رئیس جمهوری در جلسه «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو»: برای نخستین بار بررسی حادثه‌ای ملی توسط هیأتی مستقل و علمی صورت گرفت این گزارش و گزارش نهایی این هیأت، باید به طور شفاف به اطلاع مردم برسد همه باید در حوادث ملی از مسائل سیاسی فاصله بگیریم یافته‌های گزارش تکلیف نگهداری عمده […]
رئیس جمهوری در جلسه «هیأت ویژه گزارش ملی
بررسی حادثه ساختمان پلاسکو»:
برای نخستین بار بررسی حادثه‌ای ملی توسط هیأتی مستقل و علمی صورت گرفت
این گزارش و گزارش نهایی این هیأت، باید به طور شفاف به اطلاع مردم برسد
همه باید در حوادث ملی از مسائل سیاسی فاصله بگیریم
یافته‌های گزارش
تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو
بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده
ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است
شهرداری درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، علیرغم ابهامات آن
حساس نبوده است
اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری
در جهت ایمن سازی ساختمان ، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار
در ساختمان پلاسکو نبوده و ایمن سازی
امکانپذیر بوده است
بازرسی حفاظت فنی از کارگاه های واقع
در ساختمان پلاسکو ، تکلیف قانونی وزارت تعاون بوده که در این مورد کوتاهی کرده است
ارائه گزارش ملی حادثه پلاسکو
روحانی : این گزارش گامی در تحقق حقوق شهروندی است
رئیس جمهوری در جلسه «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن قدردانی از تلاش‌های این هیأت برای تهیه گزارش و بررسی این حادثه مهم و پیچیده در زمانی محدود، گفت: در بررسی این حادثه کار ارزشمندی انجام گرفت و برای نخستین بار در کشور در حادثه‌ای مهم، دستگاه‌های اجرایی و به مفهومی ذینفعان برای بررسی وارد نشده و یک هیأت مستقل، بی طرف و آزاد بدون تأثیر از مسائل معمول سیاسی، نسبت به بررسی این حادثه تعیین شد و شروع به کار کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی عصر چهارشنبه با اشاره به اینکه گزارش مذکور نهایی نیست و دستگاه‌ها و نهادهایی که در آن مورد خطاب قرار گرفته‌اند، می‌توانند هرگونه پاسخ تکمیلی خود را نسبت به موارد مطروحه ارائه دهند، گفت: حادثه پلاسکو یک پیام مهمی برای ما داشته است و آنچه حائز اهمیت است، این است که برای اولین بار در کشور اعضای یک هیأت علمی، دانشگاهی و متخصص مکلف به تهیه گزارش ملی شدند.دکتر روحانی تهیه گزارش ملی حادثه پلاسکو را در راستای اجرای مفاد منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: یکی از اصول حقوق شهروندی که در منشور مطرح شده در رابطه با حق پرسشگری مردم و همچنین ایمنی محیط‌های عمومی است.
رئیس جمهوری شعار پیشنهاد هیأت گزارش ملی حادثه پلاسکو را مبنی بر اینکه «پلاسکو را فراموش نکنیم»، مثبت ارزیابی کرد و افزود: سرمایه اجتماعی و حفظ آن بسیار اهمیت دارد و اگر در حادثه پلاسکو مردم این طور قضاوت کردند که هر یک از دستگاه‌های مسئول به درستی و کارآمدی انجام وظیفه کرده‌اند، سرمایه اجتماعی ما افزایش یافته و اعتماد مردم به کلیت نظام بیشتر می‌شود. اما اگر مردم احساس کنند که هیچ یک از دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکردند این اعتماد عمومی نیز لطمه خواهد دید.
دکتر روحانی ریزش کامل یک ساختمان بلندمرتبه در مرکز تهران، گرفتار شدن آتش‌نشانان فداکار در محاصره آتش و شهادت آنان و طولانی شدن حادثه و آواربرداری را از ویژگی‌های خاص حادثه پلاسکو برشمرد که باعث می‌شود این حادثه در ذهن مردم باقی بماند.
