در نشست معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارشناسان و مسوولان عالی‌رتبه تعاون مطرح شد: غلامرضا شافعی نخستین وزیر تعاون ایران: یارانه‌ها از مسیر تعاونی‌ها توزیع شود همان‌طور که گفتید و تجربه دیگران هم نشان می‌دهد در کشورهای غرب و شرق مزیت‌ها در تعاونی‌های کشاورزی است. در آلمان و فرانسه یک کارخانه […]
در نشست معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کارشناسان و مسوولان عالی‌رتبه تعاون مطرح شد:
غلامرضا شافعی نخستین وزیر تعاون ایران:
یارانه‌ها از مسیر تعاونی‌ها توزیع شود
همان‌طور که گفتید و تجربه دیگران هم نشان می‌دهد در کشورهای غرب و شرق مزیت‌ها در تعاونی‌های کشاورزی است. در آلمان و فرانسه یک کارخانه تولید قند چغندر ظرفیتی بالغ بر ۱۷تن در روز داشت و یکی دیگر ۲۵هزار تن قند چغندر در روز تحویل می‌گرفت، در حالی که ظرفیت بزرگ‌ترین کارخانه ما حدود ۵هزار تن است. البته بزرگ‌ترین کارخانه در دزفول است که در حال حاضر تولیدش متوقف شده است. با این حساب می‌توان گفت که محصول یک سال کارخانه‌های کشورمان را این کارخانه‌های خارجی ظرف چهار روز تحویل می‌گرفتند. مهم‌ترین مساله این بود که صاحبان مزارع سهامداران این کارخانه‌ها بودند.
مورد دوم در ایران تعاونی‌های مسکن و توزیع بود که به‌نظر می‌آید هنوز هم این اولویت وجود دارد. در تعاونی‌های مسکن اگرچه مردم با مشکلات زیادی مواجه بودند و در تعاونی‌های مسکن مشکل تامین سرمایه وجود داشت اما خیلی از تعاونی‌های مسکن در کارخانه‌ها و ادارات موفق شدند برای مردم مسکن‌های قابل‌قبولی برای مردم بنا کنند. نمی‌خواهم از مسکن مهر انتقاد یا آن را تایید کنم زیرا هم نقاط ضعف داشت و هم نقاط مثبت. اما می‌توان ارزیابی از تعاونی‌های مسکن در قیاس با مسکن مهر داشت؛ در اینکه آیا این دو را می‌توان در آینده به‌هم گره زد برای مردمانی که لاجرم سرپناهی لازم دارند.
مورد بعدی تعاونی‌های توزیع هستند که شرایط اول انقلاب طوری اقتضا می‌کرد که تعاونی‌های توزیع محلات، کارخانه‌ها و ادارات به‌طور خودجوش ایجاد شوند. صنوف که ۲۷۰خوشه (تولیدی و توزیعی) حوزه‌های تعاونی‌های توزیع بوده‌اند. تشکیل آنها و تقویت آنها می‌تواند بخش تعاون را تقویت کند. این را هم باید درنظر گرفت که حوزه‌های فوق‌العاده متنوعی هم در تعاون تعریف شد. هر فعالیتی که به شکل خصوصی و دولتی که می‌توان انجام داد در شکل تعاونی هم می‌توان انجام داد منتها باید انگیزه‌های تشکل‌ها را ایجاد کنیم.
مساله بعدی مورد بحث، استفاده از شرکت‌های سهامی عامی است که در قوانین بعدی جزو تعاونی‌ها تلقی شدند. این موضوع تامین سرمایه در تعاونی‌ها همیشه با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است، یعنی کسی حاضر نیست سرمایه زیادی بیاورد و رای مساوی با کسی دارد که سهم کمی دارد. صاحب سرمایه از این موضوع استقبال نمی‌کند. این مشکل در شرکت‌های سهامی عام حل و مشکل تئوریک از پیش پا برداشته شد که در عمل هم آثار خوبی داشته است.
