مقدمه با بررسی و مقایسه اجمالی از گزارش¬ها و آمارهای ارایه شده توسط سازمانها و دستگاههای متولی و مرتبط متوجه خواهیم شد که برایند مشکلات و معضلات اکثریت جوامع و کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه معطوف و مشتمل بر۱- سه معضل اساسی : مسکن ، اشتغال و تولید(صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات […]
مقدمه
با بررسی و مقایسه اجمالی از گزارش¬ها و آمارهای ارایه شده توسط سازمانها و دستگاههای متولی و مرتبط متوجه خواهیم شد که برایند مشکلات و معضلات اکثریت جوامع و کشورها خصوصا کشورهای در حال توسعه معطوف و مشتمل بر۱- سه معضل اساسی : مسکن ، اشتغال و تولید(صنعت و معدن و کشاورزی و خدمات و …) می¬باشد. در یک نگاه کلی می توان ریشه معضلات فوق را به عدم برنامه¬ریزی صحیح و ساماندهی مدیریت از جمله عدم استفاده از تخصص¬ها در جایگاه مربوطه که خود باعث کاهش بهره وری و استفاده از منابع موجود می گردد،اشاره نمود.
به نظر می رسد وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی بعنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین دستگاه¬های متولی می¬تواند با اعمال مدیریت کارآمد از طریق انجام طرحهای تحقیقاتی(بنیادی و کاربردی) گامهای موثری را در حل معضلات اساسی جامعه شامل مسکن،اشتغال و تولید بردارد.لازم به ذکر است با توجه به سرمایه گذاریهای به عمل امده خصوصا در بخش تولید و اشتغال از ابتدای تاسیس وزارت تعاون و وزا ت کار ورفاه اجتماعی که مهمترین فلسفه تاسیس سازمانهای مورد اشاره ایجاد اشتغال و تولید بوده است و در سه دهه اخیر سرمایه- گذاریهای فراوانی در جهت تاسیس بنگاههای اقتصادی و تعاونی¬ها صورت گرفته و اکثریت انان راکد و یا غیر فعال می باشند طرحهای تحقیقاتی با تاکید بر اسیب شناسی بخش های مورد نظر بعمل اید تا با حصول به راهکارهای ممکن در جهت رفع اسیب های بوجود امده سرمایه گذاریهای انجام شده را احیا نمود.
۲- سلامت(جسمی و روانی)به عنوان یکی از شاخصهای اصلی جوامع بشری که در کشور ما سازمانها و وزارتخانه های متعددی به عنوان متولی سلامت در دولت محترم انجام وظیفه می نمایند در این راستا با توجه به اینکه وزارتین محترم بهداشت،درمان و اموزش پزشکی و وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی و سازمانها و شرکتهای بیمه ای درمانی مسولیت مستقیم سلامت جامعه را به عهده دارند با توجه به اینکه سلامت احاد جامعه مستقیما متاثر از وضعیت معیشتی خانواده که این خود متاثر از شرایط اشتغال و مسکن میباشد شایسته است در این موضوع مهم به مراتب از اهمیتی به موازی بند یک برخوردار می باشد لذا پیشنهاد می گردد دستگاههای متولی و NGO های که در این راستا انجام وظیفه می نمایند به منظور جلوگیری از موازی کاری و دوباره کاری و تکرار برنامه ریزی مشخص و واحدی را در غالب آموزش و تحقیقات اتخاذ نمایند.