رئیس جمهوری با تأکید بر ضرورت آموزش بیشتر برای ارتقای ایمنی و مواجهه مردم با حوادث در کتب درسی و از طریق رسانه‌ها بویژه صدا و سیما، گفت: ما باید از احساسات و عواطف مردم درس گرفته و برای رفع نقایص تلاش کنیم. همچنین اگر مردم بدانند در موقع حادثه باید چگونه رفتار کنند، شاید از بسیاری از اقدامات مشکل‌آفرین در راستای امدادرسانی جلوگیری شود.
دکتر روحانی همچنین با اشاره به ضرورت تجهیز و آموزش‌های کامل‌تر برای آتش‌نشانان گفت: آتش‌نشانان در این حادثه فداکاری کرده و در احساس مسئولیت و انجام وظیفه خود تردید نکردند.
رئیس جمهوری مسأله ایمنی مردم در کشور را موضوعی حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از مشکلات اصلی که تهران با آن مواجه است، موضوع زلزله است و به طور مثال در همین ارتباط ادامه اجازه ساخت روی گسل‌ها نگران کننده است.
رئیس جمهوری عبرت گرفتن، درس‌آموزی از حوادث و انجام اقدامات پیشگیرانه را از جمله موارد مهم در ارتقای سطح ایمنی در کشور برشمرد و گفت: این گزارش و گزارش نهایی این هیأت با همان ویژگی‌هایی که در حکم تشکیل این هیأت ویژه عنوان شده، باید به طور شفاف به اطلاع مردم برسد.
دکتر روحانی افزود: مهم این است که بتوانیم ساز و کار تهیه و ارائه گزارش ملی در حوادث را در کشور به یک روال تبدیل کنیم و حتی اگر در این راستا نیاز به قانون داشته باشیم، دولت آمادگی دارد تا لایحه مربوطه را تنظیم و به مجلس ارائه کند.
رئیس جمهوری تلاش هیأت گزارش ملی حادثه پلاسکو را قابل قدردانی دانست و با تأکید بر اینکه پیشنهادات این گزارش مطمئناً در دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: ما باید از این حادثه حداکثر استفاده را برای ارتقای سطح ایمنی در کشور انجام دهیم و اگر بتوانیم با استفاده از این گزارش خطرات را در آینده کاهش دهیم، کار مهمی صورت گرفته است.
دکتر روحانی پیشگیری از حوادث، اصلاح مقررات، توجه به مدیریت بحران و تسهیلات و آموزش لازم در این راستا را حائز اهمیت برشمرد و گفت: ما باید اقدامات، کنترل‌ها و بازرسی‌های لازم را برای ایمنی ساختمان‌ها به درستی انجام دهیم و تا حد امکان اجازه ندهیم چنین حوادثی تکرار شود.
رئیس جمهوری تأکید کرد: هدف اصلی از تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو این بوده که روال گزارش ملی در حوادث مهمی که مورد توجه عامه مردم است، مرسوم شود و از سویی دیگر یک گروه علمی، تخصصی و بی طرف این کار را انجام دهند تا مردم احساس کنند که مکانی مطمئن برای رسیدگی به این حوادث وجود دارد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه همه باید در این حوادث ملی از مسائل سیاسی فاصله بگیریم، گفت: دولت هیچ گونه توصیه و فشاری به هیأت ویژه برای تهیه گزارش نداشته و این هیأت در این راستا آزادانه و با وجدان علمی و تخصصی عمل کرده است.
رئیس جمهوری ارائه این گزارش را توجه ویژه‌ای نسبت به ملت دانست و گفت: مردم از ما می‌خواهند تا این مسائل به طور دقیق بررسی شده و به اطلاع آنان برسد و ما باید به فکر پیشگیری از این گونه حوادث بوده و اصلاحات لازم را در مدیریت اعمال کنیم.
