همایش مدرسه تعاونی و اقتصاد مشارکتی هفته گذشته در تهران برگزار شد و علاقمندان به تعاونی های آموزشی را گرد هم آورد. هیمن حاجی میرزایی به عنوان مدیر پنل اول این همایش و آغاز کننده نشست، ضمن بررسی برنامه های توسعه در ادوار مختلف گفت:«آموزش دربرنامه اول توسعه به مثابه یک امر همگانی دیده شده، […]
همایش مدرسه تعاونی و اقتصاد مشارکتی هفته گذشته در تهران برگزار شد و علاقمندان به تعاونی های آموزشی را گرد هم آورد. هیمن حاجی میرزایی به عنوان مدیر پنل اول این همایش و آغاز کننده نشست، ضمن بررسی برنامه های توسعه در ادوار مختلف گفت:«آموزش دربرنامه اول توسعه به مثابه یک امر همگانی دیده شده، در حالی که این بخش در برنامه دوم توسعه در ماده ۵۱ و ۱۵۲ به عنوان یک بخش مستقل دیده شده است. همین روند در برنامه های توسعه ادامه دارد تا جایی که در قانون اجرایی سایت های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاون به عنوان یکی ازسه الگوی اقتصادی در کنار دو بخش دولتی و خصوص قرار گرفت.»
وی در ادامه به ۳ محدودیت اساسی بخش تعاون در قانون اشاره کرد و افزود:«یکی از اساسی ترین مسایل قانونی که با آن مواجه هستیم این است که تقسیم اقتصاد به سه حوزه تولید، توزیع و خدمات دقیق و روشن نیست. برای مثال نمی توان برداشت صحیح و دقیقی داشت که آیا منظور از تولید، تولید فیزیکی است یا دانش؟ در جایی دیگر مطابق تعریف رایج اگر آموزش را در حوزه خدمات قرار دهیم این بخش زیر مجموعه بخش خصوصی قرار می گیرد که امکان حضور تعاون را سلب می کند در حالی که قانون، تعاون را در اولویت واگذاری های دولتی قرار داده است. همین امر تناقض قانونی بزرگی است که بخش تعاون در آن گرفتار شده است و به گمان بنده اولین اقدام برای تشکیل مدرسه تعاونی وجود قوانین متقن، واضح و روشن است.»
تعریف مبهم از مدرسه تعاونی
حسین طالب زاده مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران به عنوان سخنران بعدی این پنل گفت:«امسال مطابق لایحه برنامه ششم توسعه بنا بر آن شده تا وزارت آموزش و پرورش ۲۰ درصد مدارس دولتی را به بخش غیر دولتی واگذار کند که فرصت مناسبی برای ورود هر چه موثرتر بخش تعاون به حوزه آموزشی است. با این حال، این مهم با تناقضاتی مواجه است. برای مثال، بخش غیر دولتی و به ویژه بخش تعاونی هم زمان که درای استقلال اقتصادی هستند اما تابعی از سیاست های حاکم بر وزارت خانه مذکور هستند. این تناقض تعارضاتی به وجود می آورد که محل بحث و چالش است و می بایست رفع شود. از سوی دیگر قانون هنوز نتوانسته تعریف مشخص و واحدی از تعاونی مدرسه ارایه کند، در حالی که تعاونی آموزشگاهی پیش تر تعریف شده است اما باید دقت نظر داشته باشیم که این دو مفهوم از هم مجزا هستند.»
وی در پایان سخنان خود درخواست کرد تا دستاورد این همایش به تعارضات موجود در سیاست های فرهنگی و اقتصادی پایان دهد و تعریف مشخصی از تعاونی مدرسه ارایه کند.
قوانینی که اجرا نمی شوند
علیرضا ناطقی مدیر کل دفتر تعاونی های خدماتی نیز در ادامه برگزاری این پنل گفت:«اکنون با سوالات بدون پاسخی مواجه ایم که اغلب ناظر به رویکردهای ذهنی دانش آموزان در تحقق توسعه و آینده ای شایسته تر است. این موضوع زمانی حساس تر می شود که بدانیم در بررسی شاخص های مدیران برتر دنیا خلاقیت و نوآوری هم در نظر گرفته می شود. در چنین شرایطی آموزش و پرورش باید اهداف خود را بر افزایش قدرت ادراک دانش آموزان متمرکز کند. موضوع دیگری که در این باب می توان عنوان کرد بحث قوانینی است که اجرا نمی شوند و به نظر نمی رسد بدنه این وزارت خانه با کوچک سازی آن موافق باشد.»
