صفحه اصلی منهای تعاون افزایش ۲۲ درصدی صادرات در دو ماهه نخست

افزایش ۲۲ درصدی صادرات در دو ماهه نخست

چین ، امارات متحده عربی، عراق ،افغانستان و هند ۵ بازار نخست صادراتی کشور در دو ماهه نخست امسال بوده است که سهم این بازارها ۶۵ درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود.

معاون وزیر صنعت، معدن تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت از افزایش ۲۲ درصدی صادرات در دو ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش تعاون آنلاین، مجتبی خسروتاج در نشست خبری گفت: در دو ماهه نخست امسال صادرات کالا با احتساب میعانات ۱۸ میلیون و ۷۶۸ هزار تن معادل ۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بود که از نظر وزنی ۴ و ۸ دهم درصد و از نظر ارزشی ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد که مبین ۹۴۲ میلیون دلار تراز مثبت تجاری در دو ماهه نخست امسال است.

وی افزود: همچنین در این مدت ۲۰ میلیارد دلار ثبت و سفارش و انجام شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل این میزان ۱۲ میلیارد دلار بوده است.

خسروتاج گفت: چین ، امارات متحده عربی، عراق ،افغانستان و هند ۵ بازار نخست صادراتی کشور در دو ماهه نخست امسال بوده است که سهم این بازارها ۶۵ درصد از کل صادرات کشور را شامل می شود.

پیش بینی فروش ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ارزش برآوردی صادرات اقلامی که در سامانه نیما به فروش می رسد حدود ۳۰ میلیارد دلار خواهد بود.

خسرو تاج در ادامه شست خبری با بیان اینکه این ۳۰ میلیارد دلار ۷۰ درصد صادرات غیر نفتی ۴۷ میلیارد دلاری سال گذشته خواهد بود افزود: عرضه ارز صادراتی در سامانه نیما موجب می شود شفافیت بیشتری در هدایت منابع ارز صادراتی به سمت کالاهای اولویت دار وارداتی ایجاد شود ضمن اینکه برای آنکه بتوانیم ارز صادراتی ارائه شونده در سامانه نیما را به ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی برسانیم در دوره های سه ماهه اقلام تحت پوشش کالاهایی که باید در سامانه نیما عرضه شود افزایش می یابد.

وی گفت: در این باره تا سه ماه آینده فهرست جدیدی ارائه و کالاهای دیگری که ارز صادراتی آنها مشمول عرضه در سامانه نیما می شود اضافه خواهد شد.

خسروتاج افزود: کالاهایی که درآمدهای ارزی صادراتی آنها باید در سامانه نیما فروخته شود اقلامی هستند که عمدتا ازجانب شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت صادر می شود که از جمله آنها فرآورده های نفتی و پالایشگاهی ، پتروشیمی ها ، مواد معدنی و محصولات معدنی فلزی اعم از فلزات آهنی و یا رنگین است.

وی ادامه داد: به این علت که در موارد محدودی شرکت های بزرگ بخش خصوصی نیز همین اقلام را صادر می کنند برای اجرای یکسان ضوابط و جلوگیری از تبعیض همه افراد و شرکت های صادر کننده اقلام یاد شده مشمول فروش ارز صادراتی در سامانه نیما هستند ضمن اینکه صادرات این اقلام از زمان راه اندازی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) که از حدود ۴۵ روز پیش راه اندازی شده مشمول فروش ارز به بانکها و صرافی های فعال در این سامانه است.

خسروتاج گفت: عدم فروش ارز صادرات کالاهای یاد شده در سامانه نیما به منزله تخلف تلقی شده و اعمال معافیت صادرکنندگان و سایر مشوق های صادراتی منوط به رعایت دستور العمل ارزی دوم اردیبهشت امسال است.

وی افزود: صادرات سایر اقلام شامل محصولات کشاورزی ،نساجی ، لوازم خانگی ، صنایع فلزی ،فرش ماشینی و دست بافت که عمدتا ازجانب بخش خصوصی صورت می گیرد و از اقلام خرد و با ارزش صادراتی پایین است از اقلامی هستند که در حال حاضر ضرورتی برای ورود ارز آن به سامانه نیما نیست البته پیش بینی می شود که صادرات امسال این اقلام ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار باشد که اگر سیاست های تشویقی به کار گرفته شود و همچنین اگر حمایت ۱۳۰۰ میلیارد تومانی از صادرات در مجلس تصویب شود این صادرات به ۲۰ میلیارد دلار هم خواهد رسید.

رییس سازمان توسعه تجارت گفت: البته درآمدهای ارزی این اقلام نیز به موجب بخش نامه دوم اردیبهشت امسال معاول اول رئیس جمهور مشمول استفاده در چرخه اقتصادی کشور است ولی نه صرفا از طریق فروش در سامانه نیما بلکه اظهار نامه صادراتی صادر کننده می تواند برای واردات اقلام خاصی که فهرست آن به زودی اعلام می شود مورد استفاده قرار گیرد.

خسروتاج افزود: در ماده ۲ بخش نامه ارزی دوم اردیبهشت معاون اول رئیس جمهور تاکید شده که شرکت های دولتی،شرکت های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تحت مدیریت دولت و صادر کنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند و واردارت ازجانب این صادر کنندگان نیز از محل ارز حاصل از صادرات فقط منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. همچنین در ماده یک همین بخش نامه آمده که ۹۵ درصد درآمد ارزی ناشی از صادرات کالاها باید در یکی از ۴ روش و یا ترکیب روش های واردات در مقابل صادرات ، پرداخت بدهی ارزی خود ، فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز و سپرده گذاری ارزی نزد بانکها در چرخه اقتصادی کشور به کار گرفته شود.

درج دیدگاه