تعاون آنلاین – پرسش از اینکه در نبود تعاونی ها جامعه ایرانی چه رخدادهایی را تجربه می کرد، نیاز به تخیل چندانی ندارد. بسیاری از نهادهای کنونی جامعه ما به شیوه تعاونی اداره می شوند اما حتی اگر این گونه هم نبود، می توانستیم به راحتی تصور کنیم که با بدل کردن برخی از این نهادها به تعاونی های کوچک و بزرگ، اقتصاد و جامعه مان به چه سمت و سویی می رفت.
محمد مهدی حاتمی – روزنامه نگار – تعاونی ها الزاماً بنگاه های اقتصادی نیستند و تجربه هم نشان داده بسیاری از تعاونی ها، برای برآورده کردن نیازهای غیر اقتصادی اعضایشان راه اندازی می شوند و به عنوان مثال، به عنوان بازوهایی برای چانه زنی در معاملات، مورد استفاده قرار می گیرند. تعاونی ها علاوه بر این می توانند اهداف فرهنگی هم داشته باشند، مانند تعاونی های رسانه ای، تعاونی نویسندگان و یا تعاونی هایی که برای معرفی یک منطقه خاص به گردشگران تأسیس می شوند و هدف آنها انتفاع اقتصادی نیست. بر این اساس، تعاونی ها می توانند افزون بر کسب سود، کارکردهای اجتماعی و حتی فرهنگی هم داشته باشند.
تعاونی ها در مقام نهادهای مدنی
کارکرد تعاونی ها هر چه باشد، این نهادهای اقتصادی-اجتماعی، می توانند در رابطه میان جماعت ها و دولت، مانند یک «چسب» عمل کنند. جامعه شناسان، دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاددانان نهادگرا و فیلسوفان سیاسی، معتقدند این نهادهای اجتماعی (مانند مدارس، مساجد، دانشگاه ها و حتی نهادهایی مانند بازارهای اقتصادی که شکلی انتزاعی تر دارند) رابطه میان مردم و نیز رابطه میان مردم و دولت ها را تسهیل می کنند و به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مردمان شکل می دهند.
نهادهای مدنی (که می توان به جای آنها از اصطلاح جامعه مدنی هم استفاده کرد) در واقع در حکم همان چسب هایی هستند که افراد را در کنار هم نگاه می دارند و آنها را تبدیل به جامعه می کنند. تصور کنید دادگاه ها و یا افراد ریش سفیدی وجود نداشته باشند که بتوانند در هنگام اختلاف شهروندان با یکدیگر، به بررسی اختلاف میان آنها بپردازند. به راحتی می توان تصور کرد در این شرایط خیالی، چه بر سر شهروندان می آید و چه حجمی از درگیری و منازعه میان شهروندان پدید خواهد آمد.
تعاونی ها را هم می توان در قالب همین نهادهای مدنی، بهتر درک کرد. تعاونی هایی که با هدف کسب سود تشکیل می شوند، با تسهیل مراودات مالی و ایجاد پیوندهای تازه اقتصادی، می توانند فرصت های موجود در جامعه را به بهترین شکل صورت بندی کنند. تعاونی هایی با اهداف غیرانتفاعی نیز در نقش نهادهای اخلاقی و اجتماعی ای ظاهر می شوند که در نبودشان، جامعه انسجام خود را از دست می دهد.
تعاونی در مقام یاری رسانی
تعاونی های قدیمی و جا افتاده، مانند تعاونی هایی که در برخی مساجد تشکیل شده اند و یا تعاونی هایی که در بازار شهرهای بزرگ (مانند تهران یا تبریز) ایجاد می شدند، نقش مهمی در اقتصاد خُرد و محله-محور دهه های گذشته ایران ایفا کرده اند. در این نهادها، افراد به شکل چهره به چهره با یکدیگر ارتباط برقرار می کردند، از احوال و مشکلات یکدیگر با خبر می شدند و برای رفع این مشکلات به جست و جوی راه حل می رفتند. راه اندازی صندوق های قرض الحسنه در این نهادهای اجتماعی-مذهبی، نمونه ای از کارکرد تعاونی ها است که متأسفانه در سالهای اخیر روندی نزولی را تجربه کرده است. آنچه اهمیت دارد این است که حتی چنانچه این نهادها رسماً هم عنوان «تعاونی» را با خود یدک نکشند، باز هم همچنان از همان الگویی پیروی می کنند که در تعاونی ها مشاهده می شود: ارضای اهداف و خواسته های مشترک انتفاعی و غیرانتفاعی گروهی از افراد، که برای رسیدن به این اهداف گرد هم جمع شده اند.