در اصل ۴۴ نکات خوب و سیاست‌های قابل‌توجهی را برای تعاون درنظر گرفته است، اما این قانون اجرایی نشد. برای اینکه یک موضوع به قانون تبدیل شود تلاش بسیاری می‌شود پس باید به قوانین محکم چسبید که عملیاتی و اجرایی شود، ضمن آنکه نتیجه این نشست‌ها که باعث نزدیکی دیدگاه‌ها با هم می‌شود باید در دولت تصویب شود. برخی قوانین تصویب شده‌اند و باید تخصیص بودجه را حل کرد. اگر مقام معظم رهبری ۲۵درصد سهم اقتصادی برای تعاون تعریف کرده‌اند، باید عملیاتی شوند نه آنکه به‌صورت قانون در کتابخانه گذاشته شوند. یک بند دیگر در قانون بودجه کشورمان وجود دارد که به بخش غیردولتی اجازه می‌دهد طرح‌های عمرانی نیمه‌ساخته دولتی را گرفته و به پایان رساند و مالکیت آن را به‌دست آورد. در سازمان مدیریت قانونی را دنبال می‌کنیم که در جاهای دیگر دنیا (PPP) یا همان مشارکت بخش عمومی و خصوصی در زیرساخت‌ها تلقی می‌شود. بر بحث (PPP) اصرار کردم و دوستان هم پذیرفتند که استدلال من این بود که فقط بخش خصوصی را برای مشارکت به دولت دعوت نکنیم. در قانون اساسی کشورمان هم تعاونی به موازات این دو بخش دیده شده است. به‌همین دلیل عنوان آن را اصلاح کردیم به‌عنوان «مشارکت بخش دولتی و غیردولتی» که هم بخش غیردولتی را در بر بگیرد و هم تعاون، خصوصی و سازمان‌های غیردولتی که سرمایه‌های زیادی در آن نهفته شده است. این سرمایه‌ها در سازندگی کشور به‌ویژه در شرایطی که دولت منابع کافی برای سرمایه‌گذاری ندارد، استفاده می‌شود.
پیشنهاد من این است که باید نحوه استفاده از یارانه‌های بخش مردمی در شهرستان‌ها در قالب تعاون برای توسعه کشور را سازماندهی کرد. در یکی از روستاهای فارس دیدم که مردم به شکل خودجوش چنین تعاونی را تاسیس کرده‌اند. البته من از آن الگو نگرفتم اما دیدم همگام با ذهنیت من است. بخش تعاون خوب است که پیشقدم شود تا این منابع عظیمی که تحت عنوان یارانه به مردم داده می‌شود (سالی ۴۲هزار میلیارد تومان) سازماندهی شود. نکته آخر درمورد شرایط احراز مدیران است. باید مدیرانی که منابع عمومی را دراختیار می‌گیرند دارای شرایطی باشند. منتها این نباید تبدیل به مساله‌یی شود که در دستگاههای دولتی گیر بیفتند و در بعضی موارد مفسده‌هایی را هم به‌وجود آورد. باید شرایط احراز را مشخص کرد که مدیران حداقل شرایط را داشته باشند.
علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:
راه کارآمدتر شدن را پیدا کنیم
چالشی که مطرح است و از اول انقلاب تاکنون بوده؛ افراط و تفریط در این است که یا تعاون را پیش برده یا پس. بحث‌های اولی که منجر به تاسیس وزارتخانه شد در مجلس دو گروه در دو نظر وجود داشتند. یک گروه فواد کریمی و یک گروه ما بودیم. کریمی بیشتر نظرش این بود که چیز درست می‌کنیم که بماند. اما تعاونی هدف نیست. در تعاونی افراد توانمند می‌شوند و قرار نیست آنها را تا آخر نگه داریم زیرا آدم‌های ناتوان باز هم وجود دارند که باید به توانمندی برسند. در اوایل که آیت‌الله هاشمی وزارت کشور و تعاونی‌ها را شکل دادند مقطعی بود و عمدتا تسهیلات به مارکسیست‌ها داده شد. آیت‌الله هاشمی در این مورد گفت: «به‌دلیل آنکه گرفتار هستیم بگذارید آنها را سرگرم کنیم تا دیگران را منحرف نکنند و از بین نبرند.» پس افقی برای تعاون دیده نشده بود. فراز و فرودها همیشه بوده و هست. در حال حاضر مسوولان تعاون می‌توانند آنچه در این حوزه گذشته را دسته‌بندی کنند و به نقاط قوت و ضعف توجه کنند. بازده اقتضایی را نباید دست‌کم بگیریم. به هر صورت تعاونی اگر از نظر اقتصادی به وضع مردم بهبود ندهد و مردم بدانند که بخش خصوصی سود بیشتری دارد حتما به آن سمت می‌روند. نکته