مالباختگان زمین های هشتگرد تجمع کردند

روز پنجشنبه ۲۴ تیرماه پس از غیاب قاضی شعبه ۳ حقوقی دادگاه هشتگرد، نزدیک به ۳۵۰ نفری که به دادگاه آمده بودند گرد هم آمدند و به گفته یکی از اعضای تعاونی مسکن اداره برق در این گردهمایی سعی بر این شده که کوچکترین اخلالی در نظم شهری به وجود نیاید و اعضا بعد از مدتی به خانه‌هایشان برگشته‌اند. مال‌باختگان از سال ۹۰ تا کنون چندین بار برای رسیدگی به حقوق‌شان تجمع کرده‌اند.
به گزارش تعاون‌آنلاین، دادگاه روز پنج‌شنبه ۲۴ تیرماه که تشکیل نشد، سومین مرحله‌ی رسیدگی به پرونده یکی از قطعات ۳۰ هکتاری  از زمین‌های فاز ۵ هشتگرد (یکی از شهرهای استان البرز) بود. روز ۲۵ اردیبهشت مرحله دوم دادگاه بود و همان موقع از سوی دادگاه به دو طرف یعنی وکیلِ سیروس صالحی متهم پرونده و وکیلِ تعاونی و مدیران تعاونی اعلام شد که ۹ صبح ۲۴ تیر ۹۵ همه باید در دادگاه حاضر شوند. روز موعود، چند دقیقه مانده به تشکیل دادگاه، قاضی تماس گرفته و گفته‌است که به علت بروز اتفاقی نمی‌تواند در دادگاه حضور یابد. قرار بود که در این جلسه به درخواست اعضا و وکیل تعاونی رسیدگی شود. درخواست آن‌ها این بوده که قطعات ۳۰ یا ۸۰ هکتاری که به صورت قول‌نامه‌ای از سیروس صالحی خریداری شده‌است، صاحب سند شود (یعنی صالحی زمین‌ها را به تعاونی و تعاونی هم به اعضا منتقل کند). سیروس صالحی که متهم به زمین خواری است ۱۰ سال گذشته با سپردن ۲۰ میلیارد تومان وثیقه به دادسرا، مخفیانه از کشور فرار کرد و به کانادا رفت و اکنون وکیل او در دادگاه‌ها حضور می‌یابد.
ماجرای زمین‌های هشتگرد به بیست سال پیش برمی‌گردد. از سال ۷۴ تعاونی مسکن اداره برق با مدیران آن موقع یعنی اسماعیلی و کریمی شاد، قطعه‌ زمین‌هایی را به صورت کاملا رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی به اعضا فروخته‌اند و آخرین فروش‌هاشان در فاصله ساله‌های ۸۶ تا ۸۸ بوده‌است اما زمین‌ها در اختیار خریداران قرار نگرفت. خبرگزاری ایسنا گفته بود که متهمان این پرونده با وجود اینکه تنها چهار هزار و ۶۰۰ قطعه زمین را در اختیار داشته‌اند، این زمین‌ها را به ۲۴ هزار و ۶۰۰ نفر فروخته‌اند. رسیدگی قضایی به پرونده شرکت تعاونی مسکن اداره برق تهران از سال ۸۲ در دادسراهای مختلف آغاز شد. کل پرونده زیر نظر قاضی سیامک مدیرخراسانی است که رئیس دادگاه شعبه ۷۶ کیفری تهران است. از اواخر اسفند سال ۸۸ مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت در بازداشت قرار دارند. بخش اولِ پرونده تعاونی مسکن اداره برق، حدود ۵۰۰۰ شاکی، بخش دوم این پرونده بیش از ۴۰۰۰ شاکی و بخش سوم پرونده تعاونی مسکن برق ۹۰۰ شاکی داشت. گفته می‌شدکه این پرونده به دلیل کلاهبرداریِ مبلغ ۱۸۰ میلیارتومان و بیشترین تعداد شاکی، بزرگترین پرونده کلاهبرداری کشور است.
