به تعاونی ها کمتر از ۲ درصد واگذاری ها صورت گرفت و عمده واگذاری ها به منظور رد دیون و پرداخت بدهی های دولت بوده که به بخش های نیمه دولتی و خصولتی و … صورت گرفت.
رییس اتاق تعاون ایران گفت: هر چند کمبود قانون در کشور نداریم و در قانون برنامه پنجم که سپری شده و همچنین قانون اصل ۴۴، پیش بینی های موثری در توسعه بخش تعاون صورت گرفته بود ولی متاسفانه حتی ۵ درصد قوانین نیز برای بخش تعاون عملیاتی نشده است.
به گزارش تعاون آنلاین، بهمن عبداللهی درباره روند خصوصی سازی و دلایل عدم واگذاری های مناسب به بخش تعاون با وجود تاکیدات قانونی، گفت: از مهم ترین دلایل دست نیافتن بخش تعاون به اهداف پیش بینی شده در قانون اصل ۴۴، عدم اجرای قوانین است. به تعاونی ها کمتر از ۲ درصد واگذاری ها صورت گرفت و عمده واگذاری ها به منظور رد دیون و پرداخت بدهی های دولت بوده که به بخش های نیمه دولتی و خصولتی و … صورت گرفت. موضوع دیگر اینکه نظارت هایی که در گذشته درباره شرکت های دولتی صورت می گرفت پس از واگذاری به خصولتی ها برداشته شد.
وی با اشاره به حذف دستگاه های نظارتی از فرایند واگذاری ها، بیان داشت: مدیران دولتی کماکان در این بخش فعال هستند و عمدتا مدیران بازنشسته دولتی در شرکت های واگذار شده حضور دارند و عملا اتفاقی نیفتاده و نهایتا سرجمع تا ۱۵ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و تعاونی واقعی صورت گرفت.
عبدالهی با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد عواید حاصل از فروش شرکت های دولتی و خصوصی سازی برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد که یک ریال نیز از این محل به تعاونی ها پرداخت نشد، افزود: البته مسئولان این بخش کمبود منابع دولت در سال های اخیر را دلیل این موضوع می دانند.
وی با اشاره به اینکه ما قانون خوب و بد نداریم، گفت: همه قوانین کشور باید اجرا شود و دولت در این زمینه باید پایبند باشد. مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین امسال در مشهد فرمودند که من انتظار داشتم با اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ دهد.
عضو شورای عالی واگذاری تاکید کرد: بنابراین عدم اجرای الزامات و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شده که به بخش تعاون کمکی صورت نگیرد. در واگذاری ها نیز مشکلات فراوانی داشتیم چون طبق آمار سازمان خصوصی سازی نهایتا ۱۳ درصد واگذاری ها به صورت واقعی صورت گرفته است.
رییس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: به دلیل وجود مدیریت شبه دولتی، این واگذاری ها هیچ منافعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیز نداشته است. اگر قرار بود مدیریت دولتی باقی بماند و یا به نحوی شود که پاسخگویی از بین برود، دستکم قبل از واگذاری ها شاید نظارتی نیز صورت می گرفت که پس از واگذاری از بین رفت.
عبدالهی با تاکید بر اینکه این مسائل باعث شد تا سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون نیز محقق نشود، تصریح کرد: برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور یک سری پیش نیازهایی لازم بود که محقق نشد. سهم تعاونی ها در حال حاضر بین ۵ تا ۷ درصد از اقتصاد کشور باشد.
