پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود . به گزارش تعاون آنلاین ، این موضوع در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است و در صورت تصویب مجلس ، با هدف جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ، پروژه های منتخب جدید و نیمه […]
پروژه های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود .
به گزارش تعاون آنلاین ، این موضوع در قالب لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است و در صورت تصویب مجلس ، با هدف جلب مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی ، پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام به این دو بخش واگذار شود .
در این قالب اولویت واگذاری با پروژه های نیمه تمام عمرانی در کشور است که شمارشان طی سال های اخیر به شدت افزایش یافته است .
در این راستا پیش بینی شده است پروژه های تکمیل شده یا در حال بهره برداری ، در قالب سازوکار مشارکت عمومی – خصوصی، با انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برونسپاری) با بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. بر این اساس تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های دولت در تأمین کالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار می شود.
بر اساس این گزارش برای آن دسته از طرح های نیمه تمام یا جدید که انتفاعی بوده و دولت عدم تعیین قیمت اداری و غیر اقتصادی برای آنها را تضمین می کند، اعتبار پیش بینی شده از محل بودجه عمومی به صورت وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات در قالب قرارداد مشخص، به بانک های منتخب عامل تجاری یا توسعه ای پرداخت می شود. بانک های مذکور، بر اساس شرایط و منابع تعهد شده از سوی دولت، منابع ارزی و تا ده درصد ورودی سالیانه صندوق توسعه ملی که به صورت ریالی در آنها سپرده گذاری و از جانب صندوق تعهد می شود و نیز منابع مالی قابل تامین از طریق نهادهای فعال در بازارهای پولی و مالی و منابع خارجی ، در کنار اورده خود، بسته تامین مالی هر طرح را اعلام می نماید . دستگاه اجرایی مبتنی بر ویژگی های هر طرح و شرایط رقابتی فراهم شده ، نسبت به عقد قرارداد با بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید . بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که فرصت مذکور برای تعاونی های فرصتی جذاب به منظور افزایش سهم و فرصت های بهره گیری از ظرفیت های اقتصادی است .