دوم این است که مردم نمی‌خواهند آزادی خود را از دست بدهند. ممکن است اول وضعشان بد باشد و به سمت تعاون سوق پیدا کنند اما با گرفتن مزیت‌هایی به سرعت آن را رها می‌کنند. پس باید راهی را درست کنیم که ایرادات را نداشته باشد. سیاست‌هایی هم برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شد. نظر مارکسیستی که هر کسی هر توانی دارد و هر قدر سرمایه داشته باشد فرقی نمی‌کند، شکست خورده است. ممکن است یک جاهایی از تعاونی‌های سنتی و همه برابر بتوانیم استفاده کنیم ولی قابلیت تداوم ندارد. تا به‌حال وزارتخانه نه به این مساله ایمان داشته نه عمل کرده است. نکته دوم این است که آدم‌ها را کجا جمع کنیم که مزیتشان بالا می‌رود. اگر از جمعیت شاغل شروع کنیم، می‌بینیم ۱۰۰درصد جمعیت شاغل ۳۹درصد کارکنان بخش خصوصی و ۲۳درصد حقوق‌بگیر دولتی هستند. ۶۲درصد مردم حقوق بگیرند. ۳۰درصد خویش‌فرما هستند. ۶.۵درصد مردم کارفرما هستند. موضوع بحث ما این ۶.۵درصد کارفرماست و هر قدر بتوانیم از آن بخش ۳۰درصد خویش‌فرما به بخش تعاون بیاوریم. یعنی از حالت خویش‌فرمایی کمک کنیم تا به کارهایی با قابلیت تعاونی روی آورند. این ۶.۵درصد، یک‌میلیون و ۴۰۰نفر هستند. باید تحقیق کرد در این ۲۷۰خوشه‌یی که وجود دارد، کدام می‌توانند برای بازده بیشتر با هم کار کنند. ساماندهی تعاونی‌ها را از این‌جا شروع کنیم، چرا اول به سراغ زمین‌های خشک برویم؟ مگر تعاون، کمیته امداد امام خمینی(ره) است که مردم را از فقر در بیاورد؟ اگر اول به ماهیت اجتماعی می‌پردازیم، باید نقش کمیته امداد را ایفا کنیم اما اگر تعاونی اقتصادی است باید بیشترین بازده را داشته باشد تا مردم ببینند موفقیت در این حوزه وجود دارد و جذب آن شوند. مهم‌ترین بخش در این حوزه تنظیم مناسبات توسط دولت است. نقش خود وزارت تعاون باید روشن شود. کارمندان و مسوولان وزارت تعاون در درجه اول مانع خواهند شد. وزارت تعاون باید بداند که در حیطه خودش دخالت کند و بقیه موارد به آن مربوط نیست. اگر وزارت تعاون در چارچوب خود حرکت کند انتظارات بی‌جا هم به‌وجود نمی‌آید. به‌عنوان مثال مگر وزارت اقتصاد مسوول همه بخش‌های خصوصی مثل فساد مالی است؟ نقش وزارت تعاون هم باید مانند وزارت اقتصاد مشخص باشد چون وزارت تعاون نرم‌نرم در بعضی از جاها دخالت یا انتظارات را قبول می‌کند، نمی‌تواند جایگاه اصلی خود را تعریف کند. محدود کردن نقش وزارت تعاون مهم است چون سود و مزیتی برای گستردگی آن به وزارت تعاون داده نمی‌شود فقط عیب و ایراد به آن نسبت داده می‌شود و بخش تعاون را خراب می‌کند. مساله مهم دیگر در تعاونی تعیین صلاحیت است. هیات‌مدیره نه، ولی مدیرعامل باید تعیین صلاحیت شود. باید صلاحیت کسی که قرار است ۱۰ یا ۲۰میلیارد تومان را مدیریت کند، تایید شود. تعاونی شکل می‌گیرد اما توسط یک مدیرعامل خراب می‌شود و هیچ کاری از دست کسی برنمی‌آید. وزارت تعاون باید نقش تعیین صلاحیت را داشته باشد.
در اقتصاد مقاومتی پایلوت، یک جا را کامل اجرا کنید و رونق اقتصادی داشته باشد و نقش تعاون را سازمان داده و شکل دهید و ظرفیت‌های آن را به‌دست آورید. اگر وزارت تعاون بتواند بنگاه‌های کوچک پایلوت را جمع کند باعث گستردگی اقتصادی خواهد شد و خلأها را پر می‌کند. ضمن آنکه در ایران ترسی از سهامی عام وجود دارد که آدم‌ها دور هم جمع می‌شوند و یک نفر در آخر می‌آید تمام سرمایه آنها را با کلک از دستشان درمی‌آورد. در تعاونی سهامی عام این خطر گرفته شده است. اگر مساله اطلاع‌رسانی و آزادی‌های مردم حفظ شود حتما جواب خواهد داد. می‌توان با دسته‌بندی این ظرفیت‌ها در جایی که پربازده است، تعاونی‌ها را سامان داد.