نگاهی به اثربخشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شاید تنها وزارتخانه دولت است که در قلمرو فعالیتهای خود به لحاظ وسعت جمعیت با همه آحاد مختلف مردم کشور از بدو تولد تا پس از مرگ به اشکال مختلف ارتباط دارد. دراین میان با توجه به اهداف، برنامهها و مأموریتهای مختلفی که براساس قانون اساسی، اسناد فرادستی،مصوبات هیأت وزیران و مجلس شورای اسلامی و… برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شد، بخش تعاون وکار بهدلایل مختلف هنوز نتوانسته از ظرفیتها و توانمندیهای اقشار مختلف مردم در قالب تشکیل تعاونیها در جهت ریشهکنی فقر، ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب و کار و افزایش رفاه عمومی گامهای اساسی بردارد. هرچند برخی از تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با وجود صراحت و تأکیدات قانون اساسی و اسناد بالا دستی، بخش تعاون وکار آن گونه که باید جایگاه شایسته و اثر بخش خود را در میان مردم کسب نکرده است و شاید یکی از مهمترین دلایل اصلی این معضل نگاه محدود به نقش و کارایی بخش تعاون و کار در شکوفایی و رونق بخشیدن اقتصاد کشور در طول سال های متمادی باشد. این در حالی است که اگر برنامه ریزیها و سرمایهگذاری در اینحوزه توأم با حوزه نیروهای متخصص و توانمند باشد و مشارکت مردمی و تشکلهای غیر دولتی و خصوصی نیز در عرصه اقتصاد نقش آفرینی کنند میتوان امید داشت که بخش تعاون بهعنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصادی کشور قادر خواهد بود بخشی از مشکلات عمومی و اصلی مردم را حل کند. در سالهای گذشته باوجود برنامهریزیها، سرمایهگذاریها و تلاشهایی که صورت گرفته شاید کم تحرک ترین و خنثیترین حوزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخش تعاون کشور بود، زیرا این حوزه اقتصادی به دلیل برخورداری از ظرفیتها و قابلیتهای فراوان هنوز موفق نشده سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی را احیا کند هر چند در یک سال گذشته راهبرد و استراتژی مدیران کنونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احیای اندیشه تعاون و باورپذیری مسئولان و سایر نهادهای اجرایی و قانونی نسبت به اثر بخش و کارا بودن بخش تعاون در اقتصاد کشور بود، اما ارزیابیها و تحلیلهای صورت گرفته بیانگر آن است که سهم تعاون در اقتصاد ملی چیزی در حدود ۵ تا ۶ درصد است که ضرورت دارد در خصوص افزایش سهم تعاون و اعتبار بخشی به جایگاه تعاونیها در جامعه اقدامهای فوری و برنامههای مضاعفی به اجرا گذاشته شود تا شاید بتوان عقبماندگیها و کم تحرکی این حوزه را در حوزههای اشتغالزایی و رفاه عمومی جبران کرد.
الف) توجه به اشتغال¬زایی
از مجموع کل ۲۰۰هزار شرکت تعاونی تأسیس شده تنها ۹۸ هزار شرکت تعاونی با ایجاد بیش از ۶/۱ میلیون نفر فرصت شغلی در کشور فعالیت می کنند علیرغم پایین بودن سهم بنگاههای کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی که ناشی از انحصارات پیدا و پنهان و بنگاهداری بخش دولتی و شبه دولتی در کشور میباشد بخش تعاون میتواند با تکیه بر اصول کارمالکی نقش مهمی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال ارزان قیمت در قالب بنگاههای کوچک وSMEها ایفا نمایند. انعطاف پذیری بیشتر،تحرک و پویایی، پاسخگویی سریعتر به تحرکات بازار، پایین بودن حجم سرمایه گذاری مورد نیاز، تنوع و گستردگی فعالیتها در گستره سطح کشور در کنار مالکیت شاغلین بر کار وسرمایه خود از جمله مزایایی است که بخش تعاون از آن برخوردار می¬باشد.
