۱-۱: در تکوین نظام بهره برداری، همه فرایندهای تولید در بخش کشاورزی، اعم از منابع خاک و آب(تلفیق آب و خاک، زراعت و باغبانی کشت فشرده زیر پلاستیک، گلخانه ای، هیدروپونیک)، دامداری ودامپروری (صنعتی و نیمه صنعتی: پرواربندی، گاوداری شیری، مرغداری، پرورش سایر پرندگان- شترمرغ و…)، دامپروری سنتی(دامپروری عشایری و روستایی)، منابع آبهای دریایی، ساحلی و داخلی(تعاونیهای صیادی و پره، صیادی تک محصولی (کیلکا)، صیادان دام گستر، تکثیرو پرورش ماهیان گرمابی، ماهیان سردابی، تکثیر پرورش ماهیان خاویاری اعم از مزارع انفرادی، مجتمع ها، دومنظوره، پرورش در قفس، پرورش آبزیان در آب بندانهای شمال وتالابها و ماندابهای طبیعی، تکثیرو پرورش سخت پوستان – جنوب و شمال )، عرصه های طبیعی(جنگل و مرتع) و زیرنظام های پشتیبانی از تولید باید مورد توجه قرار گیرد.

۲-۱: در نظام نوین بهره برداری می بایست، موقعیت فضایی – جغرافیایی، توان اکولوژیک سرزمین، موقعیت ژئوپلتیک، ملاحظات پایداری (مطلوبیت اجتماعی، سودمندی اقتصادی، حفاظت محیط زیست و سلامت و منافع بین نسلی) درنظرگرفته شود.

۳-۱: با توجه به تنوع زیستی و تنوع فرهنگی و موقعیتهای متفاوت فضایی – جغرافیایی(سامان فضایی کالبدی سکونتگاهی)، نظام بهره برداری، باید در زنجیره صنایع پیشین و پسین منعطف باشد به گونه ای که از نظر «ساختاری – عملکردی» در شرایط متفاوت، کارایی لازم را داشته باشد.

۴-۱: نظام بهره برداری باید با چارچوب های شرعی و قانونی کشور در مورد نحوه مدیریت و بهره مندی از منابع ملی (آب و خاک) حرایم قانونی، اراضی دولتی و قوانین تجارت و مدیریت بنگاههای خصوصی و… منطبق باشد.

۵-۱: نظام بهره برداری می بایست بر محور عدالت و براساس صیانت توأمان از منافع ملی و منافع فردی بهره برداران تدوین گردد. لذا هر نظام بهره برداری، باید حفاظت محیط زیست، منابع پایه زیستی و امنیت غذایی از یکسو و احترام به حقوق فردی و مطلوبیت مالی و اقتصادی بهره برداران از سوی دیگر را مدنظر قرار دهد.

۶-۱: در نظام بهره برداری نوین، راهبرد ملی مشارکت جوامع محلی، کاهش نقش دولت در امور اجرایی لحاظ شود و حدود و دامنه نقش دولت به امور حاکمیتی و حفاظت از منافع ملی و امنیت غذایی محدود گردد.

۷-۱: در جریان تدوین نظام بهره برداری لازم است ساماندهی استفاده از تسهیلات قانونی که در چارچوب قانون برنامه و بودجه به بخش کشاورزی پرداخت می شود در جهت ارتقاء تولید و بهبود عوامل تولید و هدایت سرمایه گذاریهای عمومی و  در راستای سیاست های کلان توسعه بخش کشاورزی  مورد توجه قرار گیرد. نکته کلیدی در این مورد آن است که یارانه های پرداختی به بخش کشاورزی، با رویکرد – امنیت غذایی و تعهدات حاکمیتی پرداخت می گردد. در نظام بهره برداری باید استفاده از این منابع برای انتفاع بهره برداران در تامین سایر نیازها محدود شود.

۸-۱: استقرار سیستم ساماندهی فرآیند توانمندسازی جامعه محلی از دیگر الزامات نظام بهره برداری است. این فرآیند برای استفاده از تکنولوژیهای نوین و ارتقاء بهره وری و افزایش کارایی، جزء وظایف حاکمیتی است که از طریق تشکل ها و نظام صنفی باید سازماندهی شود.

۹-۱: به منظور پایش و ارزشیابی نظام های بهره برداری، سازماندهی بکمک شبکه ای از نظام هایی که در حوزه های مختلف فضایی – جغرافیایی کشور استقرار می یابند، ضروری است. لذا در نظام بهره برداری، باید نحوه ایجاد ساختار شبکه ای نظام ها (علیرغم ویژگی های محلی و تفاوتهای ساختاری – عملکردی) مدنظر قرار گیرد.

۱۰-۱: سامان «ساختاری- عملکردی» نظام بهره برداری با سه مؤلفه مالکیت و مسئله ارضی (مالکیت یا تصرف و مناسبات مرتبط به آن مثل خرید و فروش، جابجایی، اجاره داری و سهم بری، مستثنیات، منابع ملی وسامان های عرفی بهره برداران برای علف چر و چرا عشایری و روستایی)، مؤلفه اجتماعی (صورت بندی اجتماعی، قومی و فرهنگی)، فرهنگی و نهادی (پیشینه تاریخی نهادهای مستقر بومی و مدرن در منطقه)، تنوع فعالیت ها و اقتصاد، نیروی انسانی، تنوع فعالیت رایج مبتنی بر منابع تولید و سطح تکنولوژی، دنبال گردد.

در سیاستهای جدید، نکته کلیدی در مؤلفه های اجتماعی، فرهنگی و نهادی، که برآیند همه مولفه هاست، امکان پذیری، تفکیک مالکیت (با توجه به مسئله ارضی) و مدیریت واحد تولیدی است. فقدان سرمایه اجتماعی بویژه در حوزه کشاورزی و روستایی، مانع استفاده از خدمات مدیریتی در نهادهای منبعث از نظام می شود. تداوم نسبت های پدرسالارانه و مقاومت در برابر نوآوری ها از جمله عوامل محدودکننده استفاده از خدمات مدیریت نظام های بهره برداری است.

در نظام بهره برداری مدرن باید سازوکارهای رفع موانع برای بهره گیری از مدیریت مدرن بجای مدیریت ناشی از مالکیت پیش بینی شود. همچنین در کنار قضایای حقوقی مربوط به مسئله ارضی، ویژگیهای خاص و تبعی، مثل منزلت زمین داری در ایران، جایگزینی ارزش مبادله(بورس زمین) بجای ارزش تولیدی (بویژه در محدوده شهرها و مناطق توریستی، حاشیه بزرگراه ها و شریانهای اصلی) از جمله مواردی است که در سیاستهای نظام بهره برداری می بایست مدنظر قرار گیرد