حمید کلانتری، معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
تعاونی‌ها بدون استراتژی پیش نروند
صحبت را از یزد شروع می کنم. در سه شهرستان ابرکوه، خاتم و طبس از این استان سطح زندگی مردم پایین بود؛ به جاده نزدیک نبودند و به‌همین دلیل نیروی کار و حمل‌ونقل هزینه زیادی داشت و همین دلایل باعث می‌شد سرمایه‌گذار هم جذب این شهرستان‌ها نمی‌شد. مناطق محروم در محرومیت و مناطق دارای امکانات بهتر، بیشتر رشد می‌کردند. این در حالی بود که خود شهر یزد و میبد رشد زیادی کردند، چون در راه ترانزیت بودند و راه‌های حمل‌ونقل (هوایی، ریلی و زمینی) داشتند. معمولا نقش دولت‌ها در این شهرستان‌ها رشد توسعه متوازن است. اما دولت باید این را درنظر داشته باشد که اقداماتش نباید موجب بی‌انگیزگی بخش خصوصی شود و موجب تنبلی بخش تعاونی نشود. دولت تصمیم گرفت توسعه دست‌ساز را به این شهرستان‌ها بیاورد. مثلا طبس شرکت زغال‌سنگ راه‌اندازی کرد که اشتغال زیادی را در پی داشت.
دولت در مناطق محروم سرمایه‌گذاری می‌کند اما چه باید کرد که راهکارهای توسعه اجتماعی را با سیاست توسعه اقتصادی با هم بیامیزیم اما مردمی بودن اقتصاد را حفظ کنیم. قانون مزیت‌هایی برای تعاون در مقایسه با بخش خصوصی و دولتی درنظر گرفته است. تعاونی‌ها باعث می‌شوند از تمرکز ثروت، عدم توزیع عادلانه در بخش خصوصی، ناکارآمدی و گستردگی بی‌رویه در بخش دولتی جلوگیری می‌کند. اگر تعاون طیفی داشته باشد اقتصاد یک طرف تعاون و NGOهای خصوصی و از طرف دیگر تعاون و شرکت‌های دولتی است. با تعابیری که دوستان داشتند استادان دانشکده‌های اقتصادی می‌گویند که تعاون را در دانشکده‌های اجتماعی ببرید، یعنی تعاون را با ماهیت اقتصادی نمی‌بینند. آنچه مسلم است نه اقتصادی محض و نه اجتماعی محض است و به قول معروف به‌نوعی دنیا و آخرت را با هم دارد. تعامل و روابط انسانی به‌ویژه روابط اخلاقی در تعاون بیشتر است و خشکی رقابت در آن کمتر حاکم و لطافت و ملایمت عدالت در آن بیشتر است. تعاونی توسعه اجتماعی را هم در خود جای داده است. مثلا فعالیت یک NGO در محیط‌زیست است اما NGOها پولی ندارند. گاهی پیش می‌آید یکی از فعالان محیط‌زیست بخواهد منابع مالی هم داشته باشد، پس می‌تواند در تعاون فعالیت کند. آیا باید به این دید به تعاون نگاه کنیم که یک حرکت اجتماعی با گرایش اقتصادی به‌ثمر می‌رساند، یعنی یک حرکت اقتصادی در جایگاه خاصی جا می‌اندازیم. اما موضوع این است که در حال حاضر برای تعاون و توسعه آن استراتژی شفافی نداریم. باوجود سیاست اقتصادی مقاومتی، سیاست‌های اصل۴۴ و سیاست‌هایی که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند، اما استراتژی پذیرفته شده دستگاههای قانونگذار و اجرایی کشور قرار نگرفته است. خیلی‌ها هنوز سوال دارند که چرا تعاونی رشد نکرده است؟ این مشکل به‌دلیل آن است که هنوز جای تعاون در پازل اقتصاد کشور خوب تعریف نشده است. باید موضوع و موقعیت‌های تعاونی‌ها را پیدا کنیم تا ضرورت وجود آنها را مشخص کنیم.