اگرچه در چند سال اخیر تعاونیها برای ارتقای کارایی و رویارویی با الزامات بازار با مشکلات عدیدهای مواجه بودند اما آمارها و گزارشهایی که منتشر شده، نشان میدهد فعالان و شاغلان زیادی در این حوزه مشغول به کار هستند به طوری که آخرین آمار بیانگر آن است که هم اینک بیش از ۸۰ اتحادیه و ۹ هزار شرکت تعاونی در جهت تأمین نیاز مشاغل ۶۰هزار تعاونی و اتحادیه تحت نظارت دفتر تعاونیهای خدماتی که حدود ۲۶درصد کل تعاونیهای کشور را شامل میشود، تشکیل شده و این تعاونیها جدای از تعاونیهای سهام عدالت برای بیش از ۶۵۰ هزار نفر اشتغالزایی کردهاند. همچنین در بخش تعاونیهای مصرف طبق آمار ارائه شده بیش از ۷ هزار باب فروشگاه در سطح کشور به عنوان بازوی مناسب در نظام توزیع کشور ایجاد شده است و بیش از ۷ میلیون نفر در این حوزه ع که گفته میشود سالانه بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان کالا به اقشار مختلف مردم در قالب تعاونیهای مصرف فروخته میشود.
ب) تعاونی¬های مسکن
نمیتوان از نقش مهم تعاونیهای مسکن بخصوص تعاونیهای مسکن مهر که در دولت گذشته شکل گرفت صرفنظر کرد، زیرا بسیاری از مردم به امید خانهدار شدن با تزریق منابع مالی به عنوان آورده عضو در این تعاونیها به عضویت درآمدند که به طور میانگین میتوان گفت حدود ۳۰ درصد از واحدهای ساختمانی در کشور از طریق تعاونیهای مسکن ساخته شده است و آماری که در این زمینه اعلام شد، عضویت یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ۷ هزار و ۶۰۰ شرکت تعاونی مسکن مهر بوده است. البته برخی از این تعاونیها هماینک به دلیل مشکلات مالی و اهمال پیمانکاران در تعهدات خود با مشکلات حقوقی و قضایی مواجهند.
به نظر میرسد با توجه به رویکرد کمیگرایی که تاکنون در تأسیس و راهاندازی تعاونیها حاکم و جاری بوده عمدتاً شاهد تشکیل شبهتعاونیها هستیم، بنابر این به منظور کارآمد و اثربخش کردن نظام تعاونی و حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی از طریق توسعه و توانمندسازی تعاونیها باید اقدامات جدی برای اصلاح رویکرد به تعاونیها از رویکرد دولتمحور به رویکرد مردممحور صورت گیرد.
ج) نقش تعاون در تولید
قبل از هر چیزی هدف از توسعه معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و به همین جهت هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی بعمل می آید باید در راستای نیل به این اهداف باشد. نوع و حجم تولید در اقتصاد ملی یک کشور نه فقط بستگی به فراهم بودن عوامل دارد بلکه قبل از هر چیز به بسیج این عوامل در جهت مقاصد تولیدی و ایجاد هماهنگی بین آنان مربوط می شود. شرکتهای تعاونی تولیدی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا نمایند. تعاونی های تولیدی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک اعضا این اعتبار مالی را در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است و این رویکردی است که تمام جهان به این سو حرکت می کند. افزایش تولید از این طریق تا هنگامی که مسائل مربوط به بازاریابی و فروش محصولات روشن نشده باشد نمی تواند تاثیر بسزائی در توسعه اقتصادی داشته باشد .لذا به موازات این اقدام باید به وظایف بازاریابی و فروش تولیدات توجه کافی داشته باشیم. به همین دلیل نقش تعاونی های توزیعی اهمیت پیدا می کند. این تعاونی ها می توانند راساً به توزیع و فروش فراورده های تولیدی اقدام و دست واسطه ها را کوتاه کنند. اعمال چنین وظیفه ای از جانب شرکتهای تعاونی موجب بهره برداری با صرفه تر واحدهای تولیدی شده و چون درآمد حاصل از انجام این معاملات نصیب شرکتهای تعاونی و اعضا می گردد موجب سرمایه گذاری بیشتر می شود.
