دیروز در مراسم تودیع سید حمید کلانتری و معارفه جوان ترین معاون وزیر دولت دوازدهم شریعتمداری سخنان مهمی را در خصوص شیوه واگذاری ها بر زبان راند . به گزارش تعاون آنلاین با خطاب قرار دادن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی آفات واگذاری ها به […]
دیروز در مراسم تودیع سید حمید کلانتری و معارفه جوان ترین معاون وزیر دولت دوازدهم شریعتمداری سخنان مهمی را در خصوص شیوه واگذاری ها بر زبان راند .
به گزارش تعاون آنلاین با خطاب قرار دادن فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد که واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی آفات واگذاری ها به بخش خصوصی را در بر ندارد.
وی با تاکید بر اینکه اداره شرکت ها در شکل تعاونی ، آفاتی نظیر آنچه در هفت تپه رخ داد و … را ندارد، اضافه کرد: واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی ها می تواند بسیاری از مشکلات را برطرف نماید .
پیش از این نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص صحبت کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: دنبال طراحی مدلی از تعاونی‌های سهامی عام هستیم تا بتوانیم با واگذاری شرکت‌های دولتی به آنها سهم بخش تعاون و مردمی کردن اقتصاد را محقق کنیم.
فرهاد دژپسند با بیان اینکه برنامه داریم هر روز یک شرکت را واگذار کنیم، تصریح کرد: عرضه را می‌خواهیم افزایش دهیم، البته به گونه‌ای که تبعات منفی واگذاری‌ها را نداشته باشیم. یکی از بهترین مجراها برای واگذاری و نیز تحقق مردمی کردن اقتصاد این مدل از تعاونی‌ها هستند.
وی ادامه داد: قرار نیست دولت شرکتی را واگذار کند، اما بعدا به دنبال حل مشکلات آن باشد. مسیر برد برد را دنبال می‌کنیم و لازمه آن این است که طیف گسترد‌ه‌ای از خریداران ورود کنند.
دژپسند با بیان اینکه سهامداران باید به تناسب سهم بتوانند حق رای داشته باشند عنوان کرد: با این مدل باید به سمتی برویم تا سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد محقق شود. در این راستا استمداد می‌طلبم که مدلی از تعاونی‌ها طراحی شود تا این قالب را هرچه سریعتر به جریان بیندازیم، اگر مدل خوب طراحی نشود و با مشکل مواجه باشد، بعدا پیامدهای منفی دارد.
با ورود علنی دو وزیر به ماجرای واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی ها یا در قالب تعاونی، به نظر می رسد دولت دوازدهم شکلی تازه از خصوصی سازی یا به عبارت دیگر سبک کردن بار دولت را در پیش خواهد گرفت . شکلی که به گفته مقامات اجرایی مشکلاتی به مراتب گمتر از وضعیت فعلی را داراست .
پیش تر برخی کارشناسان به استناد شیوه واگذاری ها، عملیات مذکور را اختصاصی سازی و نه خصوصی سازی لقب دادند .
خصوصی سازی با هدف کاهش سهم دولت از اقتصاد عمری بیش از دو دهه را در ایران داراست . با این حال به نظر می رسد اقتصاد ایران در شر ایط کنونی با شناسایی نقاط ضعف شیوه های فعلی نیاز به طرحی نو در این زمینه دارد.
