توسعه گسترده و سریع بخش تعاون مستلزم ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی جهت مشارکت در تشکیل تعاون‌هاست و انگیزه افراد برای فعالیت در بخش تعاون و کارآمدی فعالیت آنها تحت تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت ایشان است. فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب گفت: یکی از مصادیق بارز حفاظت از حقوق مالکید، عدم […]
توسعه گسترده و سریع بخش تعاون مستلزم ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی جهت مشارکت در تشکیل تعاون‌هاست و انگیزه افراد برای فعالیت در بخش تعاون و کارآمدی فعالیت آنها تحت تاثیر حفاظت از حقوق مالکیت ایشان است.
فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب گفت: یکی از مصادیق بارز حفاظت از حقوق مالکید، عدم مداخله نهادهای تنظیم‌گر و سیاستگذار در امور تعاونی‌هاست. فعالان اقتصادی زمانی راغب به ایجاد و توسعه تعاونی ها خواهند بود که امکان اداره مستقل آن را داشته و توان سیاستگذاری در بنگاه خود را بدون احساس سایه سنگین یک نهاد قدرتمند نظیر دولت داشته باشند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: بررسی وضع موجود بخش تعاون ایران نشان از آن دارد که دولت حضور بسیار پررنگی در فعالیت و اداره شرکت‌های تعاونی دارد. مهمترین شاهد مثال این مساله قانون فعلی بخش تعاون کشور است که امکان مداخله قابل توجه دولت در امور تعاون‌ها را فراهم کرده است.
بر اساس قانون فعلی بخش تعاون، وزارت تعاون به عنوان نماینده دولت در حوزه تعاونی امکان مداخله در همه مراحل و فعالیت یک تعاونی از مرحله شکل‌گیری و تدوین اساسنامه تعاونی تا اداره تعاونی ها و نظارت بر انتخاب هیات مدیره شرکت‌ها را دارد.
او افزود: همچنین در امور کلی مربوط به بخش تعاون از قبیل برقراری ارتباط و تعامل بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و شرکت در مجامع بین‌المللی مربوط به تعاون که اصولا به حوزه تعاونی‌ها و نهادهای مرتبط با آنها از قبیل اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون مربوط می‌شود؛ حضور دولت توجیه قانونی شده و حتی حضور آن انحصاری است. این مساله سبب شده است که تعاونی‌های موجود نتوانند به صورت کاملا مستقل عمل کرده و کارآیی اقتصادی را حاصل کنند. از طرف دیگر فعالان اقتصادی هم با توجه به وضع موجود و دخالت دولت در امور تعاونی ها، انگیزه کافی برای شروع فعالیت اقتصادی در قالب تعاونی را ندارند.