تحلیل چالشهای بخش تعاون
به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران مرتبط با بخش تعاون، اگرچه به لحاظ کمی تعداد تعاونیهای تأسیس شده در بخشهای مسکن، مصرف، اعتبار، خدماتی و… بیشتر شده اما متأسفانه ناکارآمدی و انفعال شمار زیادی از این تعاونیها و مهمتر آنکه مشکلات و چالشهای آنان در جامعه باعث شده اغلب افراد درباره کارکرد تعاونیها ذهنیت درستی نداشته و تمایلی به همکاری و مشارکت جمعی در قالب تشکیل و تأسیس تعاونی نداشته باشند. که این یکی از آفتهای رشد و پیشرفت تعاونیها در اجرای اهداف و برنامههای تعیین شده دولت در حوزه اقتصاد است. آنها براین باورند تا زمانی که فرهنگ تعاون و اندیشه همکاریهای جمعی برای تأمین نیازهای اقتصادی در جامعه رواج و گسترش پیدا نکند این حوزه توسعه نخواهد یافت. از سوی دیگر باور مسئولان به توانمندیها و قابلیتهای ماهوی بخش تعاون وبنگاههای اقتصادی زیر مجموعه وزارت کار در رفع مشکلات جامعه عامل دیگر اثربخشی این حوزه بر اقتصاد کشور خواهد بود. مداخلههای بیش از اندازه دولتها در مدیریت تعاونیها که عمدتاً مشکلات و چالشهایی را بین بخش خصوصی با دولت به دنبال داشته موجب می شود تا برخی ضوابط دست و پاگیر و اجرای تفکرات سلیقهای و غیر تخصصی دامنه فعالیت و اقدامهای دستاندرکاران و ذینفعان بخش تعاون را محدود کند و همین فاصله و گسستگی بین نهادهای مردمی و خصوصی با نهادهای دولتی سبب می شود تا بسیاری از تعاونیها در صنوف مختلف نیمهفعال یا کاملاً تعطیل شوند.
از طرف دیگر کمبود نقدینگی و سرمایه اعضای تعاونیها و ضعف نظام حمایت مالی و اعتباری بویژه از سوی بانکها که معمولاً برای پرداخت تسهیلات مالی موانع و مشکلات متعددی را در مسیر کار تعاونگران و فعالان اقتصادی زیر مجموعه وزارت کار ایجاد میکنند، باعث شده تا افراد انگیزه کمتری برای حضور و فعالیت در تعاونیها و بنگاههای اقتصادی داشته باشند. این مسأله باعث شده تا تعاونیها نتوانند وظایف اصلی خود را در بخشهای اشتغالزایی و ایجاد خدمات رفاهی بخوبی ایفا کنند. فعالان بخش تعاون بر این عقیدهاند که ضعف در آموزش و توانمندسازی مدیران، ارکان و اعضای تعاونی، نظارت ناکافی بر تعاونیها به منظور هدایت دقیق سرمایهها و اعتبارات در مسیر اهداف و برنامههای تعیین شده و همچنین نداشتن جایگاه مناسب تربیت نیروی متخصص و ماهر در بخش تعاون و پژوهشهای کاربردی مورد نیاز از دیگر کاستیها و ضعف های بخش تعاون در کشور است که مانع از رشد و توسعه این حوزه اقتصادی شده است. با توجه به توضیحات فوق می¬توان عمده¬ترین چالش¬های پیش روی بخش تعاون و بنگاههای اقتصادی را بشرح زیر برشمرد.
۱- عدم فرهنگ سازی مناسب در تثبیت اندیشه تعاونی
هر چند بر مبنای یافتههای عقلی کار تعاون و دستاوردهای آن برای سعادت جوامع بشری و مفاهیمی از قبیل عدالت و هم افزایی اجتماعی و اقتصادی نسخه قابل قبولی است، اما ترویج فرهنگ تعاون در جوامع انسانی از جمله در جامعه اسلامی ایران تا اندازه ای با مشکلات همراه است. فرهنگ تعاون مانند هر مبحث دیگری، به آداب، سنتها و شیوههای آن موضوع مربوط است. این که انسانها در رفتار، سنتهای اجتماعی و اقتصادی خود به اقدامها، فعالیتها و رفتارهایی برسند که شیوه جمعی کارکردن و به نفع جمع اندیشیدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفی چون جا گرفتن و جا انداختن یک فرهنگ امری دفعی و مقطعی نیست؛ خود به اساسیترین شیوهها برای ماندگاری نیازمند است.
