چهارشنبه, آذر ۲۸, ۱۴۰۳

وزیر تعاون در نشست با رییس جمهور چه گفت؟

یکی از راه‌حل‌‌های مهم برای اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت تعاونی­‌ها در کشور است. در شرایط حاضر که خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با بحران‌هایی مواجه است بخش تعاون، می‌تواند مورد استفاده جدی نظام اقتصادی کشور قرار بگیرد. از این رو اهتمام این وزارتخانه بر رفع موانع موجود برای تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها در کشور است.

یکی از راه‌حل‌‌های مهم برای اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت تعاونی­‌ها در کشور است. در شرایط حاضر که خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با بحران‌هایی مواجه است بخش تعاون، می‌تواند مورد استفاده جدی نظام اقتصادی کشور قرار بگیرد. از این رو اهتمام این وزارتخانه بر رفع موانع موجود برای تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها در کشور است.
به گزارش تعاون آنلاین، چکیده مهم‌ترین سخنان محمد شریعتمداری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست با رییس‌جمهور در جمع مدیران این وزارتخانه منتشر شد:

فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌های بهزیستی، رفاه، تامین اجتماعی، تنظیم روابط کار، کارآفرینی، اشتغال و تعاون انجام می‌شود که بخش‌های کثیری از نیازهای ملت ایران را نیز در برمی‌گیرد. تعاونگران، کارآفرینان، بازنشستگان، مددجویان، ایتام، زنان سرپرست خانوار، آسیب‌دیدگان اجتماعی، معلولان و… همه جزء این خانواده هستند که در این وزارتخانه مهم به کار آنها رسیدگی می‌شود. نتایج آمار نشان می‌دهد به طور متوسط سالانه ۳۶۰ میلیون بار مراجعه به صورت حضوری و الکترونیکی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود و بسیاری از قشرهای تحت پوشش از جمله جامعه کارگری اینجا را خانه و مامن خود می‌دانند و همه خانواده این مجموعه هستند.

در شرایط کنونی که به تعبیر رییس جمهور محترم، کشور در شرایط حساسی قرار دارد، سعی در بکارگیری سیاست­‌های کارآمد در تحقق ماموریت‌‌های این وزارتخانه داشته­‌ایم. یکی از مهم‌ترین سیاست‌‌های این وزارتخانه، شفافیت و کار در اتاق­‌های شیشه­‌ای است و اهمیت این امر برای این وزارتخانه بدلیل وجوه اقتصادی آن، به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. مساله شفافیت نیز از جمله مسایلی است که همواره به عنوان یک کار پایه با تکیه بر فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر آن تاکید داشته‌ام و این ماموریت مهم تا پایان ادامه پیدا خواهد کرد.

وقتی برای نخستین  بار اسامی بیش از ۱۴۰۰ عضو هیات مدیره را اعلام کردیم – که اقدام بزرگی بود-  مورد اعتراض قرار گرفتیم اما ما تصمیم گرفتیم تا این کار را به پیش ببریم و در گام‌های بعدی در راستای شفافیت در حوزه‌های حقوق، دستمزد، پاداش، دریافتی‌ها و پرداخت‌ها گام بر خواهیم برداشت و با جدیت این مهم را مورد پیگیری قرار خواهیم داد. بعلاوه سازمان­‌هایی نیز به عنوان ناظر بر فعالیت ارکان مختلف این وزارت در نظر گرفته‌ایم تا شفافیت در درون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط ناظرین بیرونی مورد مداقه قرار گیرد و به مردم شناسانده شود تا به این ترتیب سرمایه اجتماعی که بواسطه گسترش اخبار فساد اقتصادی، لطمه دیده بود، بازسازی شود.

در این راستا، موکداً بر کاهش اسراف، ریخت و پاش و استفاده نامناسب از منابع مالی تاکید داشته­‌ایم و این موضوع به تمام مجموعه بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین پایان سال ابلاغ شده تا دادن و ستاندن هدایا و تجملات مرتبط با مراسمات مورد نظارت جدی قرارگیرد. همچنین بر منع سفرهای خارجی و استفاده از منابع بیت‌المال برای سفرهای بی مورد و بیهوده که هیچ اثری بر اقتصاد کشور و تامین نیازهای کشور ندارد تاکید جدی داریم و معتقدم پولی که متعلق به مردم است باید در جای خودش هزینه شود.

برای افزایش کارآمدی و سرعت عمل، بر جوان‌گرایی به عنوان یک اصل مهم تاکید داریم  و باید از ابتکار، خلاقیت، نوآوری، امید و کار جهادی جوانان بهره‌مند شویم. این به معنای نادیده گرفتن تجارب بسیار ارزشمند مدیران پیشین نیست و در این وزارتخانه از این افراد نیز در اتاق‌های فکر به نحو کارآمدی استفاده خواهد شد. مدیریت اجرا باید به جوانان سپرده شود و باید ما این مسیر را به سر منزل مقصود برسانیم.