علی رغم تجربه نزولی این نهادها، در سال های اخیر نمونه های دیگری از تعاونی هایی دیده شده که هدف از آنها ارضای نیازهای مالی اعضای شان بوده است. به عنوان نمونه می توان به «صندوق های خانوادگی» اشاره کرد. در این صندوق ها، اعضای خانواده یا گروه های دوستانه ای که نسبت به یکدیگر شناخت کاملی دارند، دور هم جمع می شوند و با اختصاص مبالغ اندک صندوقی مالی تشکیل می دهند که در هر ماه، به یکی از اعضا وام بدون بهره می دهد. در اینجا همزمان دو هدف برآورده می شود: نیاز مالی اعضا با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی بسیار بالایی که میان اعضای خانواده وجود دارد، ارضا می شود و همزمان، اعضا به یکدیگر نزدیک تر می شوند.
در این صندوق های خانوادگی، نه سود و بهره بانکی در کار است، نه ضامنی و نه فشار بیرونی و دقیقاً هم به همین جهت بوده است که در دوران خشکسالی اعطای وام های بانکی، بازار وام های خانوادگی تا این حد گرم شده است. با این همه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با ایجاد برخی اصول نظارتی، در این ساز و کار نقش آفرینی کند، اما باید دقت کرد که اهمیت چنین نهادی دقیقاً بدان دلیل است که از دولت جدا است و نباید ماهیت آن را اساساً زیر و زبر کرد. به عنوان تنها یک مثال، پیشنهاد می شود سامانه ای جهت نظام مند کردن پرداخت ها طراحی شود که هدف از آن، تنها تسهیل جریان اعطای وام های خانوادگی باشد و در کنار آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بتواند آماری از این جریان مالی در کشور به دست بیاورد.
تعاونی در مقام پاتوق
یکی دیگر از نهادهای اجتماعی ای که شاید بتوان در آینده ای نزدیک، الگوی تعاونی را در آنها پیاده کرد، فرهنگسراها و خانه های محلات هستند. این نهادها در حال حاضر با بودجه و مدیریت شهرداری ها اداره می شوند، اما می توان برای بدل کردن آنها به تعاونی هایی کاملاً مردم-نهاد تلاش کرد.
در این نهادها، شهروندانی که در یک محله زندگی می کنند، برای تحقق بخشیدن به خواسته هایی مشخص، در این «پاتوق»ها گرد هم می آیند. به عنوان نمونه، فرهنگسراها و خانه های محلات در شهر تهران، خانه اسباب بازی، کتابخانه، کلاس های آموزشی مختلف، آمفی تئاتر و… در اختیار دارند که می توان آنها را با الگوی تعاونی اداره کرد. «اتاق های بازی کودکان»، می توانند مهدکودک هایی غیرانتفاعی باشند که بچه ها در آنها دور هم جمع می شوند و زیر نظر والدین بازی می کنند و کلاس های آموزشی نیز می توانند با هزینه های بسیار پایین و کاملاً نیاز-محور، اداره شوند.
در سالهای اخیر، برخی جامعه شناسان ایرانی اظهار نگرانی کرده اند که جامعه ایران به دلیل از دست دادن نهادهای اجتماعی قدیمی (مانند مساجد و خوار و بار فروشی های محلی) و عدم جایگزینی این نهادها با نهادهای جدید (مانند فرهنگسراها، مراکز فرهنگی، پاساژها و …)دچار بحران شده است. در این شرایط گفت و گو و فهم متقابل میان شهروندان که پیش از این، به عنوان مثال در هنگام برگزاری نمازهای جماعت روزانه صورت می گرفت، از میان رفته و نهاد دیگری هم نتوانسته است جای خالی آن را پر کند.
راه اندازی تعاونی می تواند علاوه بر برآورده ساختن نیازهای اعضای جامعه و گروه های اجتماعی، از بعد اقتصادی هم به همگرایی گسترده تر بینجامد. تعاونی ها می توانند با تجمیع سرمایه های خُرد افراد، توان گروه های کوچک شهروندان را برای اجرای طرح های بزرگ بسیج کنند و از این جهت به رشد اقتصادی کشور هم یاری برسانند.