۲- فقدان الگوی استراتژیک در توسعه و پیشبرد تعاونیها
بخش تعاون در کشور ما علی رغم قدمت چندین ساله ای که دارد به دلیل فقدان انسجام در مدیریت کلان و عدم توجه کافی به پتانسیلهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور فاقد طرح و یا الگویی استراتژیک است که تمامی بخشهای فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار داده و در مسیر پیشبرد اهداف خود یاری رساند. همچنین عدم تدوین سیاستهای کلان برای بخش تعاون، مانعی جدی در مسیر توسعه تعاونیها و تبدیل شدن واحدهای کوچک تعاونی به قطبهای اقتصادی و تحقق سیاستهای مقطعی برای توسعه اشتغال میباشد.
۳- چالشهای مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی
هرچند اقتصاد تعاونی در مبانی دینی و قانون اساسی کشورما جایگاه رفیعی دارد و به لحاظ تأثیر بالای آن در تحقّق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد، دارای اهمیت فوقالعادهای است اما متأسفانه به دلیل عدم همکاری جدی بخش دولتی با بخش تعاونی و تکیه مسؤولان بر شعارهای آرمانی بدون فراهم ساختن ابزارها و زمینههای عملیاتی و همچنین عدم حمایت دستگاههای اجرایی در تداوم فعالیت تعاونیها همواره بین آنها چالشهایی وجود دارد.
۴- ساختار مدیریتی و اجرایی نامناسب
اکنون بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود کمابیش با چالشهایی از قبیل فقدان هماهنگی مدیریت کلان با نهادهای مرتبط در حوزه تعاونیها، عدم توجه مسئولان و سیاستگذاران به جایگاه واقعی تعاون و الزامات توسعهای آن، عدم بهرهوری حداکثری از ظرفیتهای در اختیار با جذب مشارکتهای گسترده مردمی در قالب تشکلها و … مواجه میباشد. لذا به منظور تحقق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین در راستای برنامه پنجم توسعه توجه به اصلاح ساختار مدیریتی در تشکلها و نهادهای تعاونی اعم از تعاونی، اتحادیهها و اتاقهای تعاون امری ضروری است.
۵- پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص کافی در بخش تعاون
از دیرباز همواره بخش تعاون در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت از فقدان نیروی ماهر و متخصص رنج برده است؛ که یکی از دلایل مهم آن عدم وجود رشتههای تخصصی کافی و اساتید خبره برای آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی میباشد. هر چند رشتههای محدودی در این راستا ایجاد گردیده و یا مراکز علمی کاربردی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است اما این سطح از فعالیتها پاسخگوی نیاز بخش تعاون کشور نمیباشد.
۶- محدودیت در ابزارهای نظارت بر عملکرد تعاونیها
به دلیل محدودیت و یا عدم وجود ابزارهای عمده نظارتی بر عملکرد شرکتهای تعاونی بسیاری از این شرکتها فاقد استاندارد لازم و یا قدرت مناسبی در جهت تحقق اهداف خود هستند؛ که عمدهی این محدودیتها ناشی از فقدان نیروی متخصص و آموزش دیده کافی و امکانات و تسهیلات رفاهی و خدماتی مناسب برای آنان جهت اعمال نظارت بر عملکرد بهتر تعاونیها میباشد.