دکتر روحانی خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ البته تجربه مهمی برای تاریخ کشور است که از این پس در مسائل مهم، گزارش ملی توسط یک هیأت متخصص، علمی و بی طرف، تهیه می‌شود که می‌تواند به افزایش اعتماد و سرمایه ملی کمک شایانی کند.در ابتدای این جلسه دکتر محمدتقی احمدی رئیس هیأت گزارش ملی حادثه ساختمان پلاسکو به قرائت بیانیه هیأت و بیان گزارش این هیأت در کمیته‌های مختلف فنی و سازه، آتش و ایمنی حریق، مدیریت بحران، حقوقی، بیمه و مدیریت ریسک و اجتماعی و رسانه پرداخت.
در بیانیه «هیأت ویژه گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو» ضمن تجلیل از تلاش‌های دستگاه‌های ذیربط بویژه فداکاری آتش‌نشانان آمده است: برای اولین بار تلاشی گسترده برای بررسی حادثه و علل آن و نیز ارائه پیشنهادات برای جلوگیری از وقوع مجدد چنین حوادثی توسط یک گروه متخصص و غیردولتی که می‌تواند داعیه بی طرفی داشته باشد، صورت گرفته است که حاصل جلسات متعدد و پیگیری‌های شبانه روزی در ۶ کمیته تخصصی است.
گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پلاسکو با شعار «پلاسکو را فراموش نکنیم» این حادثه و علل وقوع آن را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس چکیده این گزارش، علت آتش‌سوزی، در حدی که جمع‌آوری اطلاعات برای هیأت امکانپذیر بوده، اتصال برق (و احتمالاً نشت همزمان گاز از کپسول گاز) بوده است.
همچنین علت گسترش آتش‌سوزی وجود مقادیر فوق‌العاده زیاد پارچه در ساختمان، ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقف‌های کاذب، پلکان و شفت تأسیسات و گسترش آتش از طریق این فضاها، نبودن هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر آتش درون و در بین طبقات ساختمان، نبود پلکان اضطراری و وجود اشکال در پلکان و عدم انطباق راه خروج با طراحی صحیح و برابر با اصول ایمنی در برابر آتش، عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در ساختمان، مشکلات فنی لوله‌های قائم آتش‌نشانی و عدم تعمیر و نگهداری صحیح از آنها در دوران بهره‌برداری، نبودن یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود تعداد زیادی کپسول‌های گاز پیک‌نیکی و نیز وجود موانع زیادی برای فعالیت آتش‌نشانان عنوان شده که سرعت عمل ایشان را کاهش داده است.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو در ادامه گزارش هیأت، نتیجه بررسی‌های فنی در زمینه علت اصلی فروریزش ساختمان را منحصراً آتش دانست و هرگونه فرضیه‌ای مبنی بر وقوع انفجار یا وجود مواد قابل انفجار در هر سطحی را رد کرد.
دکتر محمدتقی احمدی افزود: بر اساس یافته‌های هیأت، تیم ایمنی در ساختار فرماندهی تشکیل نشده، ریسک ریزش موضعی یا ریزش کلی ساختمان ارزیابی نشده، انسداد معابر دسترسی توسط راهنمایی و رانندگی با تأخیر صورت گرفته و نیز وحدت فرماندهی مدیریت بحران این حادثه دچار خلل بوده است.
وی مهم‌ترین تکالیف حقوقی در حادثه پلاسکو طی یافته‌ها و جلسات متعدد کمیته با دستگاه‌های ذیربط تاکنون را به این شرح اعلام کرد:
۱ . تکلیف نگهداری عمده از ساختمان پلاسکو برعهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده است، ولی با وجود اخطارها مبنی بر ناایمن بودن ساختمان، مالک اقدام مؤثری انجام نداده است.
۲ . شهرداری تهران در اجرای کامل و بموقع بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره آن، کوتاهی کرده است. شهرداری همچنین درباره اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین روش نگهداری و بهره‌برداری ایمن و مطمئن بناهای موجود، با وجود ابهامات آن، حساس نبوده است.