علاوه بر جوان‌گرایی به عنوان یک اصل مهم در انتصاب مدیران، ما هیچ‌گونه نگاه قومیتی، مذهبی و جنسیتی در وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی نداریم و به طور خاص، از زنان و جامعه اهل تسنن نیز در انتخاب‌هایمان بهره برده‌ایم. اما در ارتباط با مسایل کشور، پر کردن شکاف پوشش تامین اجتماعی به عنوان موضوعی جهانی،  سالمندی جمعیت و ضرردهی صندوق‌ها از مسایل عمده‌ای در دنیا هستند که ما نیز به نوعی با این مشکل مواجه‌ایم؛

علاوه بر چالش‌های مذکور، تحولات شگرف در اقتصاد جهانی نیز لازم است مورد توجه قرار گیرد. مشاغل نو‌بنیان به جای مشاغل سنتی، مشاغل سرمایه‌بر به جای مشاغل کاربر از تحولاتی است که در کشور ما نیز به تبع تغییرات جهانی رخ داده و شرایط به سوی به کارگیری مشاغل نو و جدید پیش می‌رود و این امر، انعطاف پذیری بیشتری را در زمان کار و تحول در قراردادها بوجود آورده است. اما متاسفانه ما از این تحولات فاصله گرفته‌ایم و در مسیر سنتی قرار داریم، از این رو لازم است، سیاست­‌ها به سمت این تحولات تکنولوژیک حرکت کرده تا این روند توسعه پیدا کند و این امر نیازمند حمایت دولت است.

یکی دیگر از چالش‌‌های اشتغال موجود این است که با توجه به ضرورت استفاده از امکانات، ابزار و تکنولوژی روز برای جهش تولید در کشور و بهبود وضع اقتصادی، نیازمند نیروی کار ماهر هستیم و  ناکارآمدی در نظام آموزش حرفه‌ای از دوران دبیرستان و دانشگاه باعث کمبود نیروی متخصص در کشور گردیده است. در این راستا مهارت‌افزایی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای یکی از مهم‌ترین سیاست‌های این وزارت محسوب می­‌شود.

یکی از سیاست‌های اشتغالزایی این وزارتخانه، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و اشتغال و کار بیرونی که در این ۱۲۰ روز،  اهتمام جدی بر آن داشته‌ام و با کشورهای اروپایی ازجمله آلمان، کرواسی و عمان مذاکراتی نیز داشته‌ایم که نیروی آموزش دیده در حرفه‌های مدنظرشان را تامین کنیم.

یکی از راه‌حل‌های مهم برای اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت تعاونی­‌ها در کشور است. در شرایط حاضر که خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با بحران‌هایی مواجه است بخش تعاون، می‌تواند مورد استفاده جدی نظام اقتصادی کشور قرار بگیرد. از این رو اهتمام این وزارتخانه بر رفع موانع موجود برای تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها در کشور است.

در حوزه تنظیم روابط کار نیز اقدامات خوبی در بخش‌های بازرسی، ایمنی و حفاظت کار  انجام شده است تا حوادثی همچون حادثه معدن گلستان رخ ندهد. هم‌اکنون بیش از ۱۰هزار تشکل کارگری وجود دارد که تعداد آنها در دولت تدبیر و امید رو به رشد بوده است و  هیات‌های تشخیص و حل اختلافات از جمله اقدامات مهمی هستند که در حال انجام است. بررسی سختی کار برخی مشاغل سخت و زیان‌آور همانند آتش نشانی نیز از جمله اقداماتی است که به تازگی در شورای عالی حفاظت فنی مطرح و ابلاغ شده است. خوشبختانه با سازمان جهانی کار نیز روابط نزدیک و حسنه‌ای وجود دارد و امسال در پنجاهمین سال تاسیس این سازمان با پیام رییس جمهور آغاز به کار خواهد کرد.

با توجه به اهمیت این وزارتخانه از نظر ارتباط با بخش اعظم اقشار مختلف مردم و مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی، تمام همت خود را صرف این امر خواهیم کرد که با حمایت از اشتغال و رفاه اجتماعی و تقویت رویکرد سه­‌جانبه­‌گرایانه و پرهیز از تصدی­‌گری اقتصادی و نیل به مردمی کردن اقتصاد، از وارد شدن فشار بر زندگی مردم جلوگیری نماییم. با هم­‌افزایی ارکان مختلف کشور و جلب مشارکت اجتماعی، این سیاست­‌ها از مسیر شفافیت، جوانگرایی و کارآمدسازی حداکثری به ثمر خواهد نشست.