۷- محدودیتهای مالی و اعتباری
دشواریهای ناشی از کمبود اعتبارات همواره گریبان گیر بخش تعاون در کشور بوده است؛ که مسائلی همچون؛ عدم نظارت دقیق بانکها بر نحوه هزینه کرد تسهیلات در برخی از شرکتهای تعاونی، مشکل وثایق و ترهینات بانکی و همچنین عدم تخصیص وام مورد نیاز و تزریق سرمایه در گردش به تعاونیهای متقاضی تسهیلات از مهمترین مسائل در این زمینه میباشد.
۸- کاستیهای قانونی
شواهد و بازبینی عملکرد بخش تعاون کشور طی سی و چند سال اخیر نشان میدهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اساسی این بخش در تأمین الزامات و انتظارات توسعهای تعاونیها ناشی از کاستیهای و دشورای های قانونی و شفاف نبودن برخی مقررات مربوط به بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی در اقتصاد کشور میباشد.
۹- چالشهای حوزه کسب و کار و محیط اقتصادی کشور
مجموع قوانین ناظر بر فعالیت¬ها نظیر قانون کار، قانون تجارت، قوانین ناظر بر ورشکستگی بنگاه، قوانین مالیاتی و خصوصی سازی و مقررات قانونی تجارت و بازرگانی و کنش های متقابل بازار سرمایه و بازار پولی همگی در میزان موفقیت شرکتهای تعاونی و استمرار آنها تأثیر گذار خواهند بود. قطعاً قانون کار به شکل فعلی برای استمرار فعالیتهای بنگاه¬های خصوصی و تعاونی نیاز به بازنگری دارد، به گونه¬ای که در عین حمایت¬های اجتماعی از کارگران، موجب انعطاف لازم برای مدیران بنگاهها جهت افزایش کارایی و بازدهی نیروی کار شود. نمی¬توان انتظار داشت که طیف وسیعی از مشوق¬های مالی و پولی به یک بخش تزریق شود، اما مجموعه ای از قوانین و مقررات پیچیده و دست و پاگیر مؤثر و غیرقابل حذف در فضای عمومی اقتصادی کشور حاکم باشد و موجب کاهش بهره¬وری کار و سرمایه شود و سپس انتظار بالندگی اقتصادی را از بخش خصوصی و تعاونی کشور داشت. استراتژی دعوت از سرمایه گذاران خارجی در بخش تعاونی زمانی است که ما حداکثر شفافیت را بر اساس استانداردهای نظام حسابرسی و حسابداری برای این دسته از فعالیتها داشته باشیم. در راستای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و مواد متعدد قانون برنامه پنجم توسعه برای بهبود فضای کسب و کار می¬توان گفت که عضویت رؤسای اتاقهای بازرگانی و تعاون در شوراها و نشست¬های تصمیمگیری در سطوح متفاوت دولت، این فرصت را پدید آورده است تا شاهد سیاست گذاری صحیح برای حضور پرنشاط فعالان اصلی عرصه اقتصادی کشور و جلب اعتماد متقابل دولت و مردم برای جهت گیریهای توسعه باشیم.
هدف¬گذاری و شناسایی راهبردهای ارتقاء بخش تعاون
بخش تعاون بعنوان یک رویکرد اقتصادی مهم میتواند نقش به سزایی در رشد و توسعه کشور ایفا نماید. با عنایت به مزیتهای اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایههای کوچک، گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت، کاهش و رفع فقر و همچنین سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی که سهم حداقل ۲۵ درصدی برای بخش تعاون از اقتصاد کشور را هدفگذاری نموده است، ضرورت دارد موانع و مشکلات اصلی گسترش و توسعه این بخش شناسایی گردد. به نظر میرسد تا زمانی که دولت با رفع چالشهای پیش رو اقدام به تأمین الزامات واقعی نکند و جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسد این بخش و اقتصاد رو به تعالی ایران در تحقق اهداف توسعهای همچنان با مشکلات جدی مواجه خواهند بود. ارتباط سیستماتیک و مؤثر بین بخشهای مهم تعاونی کشور از قبیل وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی، اتاقهای تعاون، بانک توسعه تعاون، فراکسیون تعاون مجلس و اتحادیههای کشوری، امکان مشارکت جمعی مسئولان تصمیمساز در حوزه تعاون در سیاستهای کلان را فراهم آورده و سبب میشود بسیاری از چالشها و مشکلات درونسازمانی این بخش حل و فصل گردد. از همین رو در ادامه مهمترین اهداف استراتژیک و راهبرداهای مهم جهت دستیابی به آن¬ها را تشریح خواهیم نمود.
