در روزهای گذشته، فرابورس رسماً طی اعلامیه‌ای با انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرواطلس به دولت خبر داد. در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند بر اساس مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع نامه شماره ۱۲۲/۵۵۳۳۰ مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار با نقل و انتقال سهام شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو از شرکت هیدرو اطلس به دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از ساعت معاملات و انجام تسویه آن به صورت خارج از اتاق پایاپای موافقت گردیده است.
استاندار استان مرکزی در خصوص مشکلات شرکت هپکو گفت: مشکلات شرکت هپکو از آنجایی شروع شد که بخش خصوصی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود که به سازمان خصوصی‌سازی و دولت داده بود عمل کند، چون به این تعهدات عمل نکرد باید پول تأمین می‌کرد و لوازم و مصالح و مواد اولیه‌ای همچون موتور و گیربکس را وارد می‌کرد ولی نتوانست این کار را انجام بدهد.
سید علی آقازاده افزود: در سه سال گذشته هپکو برای واردات قطعات و مواد اولیه خود با تحریم روبرو نبود ولی مبادرت به واردات هم نمی‌کرد با این حال اگر در سال جاری تحریمی وجود داشته باشد راه‌های زیادی برای دور زدن آن وجود دارد.
سرنوشت کارگران بازداشتی هپکو به کجا رسید؟
استاندار استان مرکزی در ادامه با بیان این که ۸ شرکت اقماری زیرمجموعه هپکو فعالند، تشریح کرد: این شرکت در دو سال اخیر تولیدی نداشت و می‌توان گفت که با یک یا نهایتاً دو درصد ظرفیت خود کار می‌کرد به همین دلیل طبق برآورد بانک‌ها این شرکت حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.
آقازاده اظهار کرد: خوشبختانه در این مدت دولت، استانداری، شورای تأمین و نمایندگان مجلس قدم‌های خوب و مثبتی برای رفع مشکلات این شرکت برداشته‌اند، به طوری که به ریاست جمهوری نامه‌ای ارسال کردیم که ایشان سه وزارتخانه را برای رفع مشکل هپکو مکلف به انجام وظایفی کردند.
وی افزود: به همین دلیل با سه موضوع اساسی مواجهیم، ابتدا باید سهامدار عمده آن که ۶۰ درصد سهام را در اختیار دارد، تعیین تکلیف شود، سپس عقب افتادن سه ماهه حقوق پرسنل حل شود و سوم از سرگیری تولید در این شرکت و تأمین نقدینگی آن است. استاندار مرکزی در ادامه تشریح کرد: اگر هپکو با ظرفیت ۱۰۰ درصدی شروع به کار کند بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر مشغول به کار می‌شوند این در حالی است که فعلاً ۱۰۰۰ نفر پرسنل دارد که کاری هم نمی‌کنند.
سهام هپکو فعلا دولتی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی از موقتی بودن اختیارداری سهام هپکو توسط دولت خبر داد.
محمدتقی آبایی هزاوه (مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی) در ارتباط با این اطلاعیه می‌گوید: از سهامدار عمده هپکو، خلع ید شده و سهام «فعلاً» در اختیار سازمان خصوصی‌سازی است تا شرایط برای واگذاری مجدد فراهم شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هپکو دوباره خصوصی خواهد شد؛ می‌گوید قطعاً همینطور است به محض فراهم شدن شرایط، سهام این کارخانه دوباره به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
او تاکید کرد: استاندار مرکزی در ارتباط با اطلاعیه توضیحاتی دادند و تاکید کردند که اختیارداری دولت در هپکو، موقتی است.
خریدار جدید باید شروط را رعایت کند
داوود خانی، معاون سازمان خصوصی‌سازی درباره فسخ قرارداد شرکت هپکو با خریدار این شرکت و تأثیر آن بر تولید شرکت هپکو گفت: مطابق دستور رئیس‌جمهور در خصوص درخواست استاندار استان مرکزی که برای فسخ قرارداد واگذاری داشت، از چند روز قبل سازمان خصوصی‌سازی درصدد این است که از کسانی که واجد شرایط کافی هستند و لازم است اهلیت با آنها مذاکراتی داشته باشد. معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: جابه‌جایی سهامدار در شرکت هپکو انجام خواهد شد و این موضوع الزاماً به مفهوم فسخ قرارداد نیست، بلکه جابجایی قرارداد است که ما طی مذاکراتی در چند روز آینده با افراد دارای ظرفیت لازم سعی می‌کنیم این جابجایی سهامدار را انجام دهیم.
وی اضافه کرد: امیدواریم با این جابه‌جایی بخشی از این مشکلات را که در حال حاضر شرکت هپکو به آن مبتلا است برطرف کنیم و مجدداً تولید در این شرکت آغاز شود.
خانی در پاسخ به این پرسش که آیا سهامدار جدید که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده آن را داد در این هفته معرفی می‌شود یا خیر گفت: با دو سه کنسرسیوم و گروهی که توانمندی لازم را داشته باشند و زمینه فعالیت آنها نیز به نوعی با فعالیت شرکت هپکو مرتبط باشد، مذاکرات اولیه‌ای آغاز شده و جلسات جدی نیز طی چند روز آینده با این شرکت‌های متقاضی خواهیم داشت.
