسعه یافته تعاونی‌ها به دلیل ساختاری و نوع کارایی که دارند در قالب بنگاه‌های خرد و متوسط سهم قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد دنیا دارند، اما این بخش در کشور ما با مشکلات متعددی مواجه است و به دلیل برخی تصمیم‌گیری‌ها، قوانین و باور اندک به کارایی و توانمندی‌های تعاونی‌ها و مهمتر اینکه بدبینی و کم اعتمادی مردم به رویکرد اقتصادی و اجتماعی هنوز تعاونی‌ها جایگاه شایسته خود را با وجود تأکیدات قانونی به دست نیاورده‌اند.
در قانون اساسی کشور، اقتصاد در سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت می‌شود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار می‌گیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را می‌تواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.
به هر حال نگاهی به سوابق و عملکرد این بخش در یک دهه گذشته نشان می‌دهد با اقدامات و فعالیت‌های انجام گرفته در بخش‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی باقی مانده است.
تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاون نیازمند اقدام عملی مسئولان
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: از زمان ادغام وزارت تعاون، بیشتر تمرکز آن روی بخش‌های دیگر از جمله کار و رفاه قرار گرفته و به تعاون کمتر پرداخته می‌شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه اگر بخش تعاون فعال شود، بسیاری از سرمایه‌های پراکنده تبدیل به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ می‌شود، اظهار داشت: فرهنگ‌سازی بخش‌های تعاون سبب آشنایی مردم با تعاون شده و سبب افزایش انگیزه آنها برای فعالیت‌های تعاونی می‌شود.
وی پیرامون محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، افزود: در این زمینه مشکل و مانع قانونی وجود ندارد و چنین مسئله مهمی نیز مانند سایر موضوعات نیازمند اقدام عملی است.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس ادامه داد: مشکل ما عمل، اقدام و پیگیری است و مسئولان اجرایی باید واقعاً بخواهند تا سهم تعاون در اقتصاد عملی شود.
وی با بیان اینکه انگیزه مدیران وزارتخانه و مسئولان در اداره‌های شهرستانی در تحقق سهم تعاون در اقتصاد بسیار اهمیت دارد، گفت: وزارت تعاون قبل از ادغام، کار دیگری جز پیگیری کار تعاون نداشت و به ایجاد فضای رقابت در این بخش اقدام می‌کرد، اما از زمان ادغام وزارت تعاون و وزارت کار، شرایط پیگیری جدی برای سهم تعاون در اقتصاد ملی رنگ خود را از دست داده است.
حاجی دلیگانی اظهار داشت: جهت‌گیری اقتصاد به سوی بخش تعاون باید از سوی دولت و مشوق‌های سرمایه‌گذاران اجرایی شود و جهت‌گیری از یک جهت باید فرهنگی باشد تا مردم به کار مشارکتی در قالب تعاونی تمایل پیدا کنند.
وی ادامه داد: جهت‌گیری دیگر برای بخش تعاون در اقتصاد نیز باید در راستای ایجاد مشوق‌های لازم برای شرکت‌های تعاونی در زمینه تسهیلات بانکی و صدور مجوزهای لازم، معافیت‌های مالی و ارائه سایر خدمات مالی باشد.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس افزود: اگر می‌خواهیم بخش تعاون حرکتی شتابنده و سریع داشته باشد، این بخش باید به طور مستقل تشکیلات مربوط به خود را اجرایی کند.
عدم اعتقاد دولت‌ها به بخش تعاون مانع تحقق سهم ۲۵ درصدی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقش بخش تعاون در تحقق اهداف مردمی کردن اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: بدنه تعاون از اقشار ضعیف جامعه تشکیل شده و با تقویت تعاونی‌ها اقتصاد خود به خود مردمی می‌شود.
حجت‌الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی مهمترین مانع عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد را اعتقاد نداشتن دولت‌ها به بخش تعاون دانست و اظهار داشت: بر اساس سیاست‌های کلی، سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی باید به ۲۵ درصد برسد، اما در حال حاضر این سهم فقط ۵ درصد است که فاصله زیادی با هدف دارد.