هدف اول: کمک به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به حداقل ۲۵ درصد
راهبردها:
۱- کمک به افزایش بهره وری تعاونی ها از طریق پیگیری عقد تفاهمنامه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان ملی بهرهوری و ایجاد شرکت های تعاونی مشاوره در امر کارایی و بهره وری به ویژه در زمینه استقرار مدیریت کیفیت، اخذ استانداردهای بین المللی.
۲- کمک به برپایی نمایشگاه های توانمندی های بخش تعاون و برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف.
۳- ساماندهی و کمک به توسعه مشارکت مردمی در تعاونی ها و تشویق و ترغیب سرمایه گذاران خارجی و داخلی جهت سرمایه گذاری در بخش تعاون.
۴- فراهم نمودن شرایط لازم برای صدور محصولات تعاونی ها و تامین نیازمندی های آنان.
۵- حمایت و کمک در تاسیس شرکت های تعاونی فراگیر ملی، تعاونی های سهامی عام و ورود بخش تعاون در صنایع بالادستی و پایین دستی پتروشیمی، نفت، گاز و سیمان و صنایع سنگین.
۶- برنامه ریزی و کمک به تاسیس شرکت های تعاونی بر اساس مزیت های نسبی منطقه ای و آمایش سرزمین.
هدف دوم: پیگیری اقدامات دولت در ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال مولد و همکاری و هماهنگی لازم با دستگاه های اجرایی ذیربط مشارکت در برنامه ریزی برای توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه ایجاد اشتغال مولد.
راهبردها:
۱- مشارکت در برنامه ریزی و سیاستگذاری دولت در جهت ارتقای سهم شاغلان بخش تعاونی به حداقل ۲۰ درصد شاغلان کل کشور
۲- کمک به ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
هدف سوم: کمک به تشکیل و توسعه تعاونی ها و پیگیری و اقدامات لازم در جهت اجرای تخفیف بیمه سهم کارفرما، ارائه تسهیلات حمایتی به وسیله موسسات مالی کشور به بخش تعاون و حذف هرگونه دریافت اضافی از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
راهبردها:
۱- پیگیری و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای دقیق و کامل ماده ۱۱ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر تخفیف ۲۵ درصدی در نرخ های موضوع ماده ۱۰ مالیات های مستقیم برای شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکت های تعاونی سهامی عام و تصویب و درج در قوانین مربوطه.
۲- پیگیری و همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای جزء ۲ بند ج ماده ۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر تخفیف حق بیمه مسلم کارفرما برای اعضای شاغل در هر تعاونی به میزان ۲۰ درصد.
۳- پیگیری در راستای عملیاتی نمودن بند ب ماده ۹ قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر حذف هرگونه اضافه دریافت از تعاونی ها نسبت به بخش غیرتعاونی.
۴- در راستای بند (۳) فوق الذکر، پیگیری از طریق دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه حمایت هایی که دولت از بخش غیردولتی به عنوان مشوق به عمل می آورد، این حمایت ها برای بخش تعاونی ۲۰ درصد بیش از بخش غیردولتی باشد.
۵- پیگیری و کمک به ایجاد و گسترش فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور، گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و حمایت از تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور.
۶- حمایت و کمک به توسعه فعالیت تعاونی ها در زمینه حمل و نقل بار اعم از جاده ای، راه آهن، دریا و هوایی.