منوچهر یزدانی، مشاور وزیر تعاون:
تعاونی‌ها را جدی بگیریم
مطالعات تطبیقی صورت گرفته، نشان می‌دهد که رشد تعاون برای پیشگیری از نفوذ شوروی سابق و کمونیسم در دنیا بود. درکشورهای اسکاندیناوی کشیش‌ها علمدار تعاونی‌ها شدند و تعاونی‌های خیلی بزرگ را شکل دادند. آنها مدیریت و امنای تعاونی‌ها را در دست گرفتند که بین مردم به امانت‌داری شهره بودند. در این کشورها نقش دولت در اقتصاد برجسته بود و برای آنکه این نقش بیش از حد نشود، تعاونی‌ها در آنجا رشد وسیعی کردند. این وضعیت استمرار داشت تا زمانی که شوروی فرو پاشید و ریگان و تاچر بحث خصوصی‌سازی را مطرح کردند. در ایران تعاونی‌ها به‌خاطر اصلاحات ارضی که تکلیف امریکایی‌ها بود، شکل گرفت و دولت زارعین بی‌سواد را عضو هیات‌مدیره تعاونی‌های بزرگ کرد که نمی‌توانستند مدیریت کنند. به همین دلیل دولت کارمندان وزارت کشاورزی را مدیر این تعاونی‌ها کرد. زارعین هم تعاونی‌ها را از خود نمی‌دانستند. در زمان شاه هم به‌دلیل آنکه بازار انقلابی بود، قانون ۵۰ علیه بازار تنظیم شد و در برابر گرانفروشی تعاونی‌های صنفی تشکیل شدند. مردم هم تعاونی‌ها را پس زدند. بعد از انقلاب شهید بهشتی آن را در قانون اساسی جای داد و یک اصل شد. در امریکا به‌عنوان یک وسیله مطرح شد و بعد از دهه ۸۰ امتیازات لغو شد. درحال حاضر تعاونی‌ها به حوزه‌های زیرساخت آمده‌اند و نظام‌مند هستند. فعالیت در حوزه‌های بحرانی در کشورهای اروپایی نیز به‌عهده تعاونی‌هاست. به‌دلیل آنکه بخش خصوصی در آن سرمایه‌گذاری نمی‌کند. آب و برق در امریکا خصوصی است سرمایه‌دار در مناطق پرتراکم با وسعت کم سرمایه‌گذاری می‌کند مانند شهرهای پرجمعیت. اما در حاشیه‌ها و روستاها سرمایه‌گذاری نمی‌کند زیرا به سرمایه زیادی نیاز دارد و ساکنان این مناطق نمی‌توانند هزینه‌های گزاف پرداخت کنند و به قول معروف سرمایه‌اش برنمی‌گردد. به همین دلیل در قانون برق روستایی نوشته از طریق تعاونی‌ها تامین شود. تعاونی در این حوزه با برنامه‌ریزی می‌تواند وضعیت تولید، بازار و… را ساماندهی کند.
بعد از انقلاب شورای انقلاب تصویب کرد که هر ۱۰کارگر به‌دلیل بیکاری می‌توانند تعاونی تاسیس کنند. دولت پول نداشت به همین دلیل حمایت‌های خود را از بانک سپه وام گرفت که باید ظرف ۳سال پس می‌داد. ۲سال طول کشید که این وام را به شرکت‌های تعاونی خودساخته بدهد. سال سوم که نخستین سال بازپرداخت بود، وزارت کشور پول نداشت و طرح تعاونی‌هایی که تصویب شده بود، نیمه‌تمام ماند. بانک سپه در این مورد گفت که تعاونی‌ها نتوانستند کار کنند و طرح‌هایشان شکست خورد اما کسی نگفت که تعداد کمی توانستند وام بگیرند. فضا تعاون مسموم شد و دولت حمایت‌های خود را از آن قطع کرد. درجنگ هم تعاونی مصرف ابزاردست دولت شد و ماهیت اصلی خود را نداشت.
وقتی که برای توسعه اقتصادی به سیاست‌های کل اصل۴۴ رسیدیم، این اصل اجرا نشد؟ از سال اول ابلاغ سیاست‌ها در قوانین بودجه یک جمله آوردند. بند «د» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اعلام کرده که ۳۰درصد منابع حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون تعلق گیرد. ماده ۲۹قانون سیاست هم تصریح کرده است. از اول قانون بودجه یک جمله در قانون بودجه آمده که ماده ۲۹ قانون اصل ۴۴ لازم‌الاجرا نیست.