۳ . اجرای وظایف قانونی مالک و شهرداری در جهت ایمن‌سازی ساختمان، مستلزم تعطیل کردن ساختمان یا ممانعت از تداوم کسب و کار در ساختمان پلاسکو نبوده است و ایمن‌سازی امکانپذیر بوده است.
۴ . تکلیف قانونی وزارت تعاون به بازرسی حفاظت فنی از کارگاه‌های واقع در ساختمان پلاسکو، روشن بوده و کوتاهی در انجام این امر از سوی وزارت نام برده در مورد ساختمان پلاسکو خلاف وظایف قانونی این وزارتخانه تلقی می‌شود.
۵ . وزارت راه و شهرسازی با وجود اقدامات مثبت در حال اقدام، درباره مقررات ایمنی و مسائل ساختمان‌های موجود مانند ملاحظات اجرایی مبحث ۲۲، به مقررات ملی ساختمان به طور تاریخی کم توجه بوده است.
۶. وزارت کشور در اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام مؤثری نکرده و به طور مؤثر به وظایف خود در این خصوص عمل نکرده است.
۷. شورای ساختمان پلاسکو باید به مسأله ایمنی فضای کاری کسبه و ساختمان از بعد حریق توجه می‌کرد، زیرا به هر نحو از اخطارهای آتش‌نشانی مطلع بوده و می‌توانسته است همانند سایر فعالیت‌های جاری خود این موارد را نیز مورد پیگیری جدی قرار دهد، اما این کار انجام نشده است.
۸. سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران تا حدودی به تکلیف خود در بازرسی از ساختمان و دادن اخطار و دستورالعمل‌‌های ایمن‌سازی عمل کرده، اما این اقدامات مؤثر نبوده است. دستورالعمل‌ها نیز کلی بوده‌اند. شایان ذکر است که در مجموع، این سازمان ابزار قانونی لازم برای تحقق الزامات قانونی و الزام اشخاص را در اختیار ندارد.
رئیس هیأت ویژه گزارش ملی ساختمان پلاسکو مهم‌ترین ابعاد بیمه‌ای حادثه پلاسکو را نیز موارد زیر خواند:
۱. صنعت بیمه به علل مختلف نتوانسته است نقش مهمی در الزام بیمه‌گذاران به ایمن‌سازی ایفا کند.
۲. شورای ساختمان خرید بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای ساختمان پلاسکو را ضروری و از وظایف خود می‌دانسته است، اما بنا به اظهار مسئولین شورای ساختمان، عدم تمدید بیمه‌نامه به طور عمده ناشی از زیاد بودن هزینه بیمه و به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری بوده است.
دکتر احمدی همچنین در تشریح مهم‌ترین ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای حادثه پلاسکو گفت: متأسفانه ایمنی در نقشه ذهنی، سلسله مراتب اولویت‌ها و منش شهروند ایرانی جایگاهی ندارد. ایمنی در بنیادی‌ترین لایه‌های ذهنیت شهروند مغفول است و به همین نسبت در کردار وی نیز بازتابی ندارد.
وی افزود: پیمایش ملی انجام شده نشان می‌دهد فقط ۶/۷ درصد منازل به سیستم اعلام حریق مجهز هستند، شیلنگ آتش‌نشانی فقط در ۴/۵ درصد منازل نصب شده است، ۹/۲۸ درصد منازل مجهز به کپسول آتش‌نشانی و ۶/۶۳ درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در برابر آتش هستند.
همچنین سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) که در بسیاری از کشورهای جهان به طور فعال در حوزه‌های مختلف مرتبط با ایمنی، کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آنها فعال هستند، در ایران جایگاهی ندارند و تلاش آتش‌نشانی برای آموزش عمومی و سازماندهی آتش‌نشانان داوطلب مؤثر نبوده است.
در پایان این جلسه مقرر شد اعضای هیأت در نشستی مطبوعاتی، پاسخگوی سؤالات نمایندگان رسانه‌ها بوده و گزارش نهایی این هیأت پس از اخذ توضیحات تکمیلی دستگاه‌هایی که مورد خطاب قرار گرفته‌اند را هم برای اطلاع مردم منتشر کند.