۷- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی برای گسترش تعاونی ها در بخش کشاورزی تا رسیدن مسلم سرمایه گذاری تعاونی ها در این بخش به میزان حداقل ۶۵ درصد.
۸- همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت صنعت و معدن در توسعه فعالیت های بخش تعاون در رشته های صنعت و معدن به منظور دستیابی این بخش از سهم صنعت و معدن به حداقل ۵۰ درصد و پیگیری از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در راستای فراهم نمودن امکان تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی ها.
هدف چهارم: ارائه تسهیلات حمایتی به وسیله موسسات مالی کشور به بخش تعاون و اقدام موثر در تقویت و توسعه حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی به ویژه بانکداری، بیمه، بازار، سرمایه و بورس و بازار کالا و خدمات و نظام توزیع.
راهبردها:
۱- ارائه طرح و پیگیری تعیین سهم سالانه بخش تعاون از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن از طریق دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی) و ابلاغ آن به بانک ها و موسسات مالی و همچنین درج در بسته های پولی و بانکی سالانه بانک مرکزی.
۲- پیگیری تخصیص وجوه اداره شده، کمکهای فنی اعتباری، یارانه درصد سود و کارمزد تسهیلات بانکی و تخصیص کمک های بلاعوض درج در بودجه های سنواتی به بخش تعاون و همچنین اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به تعاونی ها در راستای اجرای بند (۲) اصل ۴۳ قانون اساسی و همچنین بندها و مواد ۹ و ۲۹ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی.
۳- پیگیری و کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون از طریق تخصیص منابع پیشبینی شده در قانون اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند توسعه بخش تعاون به منظور ارائه تسهیلات به بخش تعاون تقویت پوشش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها.
۴- کمک به تشکل های تعاونی جهت شکل گیری بانک ها، بیمه و موسسات اعتباری تعاونی و همچنین تاسیس شرکت های تامین سرمایه تعاونی، کانون ها و کارگزاری ها از طریق بانک مرکزی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۵- همکاری با اتحادیه ها و شرکت های تعاونی جهت تهیه برنامه ورود فعالان اقتصادی بخش تعاون به بازار بورس سرمایه و کالا.
هدف پنجم: کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و توسعه آموزش های عالی و فنی و حرفه ای به منظور کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
راهبردها:
۱- مشارکت در برنامه ریزی کلان کشور جهت توسعه بخش تعاونی در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
۲- پیگیری و حمایت از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در سطوح مختلف تحصیلی در قالب تعاونی، پیگیری و تسهیل فرآیند تخصیص بخشی از فضاهای آموزشی و اماکن متعلق به وزارت آموزش و پرورش به شرکت های تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط بر اساس تکلیف سند توسعه بخش تعاون.
۳- پیگیری از صدا و سیما جهت اعمال تخفیف های لازم در تبلیغ محصولات اتحادیه¬ها و شرکت های تعاونی.
هدف ششم: همکاری و کمک نسبت به تاسیس تعاونی های فراگیر ملی و استانی برای تحت پوشش قرار دادن دهک های آسیب پذیر جامعه
راهبردها:
۱- حمایت و کمک به تاسیس تعاونی های فراگیر از طریق مبادی ذیربط.
۲- کمک به تحقق اهداف تعاونی های سهام عدالت و رفع مشکلات و موانع پیشرو.
هدف هفتم: برنامه ریزی و حمایت از تعاونی ها جهت دستیابی به بازارهای هدف و اطلاع رسانی جامع و برقراری ارتباط و پیوند آنان با فعالان سایر بخش های اقتصادی کشور و خارج از کشور و توسعه صادرات
راهبردها:
۱- پیگیری جهت دریافت کمک دولت به ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونی و ارائه طرح های لازم در این زمینه.
۲- برقراری ارتباط و پیوند بخش تعاون کشور با فعالان اقتصادی خارج از کشور و توسعه صادرات.
تهیه کنند: مهندس بهادر انصاری
وزارت تعاون. کار و رفاه اجتماعی