به گزارش پایگاه خبری تعاون آنلاین، در جریان بیست و یکمین اجلاس شورای عالی استان‌ها تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی امضا شد. این تفاهم‌نامه در پی جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با مهدی مسکنی معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بیستمین اجلاس شورای عالی […]
به گزارش پایگاه خبری تعاون آنلاین، در جریان بیست و یکمین اجلاس شورای عالی استان‌ها تفاهم‌نامه همکاری میان شورای عالی استان‌ها و وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی امضا شد.
این تفاهم‌نامه در پی جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای عالی استان‌ها با مهدی مسکنی معاونت تعاون وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بیستمین اجلاس شورای عالی استان‌ها آماده شد.
در اجلاس بیستم این شورا با توجه موضوعات مشترک همکاری و دغدغه‌های اعضای شورای عالی استان‌ها در خصوص تعاونی‌های سراسر کشور مقرر شد کارگروه همکاری میان این دو نهاد تشکیل شود و در جلسه حاضر تفاهم‌نامه همکاری برای آغاز به کار این کارگروه امضا شد.
همچنین مقرر شد شورای نظارت بر تفاهم‌نامه تشکیل شود تا ضمانت اجرایی برای تحقق این تفاهم‌نامه وجود داشته باشد.
در مقدمه این تفاهم‌نامه آمده است:
در راستای تحقق سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون بخش تعاونی اقتصاد
جمهوری اسلامی ایران و تحقق اهداف برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با بخش تعاون با
استفاده از ظرفیت ها و امکانات بومی و منطقه ای و جلب حداکثری مشارکت مردم در توسعه و رونق اقتصادی
استان، توانمندسازی و تقویت تعاونی ها و همچنین کمک به تسریع فرآیند توسعه در سکونتگاه های شهری و
روستایی کشور با بهره گیری از ظرفیت تعاونی ها و در اجرای بند ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات
شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، این تفاهم نامه فی مابین شورای عالی استان ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می شود.
بسترسازی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها و شهرستان های کشور با ارتقاء سطح مشارکت عمومی و
مردمی کردن اقتصاد در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از طریقتوانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه با بهره گیری از ظرفیت های بخش تعاونی و کمک به ارتقاء سهم بخش تعاونی به ۲۵ درصد اقتصاد ملی(موضوع بند «ب» سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی) در راستای توسعه و کمک به اشتغال پایدار و فراگیر؛ کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاونی؛ و همچنین کمک به توسعه و ترویج فرهنگ تعاون در جامعه با بهره گیری از ظرفیت شورای اسلامی از اهداف این تفاهم نامه می باشد.
این تفاهم نامه از زمان امضاء به مدت۴ سال معتبر و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود.
