دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: هم اکنون ۳۱ کانون استانی کارفرمایی در کل کشور وجود دارد که هر کانون استانی از تشکل‌های زیرمجموعه خود تشکیل شده است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران گفت: هم اکنون ۳۱ کانون استانی کارفرمایی در کل کشور وجود دارد که هر کانون استانی از تشکل‌های زیرمجموعه خود تشکیل شده است.
اقدامات وزارت تعاون برای کاهش تنش بین کارگران و کارفرمایان
به گزارش تعاون‌انلاین، حمیدرضا سیفی در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه دانشگاه پیام نور با انجمن کارفرمایان اظهار کرد: ارتباط و تعامل دانشگاه با حوزه صنعت باید به شکل هدفمندتر و منسجم‌تری باشد.
وی با تاکید بر اینکه ارتباط دانشگاه و صنعت باید خروجی محور باشد، افزود: با وجود ۲ هزار و ۸۰۰ دانشگاه در سطح کشور و حضور اساتید و دانشجویان و دانش پژوهان پروژه مشترک تخصصی بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد و این امر نیازمند ارتباط و تعامل بیشتر این دو حوزه است.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران با بیان اینکه کانون عالی وسیع‌ترین تشکل اقتصادی با وجود ۳ هزار تشکل اقتصادی در کل کشور است، اظهار کرد: کانون عالی کارفرمایان ایران نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و شورای عالی اشتغال کشور و نماینده کارفرمایی به عنوان ناظر بر اجرای قوانین است هم اکنون ۳۱ کانون استانی کارفرمایی در کل کشور وجود دارد که هر کانون استانی از تشکل‌های زیرمجموعه خود تشکیل شده است.
فعالیت ۲۱ کانون کارفرمایی در استان مرکزی
دبیرکانون کارفرمایان استان مرکزی نیز در ادامه با اشاره به اینکه ۲۱ کانون کارفرمایی در استان مرکزی گفت: این کانون شامل ۳ هزار واحد صنعتی است که از این تعداد ۴۰۲ بنگاه در قالب انجمن عضو کانون کارفرمایی استان هستند.
محمدکاظم شمس کانون کارفرمایی را بزرگ‌ترین نماینده بخش خصوصی در مجامع مختلف دانست و بیان کرد: ۱۰۰ انجمن پیمانکاری و عمرانی عضو کانون کارفرمایی استان هستند.
قانون کار نیازمند اصلاح و بازنگری
مدیرکل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان مرکزی نیز با تاکید بر این که بعد از هر دوره‌ای قوانین جوامع نیازمند بازنگری تغییر و اصلاح هستند، تصریح کرد: در کشور ما قانون کار بعد از انقلاب شکل گرفته و اکنون نیازمند اصلاح و بازنگری در راستای حمایت و منافع جامعه کارگر و کارفرمایی است و از آنجا که جامعه به سوی پیشرفت تکنولوژی حرکت می‌کند و برخی قوانین در روند این مسیر تغییر و یا حذف می‌شوند و درنتیجه قوانین جدید کار امری لازم و ضروری است.
محمد آبایی همچنین اصلاح و حمایت قانون مشاغل سخت و زیان آور در راستای کاهش آسیب و خسارت به سازمان تامین اجتماعی را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: این کار مستلزم ارتباط و تعامل بیشتر جامعه کارگری و کارفرمایی است.
