طبق قانون سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی پس از کسر حداقل ۵ درصد ذخیره قانونی، حداکثر ۵ درصد اندوخته احتیاطی، ۴ درصد حق تعاون و آموزش و درصدی برای پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان بین اعضا تقسیم می‌شود. هادی حقشناس کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب اشاره کرد: این رویه ظاهرا […]
طبق قانون سود خالص شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی پس از کسر حداقل ۵ درصد ذخیره قانونی، حداکثر ۵ درصد اندوخته احتیاطی، ۴ درصد حق تعاون و آموزش و درصدی برای پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان بین اعضا تقسیم می‌شود.
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب اشاره کرد: این رویه ظاهرا رویه‌ای کاملا منطقی در تقسیم سود بیم اعضای شرکت است چرا که صرف نظر از مسایل مربوط به اندوخته‌ها، فعالیت‌ها و تلاش افراد در تعاونی نیز در کنار میزان سرمایه آنها مد نظر قرار گرفته است. البته در قانون بهره حق سهم شرکت‌های تعاونی در آخر هر سال به شرکا علاوه بر سود سالانه پرداخت می شد که گویا بعدها این قانون حذف شده است.
او اظهار کرد: وقتی وضعیت شرکت‌های تعاونی ایران را با سایر کشورها نیز مقایسه می کنیم می‌بینیم در این قسم، وضعیت مشابهی بین آنها وجود دارد. به طور مثال تقسیم سود و زیان در آلمان در سال اول به نسبت مبلغ پرداخت شده بابت سهام و در سال‌های بعد به نسبت سهم هر یک از اعضاست. اساسنامه هم می تواند برای تقسیم سود ترتیب دیگری را مقرر کند از جمله اینکه تمام سود را به حساب ذخیره منتقل کند.
حق شناس افزود: همچنین در فرانسه بعد از پرداخت ذخیره های قانونی و اختیاری و اندوخته‌های دیگر تقسیم سود بین اعضا طبق اساسنامه انجام خواهد گرفت. در اسپانیا هم تقسیم سود پس از کسر ۱۰ درصد سود خالص بابت ذخیره اجباری و کسر ذخایر احتیاطی به تناسب مشارکت هر عضو در عملیات شرکت به عمل می آید.
به گفته این کارشناس به نظر می‌رسد ترتیبی که در قانون بخش تعاون دیده شده و به موجب آن سود خالص پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی و مبلغ مختص صندوق تعاون، پاداش اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان قابل تقسیم است؛ رویه‌ای منطقی و منطبق با اصول است.