وی یکی از مهمترین وظایف مجلس را نظارت بر اجرای قانون بیان کرد و افزود: بهارستانی‌ها برای تحقق و رسیدن بخش تعاون به این سهم در اقتصاد باید قانون را تصویب و اصلاح کنند و اگر هم قانونی هست و اجرا نشده، درصدد اجرای آن باشند.
موسوی لارگانی بیان کرد: مهمترین قانون ما قانون اساسی است و در برنامه‌های توسعه، قوانین خوبی برای تعاون داریم، اما نظارت بر اجرای آنها کم است.
سهم ناچیز ۵ درصدی تعاون از اقتصاد ملی
وی با انتقاد از عملکرد ضعیف دولت‌های گذشته در بخش تعاون، گفت: در قانون اساسی تکلیف بخش تعاون در اقتصاد مشخص شده، اما متاسفانه با گذشت سال‌ها از انقلاب اسلامی، بخش تعاون حتی سهمی کمتر از ۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس حمایت از تولید ملی را مورد تأکید مقام معظم رهبری دانست و اظهار داشت: چنانچه تعاونی‌ها فعالیتی را آغاز کنند سود و زیان آن متوجه خودشان است بنابراین در این مسیر دلسوزانه عمل می‌کنند با افزایش کیفیت و کمیت تولیدات خود می‌توانند در بهبود تولید ملی تاثیرگذار باشد.
وی با اشاره بر تقویت جایگاه بخش تعاون در کشور، افزود: بخش تعاون حتی توان سهم بیش از ۲۵ درصد را در اقتصاد کشور دارد و به جای واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش‌های خصوصی می‌توان بر روی بخش تعاون نیز حساب ویژه‌ای کرد.
افزایش امنیت سرمایه‌های کشور با واگذاری کارخانجات به تعاونی‌ها
موسوی لارگانی با انتقاد از اینکه برخی افراد در واگذاری اصل ۴۴ قانون اساسی هدفی به غیر از تولید دارند و به اقتصاد و اشتغال کشور ضربه می‌زنند، بیان کرد: چنانچه برخی کارخانجات را به تعاونی‌ها واگذار کنیم سرمایه‌های موجود کشور امنیت بیشتری خواهند داشت و کیفیت کار در اقتصاد افزایش می‌یابد.
وی پیرامون اینکه بخش تعاون یکی از حوزه‌های اصلی در نظام اقتصادی ایران از قوانین بسیار خوبی برخوردار است، گفت: این بخش در حالی حمایت‌های قانونی دارد که در سال‌های گذشته محروم‌ترین حوزه در زمینه اجرایی و اقدامات دولت در سال‌های گذشته بوده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس با بیان اینکه بخش تعاون به لحاظ گستردگی نیازمند وزارتخانه‌ای مستقل است، اظهار داشت: طبق قوانین باید به سهم ۲۵ درصدی از اقتصاد می‌رسیدیم، اما به دلیل غفلت دولت‌ها این سهم در محدوده ۵ درصد است.
وی ادامه داد: بنابراین نه تنها سهم تعاون در سال‌های گذشته افزایش نیافته است، بلکه روز به روز شاهد افت سهم بخش تعاون در بخش اقتصاد بودیم.
موسوی لارگانی با بیان اینکه درصد قابل توجهی از تعاونی‌های کشور با رکود جدی دست و پنجه نرم می‌کنند، افزود: یکی از مهمترین دلایلی که تعاونی‌ها دچار رکود و تعطیلی شده‌اند، عدم استفاده از توان تولید داخل است.
امروزه هرچه سرمایه‌های اجتماعی در کشورها افزایش یابد، مدیریت اجرایی و سیاسی کشور به روش سهل‌تری انجام می‌شود به عبارت ساده‌تر تعاونی‌ها از نیازهای ضروری امروز کشور ما هستند؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری می‌شوند.
بخش تعاون یا همان بخش اقتصاد مردمی در کشور ما هر چند طی چند سال گذشته کمی شناخته‌تر شد اما هم اکنون میلیون‌ها نفر عضو تعاونی‌های مختلف مصرفی، توزیعی، تولیدی و خدماتی هستند، اما همچنان نسبت به دو رکن دیگر اقتصاد یعنی بخش دولتی و خصوصی فاصله دارد، در حالی که اگر بخش اقتصاد تعاونی تقویت شود می‌تواند پایه‌گذار اشتغالزایی در کشور باشد.