حمید آماده عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:
تعاون ضعف‌های اقتصاد در بازار را پوشش می‌دهد
سوال مهم این است که جایگاه تعاون در کشور ما به‌ویژه در تفکر فعالان اقتصادی چگونه است؟ اگر نگاه دقیقی به تعاون داشته باشیم به این نتیجه می‌رسیم که هرجا اقتصاد کلاسیک یا نئوکلاسیک با مشکل برخورد کرده و نمی‌تواند آن را به‌خوبی حل کند، دنبال جایگزین و راه‌حل می‌گردد.
در این شرایط ضعف، حمله‌های زیادی هم به اقتصاد نئوکلاسیک شده است. یکی از راه‌حل‌های بسیار خوب که در این شرایط می‌تواند به اقتصاد کمک کند، تعاون است. دیدگاه‌ها در ایران نئوکلاسیک‌تر از نئوکلاسیک‌هاست. یعنی تفکر اقتصادی مبتنی بر بازار است.
آن تفکراتی که بر پایه دیدگاه‌های سوسیالیستی مطرح شده درحال حاضر بین اقتصاددان‌های کشور جایگاه قوی ندارد ولی تفکر مبتنی بر بازار در بعضی از حالت‌ها شدید است. کسانی که تفکر اقتصادی نئوکلاسیک دارند اینقدر اعتقادشان قوی است که راه‌حل‌های کمکی را نمی‌توانند پذیرا باشند. تعجب می‌کنیم که چرا تعاونی‌ها در دانشکده‌های اقتصادی جایگاهی ندارند و در مقابل پیشنهاد پذیرش دانشجو می‌گویند که تعاونی در بخش اجتماعی جای می‌گیرد. وجود سابقه تعاونی‌ها در دانشکده اجتماعی باعث شده که تعاون در کشورمان به لحاظ اقتصادی جایگاهی پیدا نکند و متاسفانه این تفکر از دانشکده‌های اقتصاد به وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، وزارتخانه صنعت و معدن، وزارت بازرگانی و… نیز رسوخ کرده است.
باوجود اینکه بحث تعاونی مطرح می‌شود اما آن را به‌عنوان یک بخش اقتصادی پذیرا نیستند.
یک تفکر جدیدی هم مطرح است به‌نام اقتصاد نهادگرا که بیشتر بر نقاط ضعف بازار و اقتصاد نئوکلاسیک تمرکز دارد که نقد و حملات زیادی را مطرح می‌کند. این تفکر جدید به وجوه اجتماعی اقتصاد بیشتر توجه دارد ولی همین تفکر هم در مدیریت اقتصادی کشور هنوز جایگاهی ندارد. در کشورهایی مانند آلمان و امریکا به این جایگاه رسیده‌اند که بازار دارای ضعف و مشکلاتی است و نقاط ضعف را با تعاون می‌پوشانند. درحال حاضر در بخش کشاورزی مشکلات زیادی داریم که بازار نمی‌تواند جوابگوی آن باشد. به همین سبب حمایت از تعاونی‌های کشاورزی هم خیلی زیاد است. چون کشاورزی در اقتصاد بازار جایگاه خود را پیدا نمی‌کند و نیازمند حمایت است و تعاونی‌ها هم در این بخش گسترش زیادی پیدا کردند.
اما تعاونی‌ها را در کجا توسعه دهیم؟بهتر است بررسی کنیم که سیستم اقتصاد در کجای بازار عملکرد خوبی ندارد، روی آن بخش‌ها تمرکز کرده و تعاونی‌ها را در آن قسمت‌ها توسعه دهیم. نمونه مهم آن بازاررسانی محصولات کشاورزی یا همان اقتصاد سلامت است که مشکلات زیادی دارد. اقتصاد کلاسیک برای منابع طبیعی حرف زیادی ندارد و دچار شکست می‌شود. اگر راهکاری ارایه ندهیم، منابع طبیعی نابود می‌شوند. در ایران آب‌های زیرزمینی و سفره‌های آب به‌دلیل مصرف بیش از حد و آلودگی نابوده شده‌اند. گزینه‌ها بسیار است. می‌توان بخش تعاون را بررسی و این قسمت‌ها را شناسایی و تعاونی‌های خاص را تعریف کرد و آنها را با حمایت توسعه داد.
روزنامه تعادل