علی اصغر معصوم‌نژاد یکی از نمایندگان اعضای تعاونی مسکن اداره برق به تعاون‌آنلاین می‌گوید که اعضای تعاونی قرار بود امروز در دادگاه از قاضی شعبه ۳ حقوقی هشتگرد حمایت کنند چون قرار بوده‌است حکم به سنددار شدن زمین‌ها دهد. او همچنین می‌گوید که نزدیک به ۷۰ درصد شاکیان افراد مستأجرند. به گفته معصوم نژاد وزارت تعاون که نظارت بر کار تعاونی‌ها یکی از وظایفش محسوب می‌شود، کوچکترین کاری انجام نداده‌است. او ادامه می‌دهد: «علی خواجوی مدیرعامل اتحادیه نظارت بر تعاونی‌های مسکن مدعی‌است که چون اعضا به ما شکایت نکرده‌اند ما هم هیچ اقدامی در این زمینه نکرده‌ایم؛ این دلیل قابل قبولی توسط یک ارگان برای انجام ندادن وظیفه‌اش نیست. مگر نیروی انتظامی هم برای ایجاد نظم در جامعه باید منتظر شکایت مردم باشد؟ مشکل ما به عنوان اعضای باقی‌مانده این است که پیگیری از سوی ارگان‌های مرتبط انجام نمی‌شود و از طرفی زمان دادگاه‌ها بسیار با فاصله‌های طولانی است.»
بخش اعظمی از اعضای تعاونی، کارگران اداره برق بوده‌اند. عده‌ای از اعضا نیز اکنون فوت شده و فرزندانشان پیگیر ماجرایند. در بخشِ «اظهار نظرات» در سایت‌‌هایی که به اخبار زمین‌های هشتگرد پرداخته‌اند اعضای تعاونی از قوه قضاییه و مقامات مسئول به دلیل به تأخیر انداختن رسیدگی به پرونده، گله‌مند بوده و ناراحتی خود را از اوضاع ابراز کرده‌اند برای نمونه، یکی از آن‌ها نوشته‌است: «خیلی از اقشار کم درآمد جامعه برای تهیه سرپناه و فرار از مستأجری به امید خانه‌دار شدن، دار و ندارشون رو دادن به تعاونی اداره برق، غافل از اینکه تعاونی کلاهبرداری کرده و سرشون کلاه گذاشته. واقعا دادرسی به این پرونده فرسایشی شده.»
دیگری نوشته‌است: «بنده یکی از مال‌باختگان فاز ۵ هستم و الان نزدیک به ۱۰ ساله زمینی رو در این فاز خریداری کردم و سال‌هاست که بلاتکلیف هستم، نه تنها من بلکه هزاران نفر مثل من دچار این مشکل هستند و تا به امروز هیچ نتیجه‌ای حتی با شکایت بدست نیاوردیم. چند نفر رو میشناختم که فوت کردند و آرزوی زمینی رو که با پول پس اندازشان فراهم کرده بودند با خود به گور بردند. لعنت خدا بر همه حرام خواران و مالِ مردم‌خواران باد.»
اعضای تعاونی همچنین نامه‌ای به قاضی مرحله سوم پرونده نوشته و در آن گفته‌اند که بسیاری از اعضای تعاونی، کارگران شریف و زحمتکشی هستند که برای نجات از مستأجری همه‌ی پس‌انداز زندگی خود را برای قطعه‌زمینی پرداخت‌کرده‌ و در زمان خریداری به دفاتر اسناد رسمی که زیر نظر قوه قضائیه هستند اعتماد کرده‌اند. در این نامه اعضای تعاونی، عامل اصلی کلاهبرداری را مدیران وقت تعاونی مسکن اداره برق می‌دانند که اکنون آزادند (تعاون‌آنلاین این گفته را تأیید یا رد نمی‌کند) و سیروس صالحی که در رفاه کامل در کانادا زندگی می‌کند. در پایان نامه از قاضی درخواست شده‌است که دستور سند دار شدن زمین‌ها را صادر کند.
درحال حاضر وکیل و مدیر تعاونی پیگیر موضوع هستند تا قاضی زمان دیگری را برای تشکیل دادگاه مرحله سوم تعیین کند.