دکتر حسین راغفر در یادداشتی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد بیان کرد: مادامی که اصلاحات اساسی در نظام تدبیر و اداره امور کشور پدید نیاید و با جایگزینی سرمایه تجاری به سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی خاتمه داده نشود و اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران صورت نگیرد و جهت‌گیری‌های اقتصادی نخبه‌گرا جای خود را به یک اقتصاد مردمی ندهد، و کار، خلاقیت، نوآوری، تلاش و سخت‌کوشی جایگزین مفت‌خوارگی، سوداگری و سفته‌بازی و رباخواری نشود، توسعه صنعتی محقق نخواهد شد و تورم و بیکاری ساختاری گسترده و رایج رخت برنخواهند بست.
راغفر در یادداشت مذکور اظهار کرد: شکاف بین حداقل دستمزد با حداقل نیاز زندگی نیروی کار در حال افزایش بوده است و علت آن سرکوب دستمزدها در طول سه دهه گذشته از یک سو و رشد شتابنده تورم و هزینه زندگی از سوی دیگر بوده است. پیامدهای نامیمون این شکاف فزاینده، گسترده و عمیق بوده است. کوچکتر شدن سفره نیروی کار موجب کوچک شدن اندازه خانوار کارگری شده است. زمانی که تأمین حداقل‌های زندگی اصلی‌ترین دغدغه نیروی کار باشد بهره‌وری قربانی نخست است. در هر دو علل این شکاف درآمد و هزینه نیروی کار- یعنی سرکوب دستمزدها و تورم شتابان- نقش نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی تعیین‌کننده بوده است. سیاست‌های اقتصادی سال‌های پس از جنگ تحمیلی از یک سو با آزادسازی قیمت‌های کالاها و خدمات روبرو بوده است و از سوی دیگر با کنترل و سرکوب قیمت نیروی کار. بدون تردید سیاست‌های دستمزدی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران و توضیح‌گر مهاجرت نیروی کار و فرار مغزها در یک قرن گذشته از کشور بوده است. سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها که انعکاس اراده ساختارهای اساسی تصمیم‌گیری است همواره حافظ منافع اصحاب قدرت- ثروت بوده است. در این نظام تدبیر و اداره امور نخبه‌گرا، مردم غائبین اصلی هستند، منافع ملی مغفول است و آینده‌نگری وجود ندارد. ناکارآمدی، محصول چنین نظام تدبیر و تمشیت امور است.
وی در رابطه با عوارض تورم افزود: تورم ساختاری، عارضه دیگر این نظام تدبیر است. در اقتصادی که درآمد اصلی جامعه از فروش منابع بادآورده طبیعی و خام‌فروشی تأمین می‌شود، سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی تعیین‌کننده اصلی نظام توزیع است. در چنین نظام توزیعی سهم نیروی کار از محصول اجتماعی اندک است و نظام نهادی، حافظ منافع صاحبان سرمایه‌های مالی و تجاری برآمده از شیوه مدیریت درآمدهای نفتی است. به این ترتیب شاهد بازتولید این نظام توزیعی هستیم. تورم ساختاری یکی از پیامدهای سلطه سرمایه‌های تجاری است. از آنجایی که چنین اقتصادی به فعالیت‌های نامولدی همچون خرید و فروش زمین و مستغلات و رباخواری پاداش‌های بزرگ می‌دهد، فعالیت‌های مولد، به ویژه در قلمرو تولید صنعتی، فعالیت‌های پرریسک هستند و قربانی نظام تدبیر و اداره امور. این نظام تدبیر قادر به خلق شغل به تناسب نیاز نیروی انسانی متقاضی و آماده کار نیست. به این ترتیب فزونی عرضه نیروی کار بر تقاضا علت شکل‌گیری ارتش بیکاران بوده است که خود عامل دیگری برای سرکوب دستمزدهاست.
این اقتصاددان درباره دیگر عوارض تورم بیان کرد: یکی دیگر از عوارض تورم و بیکاری ساختاری، تضعیف سرمایه اجتماعی در کشور و رشد گسست‌های اجتماعی است که پیوندهای اجتماعی را سست می‌کنند. از اینرو، تقویت سرمایه اجتماعی ضرورت تام بازسازی ساختاری و نهادی اقتصاد ایران است. در شرایط کنونی که نیروی کار قربانی نظام تدبیر و اداره امور اقتصادی است، مسئولیت نجات نیروی انسانی مولد و بازسازی سرمایه اجتماعی به عهده دولت است. در شرایطی که دولت مستقر ضمن اینکه میراث بر سیاست‌های غلط گذشته است، خود با تداوم سیاست‌های گذشته بر تخریب بیشتر وضعیت معیشتی گروه‌های پایین درآمدی و نیروی کار افزوده، برای بازسازی سرمایه اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و فقر باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت قرار گیرد. ارائه بسته‌های حمایتی همچون فراهم‌آوردن آموزش و خدمات درمانی همگانی و حمل و نقل ارزان، تسهیلات مسکن و تغذیه مناسب برای نیروی کار کشور و اعضای خانواده آنها کمک بزرگی به خانواده بزرگ نیروی کار کشور خواهد بود. منابع لازم برای تأمین این هزینه‌ها با تصحیح عملکرد نظام‌های بانکی و مالیاتی فراهم می‌شود که این اصلاحات خود مستلزم یک عزم سیاسی است تا موانع تاریخی و عوامل مزمن توسعه اقتصادی در ایران را مرتفع کند. بهبود فضای کسب و کار، از الزامات جلب سرمایه‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری عامل دیگری است که می‌تواند به کاهش فشارهای معیشتی نیروی کار منجر شود.
