ایجاد ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین فرصت برای فعالان بخش خصوصی از برنامههای دولت یازدهم بود که تا حد زیادی به ایجاد زیرساختهای کارآمد در این بخش انجامید.
نایب رییس اتحادیه محصولات گوشتی تهران در گفتگو با تعاونآنلاین گفت: اقدامات دولت قبل موجب شد که وضعیت اقتصادی کشور دچار بحران شود، نرخ بالای تورم و تحریمها نوساناتی را در بازار ایجاد کرد که تنها نتیجه آن فساد اقتصادی بود.
مصطفی معروفخانی تصریح کرد: سیاستهای دولت یازدهم در مسیری بود که علاوه بر بازگرداندن ثبات اقتصادی فضایی را برای توسعه تعامل بینالمللی به وجود آورد.
وی با اشاره به عملکرد مثبت دولت تدبیر و امید بیان کرد: رفع نوسانات قیمت، کنترل تورم و مبارزه با قاچاق از موثرترین برنامههایی بود که در این زمینه توسط دولت تدبیر و امید انجام گرفت.
این فعال اقتصادی افزود: امید میرود که دولت دوازدهم با استمرار این برنامهها فضای بهتری را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم آورد، مطمئنا ادامه این سیاستها موجب رونق اقتصادی خواهد شد.