مدیرعامل اتحادیه سراسری فروشگاههای مصرف محلی گفت: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود. به این ترتیب تعاون رکن دوم اقتصاد ایران است اما به جایگاه خود نرسیده است.
فروشگاه های تعاونی مصرف می توانند در جایگاه بازوی اجرایی دولت در زمینه توزیع بهینه کالا فعالیت کنند.
تامین و توزیع کالاهای اساسی توسط تعاونیها تحریمها را کم اثر میکند
ابراهیم طلایی ، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونیهای مصرف محلی ایران در گفتگو با تعاون انلاین، با اعلام این مطلب افزود: بررسی ها نشان میدهد توزیع منسجم ، هدفمند و عادلانه نیاز امروز کشور است و در این شرایط این مولفه، به مولفهای بسیار مهم و تاثیرگذار تبدیل شده است.
وی با اشاره به اینکه باسابقهترین و با تجربهترین نهاد توزیعی در کشور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونیهای مصرف بوده و هستند، گفت: این تعاونیهای مصرف پس از پیروزی انقلاب خیلی سریع شکل گرفتند و هدف از شکلدهی آنها توزیع عادلانه کالاهای اساسی و اقلام مصرفی بین اقشار هدف بود. فروشگاههای سپه، فرهنگیان، تعاونیهای مصرف کارگری و کارمندی و … هنوز هم وجود دارند و همچنان مخاطبانشان در حال تغذیه آنها هستند. تاثیرگذاری این تعاونیها در دوره جنگ را ببینید.
وی با تاکید بر اینکه در همین شرایط نیز بررسیها نشان میدهد ضریب نفوذ اینها در محلات و کارخانجات ضریب خوبی است، ادامه داد: متاسفانه بعد از ادغام وزارت تعاون با وزارتخانههای کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه اجتماعی، تعاون در حاشیه قرار گرفت و نگاه دولتمردان به این بخش نگاه چندان مناسبی نبود. بی تردید در این شرایط بخشی از ظرفیت های بخش تعاون از دست رفت. طلایی اضافه کرد: در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشود. به این ترتیب تعاون رکن دوم اقتصاد ایران است اما به جایگاه خود نرسیده است.
این فعال حوزه تعاون ادامه داد: مگر نه اینکه امروز مهمترین اولویت دولت در اختیار داشتن شبکهای مطمئن و مردمی برای تامین نیازهای کشور است. چه شبکهای مطمئن تر و کم هزینه تر از شبکه تعاونیهای مصرف؟
او تاکید کرد: سرمایههای تعاونی مصرف از محل آورده اقشار کم درآمد عضو تامین شده است. با فعل و انفعالات قیمت دلار سرمایه این تعاونیها در حال از دست رفتن است. نیاز امروز استفاده از این ظرفیتهاست.
وی در توضیح شروط فعال شدن این حوزه نیز گفت: همان قدر که این شبکه میتواند به دولت کمک کند، لازم است از دولت هم کمک بگیرد. دسترسی به وامهای کم بهره و کم کارمزد ضرورت امروز است. وقتی بسیاری از نهادها و شرکتها، حتی شرکتهای دولتی به این تسهیلات دسترسی دارند، چرا بخش تعاون نباید دسترسی لازم را داشته باشد؟ برخی شرکتهای دولتی حتی میلیون دلاری تسهیلات دریافت می کنند. اما این بخش از تعاون هر قدر تلاش میکند به در بسته میخورد و به رغم تاکیدات با حمایت جدی مواجه نمیشود.
